هم‌اکنون صنعت پتروشیمی ایران، سالانه  از طریق صادرات محصولات خود ۲۶ میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌کند. آیا تامین منابع تبصره ۱۴ از طریق افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها تصمیم درستی بود؟ یکی از وظایف دولت در مقام حکمران استفاده درست از ابزارهای حکمرانانه در همراستا کردن منافع ملی و بنگاهی است و خوراک پتروشیمی‌ها یکی از این ابزارهاست که باید به درستی و در جهت اعتلای صنعت از آن استفاده شود.

امروز صنعت پتروشیمی تحت تاثیر تحریم‌ها با ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه بالای تهیه و نگهداری کالا و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کند. تعیین نرخ مناسب برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها و اطمینان از تامین خوراک پایدار، فاکتور مهمی در حمایت از این صنعت مادر و جذب سرمایه‌گذاران است.

در حال حاضر هزینه خوراک و یوتیلیتی ۸۰‌درصد بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمی را به خود اختصاص می‌دهد. تغییر و تحولات زیاد در نرخ‌ خوراک باعث شده هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی دید کوتاه‌مدت پیدا کنند و برنامه‌پذیر کردن ۵ ساله ۲ فاکتورخوراک و سوخت، راهبردی مناسب برای ترسیم آینده‌ای روشن برای این صنعت خواهد بود. دولت در حالی مصوبه نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها را اصلاح کرد و به مصوبه سال ۱۳۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی بازگرداند که این موضوع چند ماه حاشیه‌های زیادی برای دولت و پتروشیمی‌ها ایجاد کرد.

بهمن ۹۴ وزیر وقت نفت، فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمیایی برای بازه زمانی ۱۴۰۵- ۱۳۹۵ را ابلاغ کرد. در این فرمول، سهم معدل وزنی قیمت مصارف داخلی گاز طبیعی، صادراتی و وارداتی ۵۰ درصد، سهم هاب‌های اروپایی ۲۵ درصد و سهم هاب‌های آمریکای شمالی نیز ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. با شدت‌ گرفتن تنش‌های سیاسی بین روسیه و اوکراین از نیمه دوم ۱۴۰۰ و کاهش دسترسی کشورهای اروپایی به گاز روسیه، قیمت گاز در هاب‌های اروپایی به شدت افزایش یافت؛ به‌طوری که قیمت گاز در این هاب‌ها تا ۵ برابر قیمت نفت یعنی ۶۰۰ دلار به ازای گاز معادل یک بشکه نفت بالا رفت.

اعمال این افزایش ناگهانی قیمت در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که یک‌چهارم وزن قیمتی آن را قیمت هاب اروپا تشکیل می‌دهد، باعث گران شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشور شد. قطعا در آن مقطع اعمال سقف قیمتی ۵۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب گاز خوراک تصمیم درستی در پاسخ به هیجانات بازار بود و رویکرد اعلام سقف قیمتی برای خوراک در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ ۷۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراکی و ۴۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب سوخت تعیین شد که با احتساب ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای خوراک و سوخت و ۱۰ درصد عوارض گازرسانی روستایی فقط برای سوخت، حداقل بهای تمام‌شده هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی به ترتیب به ۸۰۵۰ و ۵۰۰۰ تومان رسید. این قیمت‌ها با احتساب نرخ دلار در بازار مبادله ۳۷۵۰۰ تومان، به ترتیب معادل ۲۱.۵ و ۱۳.۳ سنت در هر متر مکعب بود که در تمام کشورهای منطقه و رقیب بی‌سابقه است. با واگذاری تعیین قیمت خوراک به دولت در برنامه بودجه، در جلسه هیات وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰۰۰ تومان به تصویب رسید.

همان‌طور که گفته شد قیمت خوراک و یوتیلیتی ۸۰ درصد هزینه‌های تمام‌شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد و اساسا ثابت کردن این عدد به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی در صنعت پتروشیمی، بدون توجه به قیمت اوره و متانول در بازارهای جهانی، اقتصاد و سودآوری پتروشیمی‌ها را به مخاطره می‌اندازد و عملا امکان تطبیق اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی با متغیرها و مؤلفه‌های غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در طول یک دوره یک‌ ساله وجود نخواهد داشت. از آن جا که هرچند به اشتباه، قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور به قیمت گاز خوراک پتروشیمی وابسته شده، دامنه این عدم انطباق، اقتصاد همه صنایع کشور را در بر خواهد گرفت. با تثبیت این رویه و غیرقابل پیش‌بینی شدن قیمت خوراک در سال‌های آینده، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بشدت کاهش می‌یابد.

با پارادیم قیمت ثابت، قیمت گاز طبیعی سوخت ۱۰۰ درصد و قیمت گاز طبیعی خوراک ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. بیش از ۶۶ مجتمع پتروشیمی از افزایش قیمت سوخت و ۱۵ شرکت پتروشیمی از افزایش قیمت گاز طبیعی خوراک متاثر می‌شوند و قیمت تمام‌شده تمام محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت. بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی ایران همزمان با روند کاهشی قیمت گاز طبیعی در بازارهای هنری‌هاب ایالات متحده، آلبرتا کانادا، تی‌تی‌اف هلند و ان‌بی‌پی انگلستان شاهدی بر نادرستی رویکرد قیمت ثابت خوراک است.

استفاده از یک فرمول کارآمد برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به جای فرمول فعلی بهترین راهکار است. باید توجه داشت می‌توان با کم کردن درصد وزنی گاز هاب‌های اروپا که تولیدکننده گاز نیست و تجارت گاز در کشورهای این قاره متأثر از هزینه‌های انتقال گاز و مؤلفه‌های سیاسی است، در فرمول مذکور به رویکرد منطقی‌تری دست یافت.

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی در حوزه صنعت پتروشیمی

همچنین پیشنهاد می‌شود قیمت گاز سوخت شرکت‌های پتروشیمی معادل ۳۰ درصد قیمت گاز طبیعی خوراک در نظر گرفته شود. از آنجا که نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است، تقاضای کاذب برای فروش داخلی محصولات پتروشیمی و سوداگری این محصولات ایجاد شده و از ظرفیت ارزآوری شرکت‌های پتروشیمی کاسته است. با تغییر این نرخ به میانگین نرخ مرکز مبادله ارز، قیمت محصولات و خوراک‌های پتروشیمی واقعی‌تر خواهد شد و همچنین باعث افزایش منابع تبصره ۱۴ حداقل به میزان ۱۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ می‌شود.

سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار انواع خوراک‌های مایع و گاز اتان با نرخ پایه دلاری به شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌شود و با احتساب نرخ میانگین ارز ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲، حداقل منابع قابل حصول از محل اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷۰ همت خواهد بود. علاوه بر منابعی که با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصولات و خوراک واحدهای پتروشیمی برای وزارت نفت می‌شود، منابع قابل توجهی نیز از محل اصلاح قیمت ارز در فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی و خوراک نفت معادل آن ایجاد خواهد شد. تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای محاسبه قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی در پی تعیین همین نرخ برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی انجام شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اجرای نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میانگین موزون قیمت واقعی ارز در معاملات پلیمری در ۱۲ هفته منتهی به ۲ تیر ۱۴۰۲ بین ۳۴ هزار تا ۳۸ هزار تومان بوده و این به آن معناست که اجرای سیاست تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان نه تنها منجر به کاهش قیمت واقعی ارز در بازار محصولات پلیمری نشد بلکه دولت نیز به دلیل اجرای این سیاست، منابع مالی قابل توجهی را از دست داد.

لازم به ذکر است می‌توان اهدای هر گونه تخفیف در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به توسعه زنجیره پایین‌دستی توسط پتروشیمی‌ها منوط کرد؛ هدف از این تخفیف ممانعت از خام‌فروشی گاز و صادرات محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی است. در این مدل، به عنوان مثال می‌توان سقف قیمتی را همان ۷ هزار تومان در نظر گرفت اما به شرط تعریف و پیشرفت پروژه‌های توسعه صنایع تکمیلی، خوراک گاز را با سقف ۵ هزار تومان دریافت کرد و در صورت عدم ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای در یک بازه زمانی حدودا ۲ ساله، مابه‌التفاوت اعمال شود. با این روش تمرکز پتروشیمی‌ها به سمت طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و فناوری‌های نوین و نوظهور در این صنعت خواهد رفت و از سوی دیگر نیز پتروشیمی‌ها را ملزم به تخصیص سود انباشته در طرح‌های توسعه‌ای خواهد کرد.

کلام آخر اینکه مقررات باید به گونه‌ای در این صنعت تنظیم شود که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این حوزه و شرایط بازارهای بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی، حداکثر امکان پیش‌بینی  مولفه‌های تنظیمی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم شود. آنچه این چند ماه در صنعت پتروشیمی تجربه شد، ضرورت ایجاد تنظیم‌گر بخشی بین نهاد حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی را آشکارتر کرد. بازار خوراک و سوخت صنایع یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است که توسعه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی را نیازمند ایجاد نهاد رگولاتوری با اختیارات لازم و استقلال به منظور جلوگیری از تحمیل انحصارات و تسهیل رقابت در بازار می‌کند. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ساز و کار جذاب، تعیین تعرفه‌ها، قیمت‌ها، کیفیت و کمیت، تبیین وظایف تمام ذی‌نفعان، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های دسترسی به محصولات و خدمات انحصاری و بدون تبعیض در زنجیره صنعت پتروشیمی بخشی از وظایف تنظیم‌گر است.