به گزارش مسیر انرژی، انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه‌ای به رئیس جمهور، اقدام جدید ارزی دولت را تصمیمی شجاعانه عنوان کردند.
متن نامه این سه انجمن که روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه انتشار یافته به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
اخیرا هیات وزیران در اقدامی قابل تحسین نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت انواع خوراک گاز و مایع شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی و در ادامه محصولات این صنایع در بورس کالا اقدام نمود (بر اساس نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران). قبل از این تصویب‌نامه، این نرخ ۲۸۵۰۰ بود که باعث میشد منابع قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و خوراک واحدهای پتروشیمی و گاز صنایع مختلف کاسته شود.
از آنجائیکه اساساً قیمت محصولات نهایی زنجیره های فرآورده های نفتی، پتروشیمی و معدنی و فلزی نه بر اساس قیمت تمام شده که بر مبنای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم تعیین میشد، لذا این منابع عظیم از دست رفته از درآمدهای دولت نمود قابل توجهی نیز در سفره مردم نداشت و تنها بستر و زمینه رانت و فساد را در زنجیره های تولید در پی داشت.
مصوبه اخیر ضمن احیای حقوق عامه مردم از محل بهبود درآمدهای دولت ناشی از واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک های پالایشگاهی، پتروشیمی و گاز صنایع معدنی و فلزی، به حذف رانت در محصولات این صنایع و احتمال خروج کالاهای تولیدی از کشور و بهبود نرخ تورم ناشی از کاهش کسری بودجه دولت خواهد انجامید.
گرچه این مصوبه هزینه صنایع بزرگ را به نفع دولت افزایش داده است، لیکن از آنجائیکه در راستای واقعی شدن قیمتها و حذف قیمت های سایه ای در کالاهای واسطه ایست، اقدامی مطلوب و تحسین برانگیز ارزیابی می گردد.
فراموش نکرده‌ایم که تثبیت بلندمدت نرخ ارز ۴۲۰۰ از دولت قبل چه هزینه سنگینی به نظام تحمیل کرد که قابل استمرار نبود و حذف آن علیرغم همه آثار کوتاه مدت آن، دستآوردهای بزرگی برای نظام اقتصادی کشور در پی داشت و تجربه مناسبی بود تا هیأت محترم دولت با اصلاح به موقع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از زنجیره فرآورده های نفتی، پتروشیمی و معدنی و فلزی گامی دیگر در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور بردارد.
این اقدام شجاعانه هیأت محترم دولت، تصمیمی عاقلانه و در راستای منافع ملّی است و انتظار ما فعالان اقتصادی آن است تا دولت محترم فارغ از برخی غوغاسالاری ها بر تصمیمات منطقی و مبتنی بر اصول اقتصادی خود استوار باشد.
