به گزارش مسیر انرژی، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در یک نشست خبری ضمن ابراز نگرانی از قاچاق سوخت، بر جدیت دستگاه قضا در مبارزه با این پدیده تاکید کرد.
تاکید قوه قضاییه به برخورد با قاچاقچیان
محسنی اژهای با اشاره به نیاز شدید کشور به سوخت، قاچاق بنزین و گازوئیل را به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار، غیرقابل قبول دانست. وی تصریح کرد که قوه قضائیه به طور جدی به این موضوع ورود کرده و در برخورد با مقصران هیچ‌گونه اهمالی صورت نخواهد گرفت.
او با قاطعیت اعلام کرد که اگر هر یک از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت به عنوان مجرم شناخته شوند، با آن‌ها به شدت برخورد خواهد شد و خدمات پیشین آن‌ها دلیلی برای اغماض نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت، این موضوع را خسارت بزرگی برای کشور دانست. او تاکید کرد که پیگیری این پرونده از جنبه مقابله با فساد و احیای حقوق عامه، با جدیت دنبال خواهد شد. اژهای به مقامات قضایی دستور داد تا در بررسی پرونده قاچاقچیان سوخت، هیچ‌گونه کوتاهی و اغماضی صورت نگیرد.
همچنین، با اشاره به اینکه برخی از قاچاقچیان، برخلاف تصور، از طبقات مرفه جامعه هستند، هشدار داد که در صورت دخالت عوامل حکومتی در این قاچاق، با آن‌ها نیز به شدت برخورد خواهد شد و سابقه خدمتی آن‌ها مانع از مجازات نخواهد بود.
اژهای در ادامه این نشست، خواستار اطلاع‌رسانی نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به مردم در چارچوب قانون شد. او از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواست تا با آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به دلیل وجود مشکل و رخنه، کار قاچاقچیان را تسهیل می‌کنند، کمک کنند تا این مشکلات برطرف شوند.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم حمایت از مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه، به ویژه استان هرمزگان، برای مقابله قاطع‌تر و سریع‌تر با قاچاقچیان سوخت تاکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد قاطع با متخلفان شد. این موضع قوه قضائیه نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و تخلفات بزرگ است.
چشم‌انداز
یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی، برقراری اعتماد عمومی به نظام قضایی و حکومتی است. مبارزه قاطع با قاچاق سوخت، به ویژه اعمال مجازات برای هرگونه دخالت حکومتی، گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس از مجازات در امان نیست. علاوه بر برخوردهای قضایی، اهمیت اقدامات پیشگیرانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع سوخت و بهبود معیشت مرزنشینان می‌تواند انگیزه قاچاق را کاهش دهد. همکاری مستقیم و هم‌راستا میان قوه قضاییه، دولت و مجلس، نقش حیاتی در حل این مشکل ایفا می‌کند. این مجموعه تلاش‌ها، چشم‌اندازی روشن برای کاهش قاچاق و تقویت اعتماد عمومی در آینده نزدیک فراهم می‌آورد.
در نهایت، مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند یک عزم ملی است. همه باید برای حفظ منافع کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی تلاش کنند. با همکاری و همدلی، می‌توان این معضل را ریشه‌کن کرد و آینده‌ای بهتر برای کشور رقم زد.
