وی در این خصوص اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به خرید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مارون به مبلغ حدود ۲۷ میلیون دلار است، وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های این شرکت شده بود که جزو اموال عمومی محسوب می‌شد.
دادستان تهران با اشاره به چالش‌های پیش روی بازپس‌گیری این اموال تصریح کرد: با توجه به خروج بخشی از وجوه و شرایط خاص پرونده، با ورود دادستانی تهران و اقدامات تخصصی صورت‌گرفته در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی، گام‌های موثری در جهت احقاق حقوق بیت‌المال برداشته شد.
شناسایی اموال و ضبط دارایی‌ها
وی در ادامه، به روند رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: پس از شکایت شرکت پتروشیمی مارون و ارجاع پرونده به دادسرای جرائم اقتصادی، تحقیقات گسترده‌ای با همکاری ضابطین خاص انجام شد که منجر به شناسایی اموال و متهمان شد.
دادستان تهران افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اموال در قالب وثیقه و تأمین خواسته ضبط و علاوه بر آن، ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز به شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شد.
تداوم رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان
وی در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با فساد اقتصادی مصمم است و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، با متخلفان پرونده‌های مفاسد اقتصادی برخورد قاطع خواهد شد.
