به گزارش مسیر انرژی، در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۰۰ خانوار در کنگان به امید خانه‌دار شدن، زمین‌هایی در شهرک قائم خریدند. این افراد پس از دریافت اسناد تک‌برگ و طی فرآیندهای قانونی، با اطمینان به اینکه خریدهایشان قانونی است، اقدام به ساخت‌وساز کردند. بسیاری از این افراد برای تسهیل در خرید و ساخت خانه‌هایشان، از وام‌های دولتی بهره گرفتند. اما پس از گذشت مدت زمان زیادی، به این خانواده‌ها اعلام شد که زمین‌های خریداری‌شده دچار تعارض ملکی هستند و این مشکل، اکنون زندگی و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند.
تعارض ملکی و بحران اعتماد عمومی
این بحران به وضوح نشان‌دهنده ناهماهنگی و سوءمدیریت‌های موجود در دستگاه‌های دولتی است. دستگاه‌هایی که باید از حقوق شهروندان دفاع کنند، نه تنها در زمان خرید و ساخت‌وساز از تعارضات احتمالی آگاهی نداشتند، بلکه حالا که مشکل به سطح بحران رسیده است، هیچ راه‌حل فوری و کارآمدی برای این معضل ارائه نمی‌دهند.
نماینده مالباختگان در این زمینه، محمد کامجو، به ایرنا گفت: «شهروندان با اعتماد به اسناد تک‌برگ و تاییدیه‌های مختلف از مراجع قانونی، زمین خریدند، اما حالا با اعلام تعارض ملکی، زندگی‌شان در خطر است.»
پیگیری‌های بی‌نتیجه و ناامیدی مردم
مسئولان محلی، از جمله رئیس شورای اسلامی کنگان، ابوذر حسین‌پور، معتقدند که این مشکل ناشی از بی‌تدبیری و سهل‌انگاری برخی مسئولان بوده است. حسین‌پور تاکید کرد: «مردم قربانی تصمیمات نادرست شده‌اند و باید از سوی مسئولان پاسخ‌گویی صورت گیرد.»
در حالی که دستگاه‌های مختلف همچنان از راه‌حل قطعی خبری ندارند، بسیاری از ساکنان این شهرک به شدت نگران از دست دادن خانه‌هایشان هستند. بسیاری از این افراد که با مشقت و تلاش فراوان اقدام به خرید زمین کرده‌اند، اکنون با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ضرورت تدابیر فوری برای حفظ حقوق مردم
حسین‌پور از مسئولان خواست تا به‌جای ایجاد اضطراب بیشتر، اقدام فوری و جدی در جهت حل این بحران انجام دهند. او گفت: «مردم نه تنها دار و ندار خود را برای خرید این زمین‌ها هزینه کرده‌اند، بلکه حالا باید در برابر ناهماهنگی‌های دولت پاسخگو باشند.»
پیگیری‌های حقوقی و درخواست ابطال رای
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، محمود دستغیبی، توضیح داد که پرونده‌ای حقوقی در این زمینه در حال رسیدگی است. وی افزود که در دادگاه تجدید نظر، رأی به نفع فردی صادر شده است که درگیر تعارضات ملکی است. دستغیبی ادامه داد: «در همین راستا، نماینده حقوقی راه و شهرسازی درخواست ابطال رای را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است.»
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران
در آخرین جلسه کمیته صیانت از حقوق بیت‌المال، تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمات، سازمان ملی زمین در صورتی که سندهای صادره باطل شوند، برای کسانی که زمین خریداری کرده‌اند، امکان انعقاد قرارداد پنج ساله و اقساطی فراهم خواهد کرد تا پس از واریز وجه کارشناسی، سند مالکیت برای آن‌ها صادر شود.
نتیجه‌گیری
بحران مسکن در شهرک قائم کنگان تنها یکی از نمونه‌های مشکلات متعدد در بازار مسکن کشور است که نشان‌دهنده نیاز به نظارت دقیق‌تر، هماهنگی بهتر میان نهادهای دولتی و حفظ حقوق مردم در فرآیندهای معاملاتی است. این بحران نشان می‌دهد که سهل‌انگاری و بی‌تدبیری مسئولان می‌تواند منجر به تضییع حقوق شهروندان و از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اقتصادی کشور شود./ ایرنا
