به گزارش مسیر انرژی،رحیم زارع گفت: پتروشیمیهایی که زیرنظر وزارت دفاع هستند خیلی در حوزه کشاورزی کار کردند و ما در بودجه سعی کردیم که دولت بدهیاش به پتروشیمیها را پرداخت کند، اما به دلایلی که در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و آن مواردی که توسط هیات نظارت مجمع تشخیص مطرح شد این اتفاق نیفتاد، اما اینکه پتروشیمیها در بحث گاز بدهیشان را به دولت پرداخت نکردند بهدلیل طلب آنها است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس اظهار کرد: یکسری از مشکلات اصلا به تحریم مربوط نیست، چون میتوانیم بدهی پتروشیمیها را تهاتر کنیم.
زارع افزود: متاسفانه امسال اوراق تسویه در بودجه نیامد که به نظرم یک ظرفیت بسیار خوبی برای پیمانکاران، پتروشیمیها و سایر نهادهایی که از دولت طلبکارند یا به آن بدهکارند بود، چون در قالب بخش دولتی، خصوصی و خصولتی با این اوضاع تورمی و رکودی که داریم میتوانستیم اوراق تسویه یا تهاتر را به بودجه بباوریم که در مجلس رای نیاورد که به نظرم هم بخش خصوصی، هم دولت و هم پیمانکارها ضرر کردند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس با بیان اینکه امیدواریم سران سه قوه در بحث اوراق و بحث بدهی تصمیمی بگیرند، گفت: پیمانکارها چند برابر آن چیزی که بدهکار هستند از دولت طلبکارند، اما در این زمینه فکری نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس بیان کرد: پتروشیمیهای وزارت دفاع چهل هزار میلیارد بدهی دارند همچنین با بدهی پتروشیمیهای وزارت تعاون سرجمع طلب پتروشیمیها از طلب دولت بیشتر میشود.