به گزارش مسیر انرژی، بر اساس اطلاعات مشاهده شده، از اواخر سال گذشته با فشار صنایع پایین دستی پتروشیمی، صادرات PVC به دلیل آنچه التهاب بازار اعلام شده است متوقف گردیده و برای صادرات نیز میزان ۱۰ درصد عوارض تعیین می‌گردد و اکنون به دلیل نبود بازار داخلی، پتروشیمی های تولید کننده PVC از احتمال تعطیلی واحد‌های خود خبر می‌دهند.
این موضوع باعث شده است اکنون صادرات PVC کشور متوقف شود و به دلیل عوارض تعیین شده صادرات از صرفه خارج شوند تا پتروشیمی ها و تولیدکنندگان PVC در سال جهش تولید به فکر کاهش تولید و یا توقف تولید باشند.
هرچند که پی‌وی‌سی به عنوان یک محصول ارزآور و مورد تقاضا در دنیا پس از اعمال این بخشنامه وزارت صمت به فروش داخل کشور محدود شده است، اما آسیب است تصمیم آنجا نمایان می‌شود که این محصول پراهمیت اکنون در داخل کشور نیز جذابیت ندارد و انبارهای مجتمع‌های پتروشیمی از محصولات تولیدی پر شده و ناچار محصولات را در محدوده های تردد دپو شده‌اند.
در این میان شرکت پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین تولید کننده زنحیره PVC و در پی عدم صادرات محصولات و نبود بازارهای داخلی، در حالیکه در فصل بهار و در راستای تحقق شعار سال با توان متخصصین داخلی ظرفیت تولید خود را بیش از ۷ درصد افزایش داده بود، احتمالاً با روند حاضر ناچار به کاهش تولید خواهد شد. این در حالی است که پتروشیمی اروند به دلیل کیفیت محصولات خود بازار صادراتی خوبی را در دست داشت و سالانه مبلغ قابل توجهی ارز وارد کشور می‌کرد.
یک منبع آگاه در این بین با بیان اینکه تصمیم وزارت صمت خلاف منافع ارزی و صادراتی کشور بوده است، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که بازارهای صادراتی را سخت به دست می آوریم و نباید در شرایط سخت تحریم آن بازارها را از دست دهیم.
وی افزود: چند ماه گذشته نامه‌ای از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی به وزارت صمت زده شد که خواستار لغو محدودیت صادرات و عوارض تعیین شده است، اما همچنان پاسخی دریافت نشده است و تصمیم جدیدی اتخاذ نشده تا تولیدکنندگان pvc به جای ارز آوری و جهش تولید ناچار به کاهش تولید و ضرر و زیان شوند.
