به گزارش مسیر انرژی به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس با کاهش تولید محصولات پلیمری از صنایع پتروشیمی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه با هدف حفظ محیط زیست موافقت کردند.
در جریان رسیدگی به مواد دیگری از لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی نوبت عصر روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه مجلس شورای اسلامی صدیف بدری در اخطار قانون اساسی خواستار تسریع در تکمیل راه آهن میانه به اردبیل شد.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس نیز در تذکر آیین نامه ای با اشاره به فتوحات اخیر فلسطینیان و انتقامی که از جنایات اشغالگران صهیونیست کرده اند گفت: اسراییل به زودی از صحنه هستی نیست و نابود می شود.
سپس نمایندگان مجلس وارد رسیدگی به جزو ۹ بند «ب» ماده ۴۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ذیل فصل ۱۰ (طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید) این لایحه شدند.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با جزو ۹ بند «ب» ماده ۴۸ اظهار کرد: برای توسعه صنعت پتروشیمی زحمت زیادی در این سال ها کشیده ایم سپس در برنامه هفتم آنها را مکلف به کاهش و حذف تولیدات پلیمری کرده ایم. وی همچنین خواستار تسریع در ارجاع مجدد موادی که به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت شده است، شد. قالیباف گفت: کمیسیون تلفیق برنامه تا ۴۸ ساعت قبل به مواد ارجاعی رسیدگی کرده و به زودی به صحن برمی گردد.
سعادتی بیشه سری در موافقت با این جزو از بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم گفت: تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این حکم گفت: این حکم اهمیت برنامه ای ندارد و اگر قرار است ماده ای جایگزین مواد پلیمری شناسایی شود، اعلام کنند این کار نیاز به قانون ندارد؛ ما چند ماده داریم که می تواند جایگزین مواد پلیمری شود؟ زیرساخت های آن فراهم نیست. این ماده حداکثر در حد آیین نامه است و جنبه قانونی ندارد و با این حکم به لحاظ اینکه برنامه ای نیست، مخالفم.
محسن زنگنه در پاسخ به تذکر آیین نامه ای عنابستانی گفت: از روز آغاز رسیدگی به برنامه هفتم در صحن، تا کنون هر روز نشست داشته ایم و گاهی تا ۱۰ شب جلسه داشته ایم تا کنون ۲۰ مورد از ۱۲۰ الحاقیه با حضور رئیس سازمان برنامه بررسی و تصویب شد؛ ۱۰ مورد هم مراعا ماند که امروز در جلسه کمیسیون تلفیق بررسی شده و سپس در سامانه بارگزاری می شود. درباره بازنشستگان هم دیروز جلسه ای با حضور رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه درباره سیاست های دولت در زمینه بازنشستگان برگزار شد و به توافقاتی دست یافتیم که با همکاری دولت و مجلس به جای خوبی می رسد.
سپس بررسی جزو ۹ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
۹. دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت ها و مشوق های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
نمایندگان سراغ بررسی جزو ۱۰ رفتند اما قالیباف در این خصوص گفت: در قانون دائمی هم این ماده آمده و در اینجا نکاتی آمده که مغایرت با قانون دائمی دارد و ضمن اینکه برنامه ای هم نیست علی رغم آنکه قبول داریم که باید د رحوزه معدن کار بیشتری کرد و مورد تأیید رهبر انقلاب است اما در اینجا جزئیاتی آورده ایم که از برنامه ای بودن خارج شده است لذا اجزای ۱۰ تا ۱۵ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع می دهیم و آنهایی که اولویت دارد را تصویب کرده و به صحن بیاوریم.
در ادامه با ارجاع اجزای مذکور، نمایندگان به بررسی جزو ۱۶ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه پرداختند که این جزو نیز به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
قالیباف همچنین درباره اجزای ۱۷ و ۱۸ هم آنها را مغایر با مصوبات قبلی لایحه برنامه درباره استفاده صنایع از پساب دانست و آنها را هم به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داد و سپس به بررسی جزو ۱۹ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم پرداختند که با موافقت نماینده دولت با این جزو از بند «ب» لایحه برنامه هفتم روبه رو شد.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در حال حاضر حقوق مالکانه که دولت از معادن دریافت می کند با درآمدهای معادن تناسبی ندارند لذا کمیسیون تلفیق برنامه و دولت با این جزو از بند «ب» ماده ۴۸ موافقند که نهایتا به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:
۱۹. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گون های برنام هریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.
سپس نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزو ۲۹ بند «ب» ماده ۴۸ با مخالفت نماینده دولت مواجه شدند.
منظور در این باره گفت: این حکم ضرورتی ندارد و وظیفه سازمان های توسعه ای، سرمایه گذاری است و می توانند از منابع خود یا سایر نهادها، سرمایه گذاری کند، چرا باید به سازمانی که وظیفه اش سرمایه گذاری است، اجازه می دهیم که از منابع خود سرمایه گذاری کند؟ این حکم زائد است و نیازی به تصویبش نیست.
زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در موافقت با این حکم اظهار کرد: سازمان های توسعه ای اگر اعتبار مازادی توانستند ایجاد کنند و حقوق دولتی یا مالیاتی که به درآمد دولت می انجامد ایجاد کردند، این درآمدهای مازاد به سرمایه گذاری در بخش معادن منتقل می شود؛ این حکم، مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نیست و درآمد مازادی اگر ایجاد شود، به سرمایه گذاری مجدد می انجامد.
این جزو (جزو ۲۰ بند «ب» ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه) به رأی گذاشته شد که نهایتا به تصویب مجلس رسید و به شرح زیر است:
۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نمایند.
قالیباف گفت: اجزای ۲۱ و ۲۲ به بخش معادن مربوط نمی شود بند «پ» هم با مصوبات قبلی و قانون دائمی مغایرت دارد و باید به کمیسیون تلفیق برنامه برگردد.
