به گزارس مسیر انرژی ، پتروشیمی‌های تولید کننده متانول و آمونیاک- اوره عمده‌ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند. موضوع قیمت‌گذاری خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی با شروع توسعه این واحد‌ها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه‌گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شده است. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحد‌های پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحد‌های پتروشیمی معادل ۲۹درصد قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد. بنابر این در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر هفت سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد.
با وجود پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی ۹ سال تا سقف ۶۵ درصد نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحد‌ها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحد‌های پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۸/۲ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲، تعرفه گازصنایع، مجتمع‌های پتروشیمی و تولید کود اوره در هفت ماه ابتدای سال و پنج ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در راستای تصحیح نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای ۳۳ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه و با این فرمول و تخفیف ۶۷ درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز ۱۳ سنت بر مترمکعب محاسبه شد. سرانجام در سال ۱۳۹۴، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، فرمول جدیدی برای نرخ خوراک معادل تأثیرپذیری از میانگین فرمول هاب‌های جهانی به همراه میانگین فروش داخلی گاز تعریف شد که این فرمول از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ مورد استفاده قرار گرفت.
با این وجود به دلیل وجود دو عامل متضاد با هم همیشه این فرمول نیز با مشکل مواجه بود ولی نسبت به قبل باز هم قیمت بهتری را شامل می‌شد، اما هنوز هم رانت خوراک برقرار بود. در حالتی که هاب‌های جهانی در وضعیت عادی قرار داشتند و به دلیل اینکه بخش دوم فرمول یعنی فروش داخلی گاز به بخش غیرصنعت همگی یارانه‌ای و نزدیک به صفر است؛ عملاً فرمول سال ۹۴ به میزان نصف میانگین هاب‌های جهانی بود که همین موضوع سبب ایجاد رانت خوراک ارزان برای صنایع خوراک گازی ما می‌شد که در این بین، کسری منابع بالایی را نیز بر بودجه دولت تحمیل می‌کرد.
در عوض در زمانی که هاب‌های گازی دنیا نیز دچار تنش شدید می‌شدند مانند اواخر سال ۲۰۲۱ و در جریان شروع جنگ روسیه با اوکراین، قیمت هاب‌های گازی اروپا به بالای یک دلار به ازای هر مترمکعب رسید. پس از عبور از همه‌گیری کرونا از اواخر شهریور ۱۴۰۰ و افزایش تقاضا برای مصرف از یک‌سو و کاهش عرضه گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی ناشی از وقوع جنگ اوکراین و روسیه از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی و حامل‌های انرژی در سراسر دنیا به‌خصوص کشور‌های اروپایی با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد و در همین زمینه فرمول خوراک مصوب ۱۳۹۴ نیز به قیمت‌های بیشتر از قیمت صادراتی گاز می‌رسید که صدای صنعت را درآورد و موجب کنار گذاشتن این فرمول در دو سال گذشته یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شد.
کنار گذاشتن فرمول به اصرار صنعت، گذاشتن سقف قیمتی ریالی ۵ هزار تومان و از طرف دیگر تحمیل کسری بودجه به دولت سبب شد بخشی از منابع تبصره ۱۴ محقق نشود و به دلیل عدم تحقق آن، دولت به دلیل مصارف کامل این بخش در زمینه پرداخت یارانه یا تقویت تولید نفت و گاز و برق در کشور از این محل، مجبور به استقراض و همچنین تحمیل تورم به مردم شد.
در همین زمینه و در جهت اصلاح نرخ خوراک باید به سمت یک فرمول جدید برویم؛ با توجه به اشتباه دولت در زمینه تخصیص رانت خوراک ارزان با اعمال سقف ۵ هزار تومانی و کسری بودجه شدید تبصره ۱۴ بودجه و مصارف اجباری و لازم به تحقق، به سمت افزایش ۲ هزار تومانی نرخ خوراک و اعمال قیمت ۷ هزار تومانی برای نرخ خوراک ایجاد کرد که در همین زمینه متانولی‌ها به عنوان مهم‌ترین صنعتی که از محل رانت خوراک ارتزاق می‌کردند؛ کاملاً نسبت به افزایش قیمت نرخ خوراک مخالفت کردند ولی با وجود اعطای رانت خوراک ارزان در طی ۲۰ سال گذشته، این صنعت به سمت تکمیل زنجیره ارزش نرفته است و تنها در ابتدای زنجیره ارزش باقی‌مانده است و ایران در حال حاضر به بزرگترین خام‌فروش متانول تبدیل شده است که بیش از ۹۵ درصد متانول تولیدی کشور را به شکل خام صادر می‌کنیم و هیچ سودآوری برای کشور نداشته است و تنها از طریق دریافت رانت خوراک ارزان به سودآوری رانتی خود ادامه می‌دهد که این سودآوری رانتی نیز برای کشور و مردم هیچ آورده‌ای ندارد و صنایع متانولی کمترین تمایل سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران بورسی را دارد.
با این وجود صنعت به درستی به دنبال یک چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری خود است؛ فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ با وجود مشکلاتی که داشت؛ یک فرمول بلندمدت بود که اجازه ایجاد چشم‌انداز از هزینه‌های تولید را به سرمایه‌گذاران می‌داد، اما کنار گذاشتن آن و اعمال سقف ریالی و به صورت ابلاغی برای هر ساله نیز با اصل شفافیت و بهره‌وری در صنعت نیز متضاد است. از همین رو پیشنهاد می‌شود که با علم به این موضوع که نرخ خوراک گازی مبتنی بر فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت نفت کاملاً ناکارآمد است و باید اصلاحات جدی روی آن صورت بگیرد؛ هیچ کسی مشکلی ندارد. در همین رابطه برای حل سه مشکل بزرگ پیش‌روی تعیین نرخ خوراک باید فرمول جدیدی به تصویب مجلس برسد که علاوه بر حل مشکل نگرانی دولت در زمینه کسری بودجه، یک دید کامل و جامع به صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران بدهد و همچنین سرمایه‌گذاران فعلی نیز بتوانند در زمینه تداوم فعالیت خود اقدام کنند.
باید نرخ خوراک در پایان سال سوم برنامه به ۷۵ درصد صادراتی برسد
مهدی هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد بااشاره به اثرگذاری قیمت نرخ خوراک ۷ هزار تومانی بر صنایع کشور به «جوان» می‌گوید: «با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های حاضر در بورس، با افزایش همزمان نرخ سوخت و خوراک گاز صنایع به میزان ۲ هزار تومان، حدود دودرصد حاشیه سود صنایع کاهش خواهد یافت. با این وجود تنها دو صنعت نسبت به سود‌های سال گذشته خود با کاهش حاشیه سود شدیدتر نسبت به دیگر صنایع مواجه خواهند شد. صنایع خوراک گازی در کشور شامل دو شاخه متانول و اوره خواهند شد.
در این میان به دلیل قیمت بسیار بالای اوره و وابستگی امنیت غذایی به شاخه اوره که ماده اولیه تولید کود شیمیایی است؛ حاشیه سود این صنعت در حدود ۶۳ درصد است که با اعمال قیمت ۷ هزار تومانی به حدود ۵۱ درصد حاشیه سود خواهد رسید که عدد بسیار بزرگی نسبت به دیگر صنایع بورسی است و بیشترین تقاضا در بین پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نیز به سمت سرمایه‌گذاری در این زنجیره پتروشیمی‌ها و شاخه اوره است؛ و در طرف دیگر، متانول قرار دارد که مشهورترین زنجیره خام‌فروشی صنعتی کشور است که با احتساب قیمت ۷ هزار تومانی نرخ خوراک، حاشیه سودش از ۳۳ درصد به ۱۲ درصد خواهد رسید که با توجه به وابستگی شدید خام‌فروشی متانول به دریافت رانت خوراک ارزان، کاملاً متصور بوده است.»
این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف خام‌فروشی متانول می‌افزاید: «متضرر اصلی نرخ خوراک ۷ هزار تومانی، متانولی‌ها هستند که کاملاً خام‌فروشی می‌کنند و برای خارج شدن از وضعیت فعلی، تنها راهکار تکمیل زنجیره ارزش است؛ تنها با یک لایه توسعه زنجیره ارزش، به صورت میانگین نرخ محصولات از ۲۴۰ دلار بر هر تن به ۷۰۰ دلار بر هر تن خواهد رسید که البته بسته به شاخه در نظر گرفته شده توسط متانولی‌ها، این عدد متفاوت خواهد شد ولی در هر صورت نسبت به خام‌فروشی متانول، سودآوری بسیار بیشتری خواهد داشت.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «متصل کردن نرخ خوراک گاز به نرخ صادراتی کاملاً مناسب است، اما باید برای عدم شکل‌گیری دوباره یک صنعت خام‌فروش، ناکارآمد، غیربهینه و کاملاً غیراقتصادی باید نرخ خوراک در ابتدای برنامه از ۶۰ درصد نرخ خوراک صادراتی آغاز شود و در پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه به ۷۵ درصد نرخ خوراک صادراتی برسد.
همچنین نرخ خوراک ارزان‌تر از قیمت صادراتی گاز، منوط به استفاده از بیش از ۶۰ درصد سود سالانه در جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش باشد و هیچ وقت متوقف نشود. برای اصلاح وضعیت متانولی‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی نیز، متانول‌سازان مؤظف هستند در ازای دریافت نرخ خوراک کمتر از ۷۵ درصد میانگین وزنی قیمت صادراتی، معادل ۶۰ درصد از سود سالیانه خود را در زمینه تکمیل زنجیره ارزش اختصاص دهند تا بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق، به جای خام‌فروشی متانول با ارزش کاسته و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای، به سمت تولید محصولات زنجیره متانول برویم که بازار بسیار خوبی نیز در منطقه و حتی شرق آسیا با آورده سودی تقریباً سه برابر وضعیت فعلی خام‌فروشی رانتی متانول خواهد داشت.»
لزوم اتصال نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به قیمت‌های منطقه گاز
حامد صاحب هنر، کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به این موضوع که لازم است از طریق اعمال سیاست‌های صحیحی پتروشیمی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات سوق دهیم، به «جوان» می‌گوید: «پتروشیمی‌های کشور سال‌هاست که با حاشیه سود ۷۰ الی ۸۰ درصدی در حال فعالیت هستند. حتی زمانی‌که قیمت گاز در اروپا به دو دلار رسید، باز هم گاز را با قیمت بسیار پایین و یارانه‌ای در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دادیم.»
وی می‌افزاید: «با ایجاد یک فرمول با ثبات مبتنی بر فاندامنتال‌های بازاری (تحلیل‌های اقتصادی) داخلی می‌توانیم به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بپردازیم. اصلاً منطقی نیست که قیمت گاز در کشور ما به هاب‌های اروپایی و جهانی متصل باشد. گاز اصولاً یک بازار منطقه‌ای دارد و نه یک بازار بین‌المللی که قابل حمل و نقل باشد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر بتوانیم بازارسازی داخلی‌ای در حوزه گاز داشته باشیم، می‌توانیم از مزیت‌هایش بهره‌مند شویم. مثلاً می‌توانیم به عرضه گواهی سپرده گاز در بورس انرژی بپردازیم و شرکت‌هایی که در حوزه گاز صرفه‌جویی داشته‌اند به فروش گواهی‌های صرفه‌جویی‌شان بپردازند و پتروشیمی‌ها هم خرید مستقیم داشته باشند. به این ترتیب، یک بازار داخلی ایجاد می‌کنیم و از تغییرات شوک‌آمیز و یک شبه نرخ خوراک در امان خواهیم بود. در نتیجه، قیمت‌گذاری براساس یک مکانیسم بازاری شفاف صورت می‌گیرد.
صاحب هنر تأکید می‌کند: «اینکه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در یک روند منطقی و مدت‌دار به قیمت‌های صادراتی خود و‌هاب‌های منطقه‌ای متصل کنیم، قطعاً مزیت بیشتری نسبت به سیاستگذاری‌های یک شبه و شوک‌آمیز دارد و باید این رویکرد در برنامه هفتم توسعه طی شود. لازم است، در قالب سیاستگذاری‌های صحیح به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بپردازیم، به گونه‌ای که انگیزه توسعه زنجیره ارزش محصولات را برایشان به وجود بیاوریم.»
وی ادامه می‌دهد: «می‌توانیم از ابزار مالیات در راستای سوق دادن صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان بهره ببریم. پتروشیمی‌هایی که به تولید و صادرات محصولات پایه‌ای مانند متانول می‌پردازند باید با مالیات‌های سنگین روبه‌رو شوند. در مقابل، برای پتروشیمی‌هایی که به تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا مبادرت می‌کنند، تخفیف‌های مالیاتی قائل شویم.»
این کارشناس انرژی در پایان تأکید می‌کند: «لازم است به دقت مشخص کنیم کدام محصولات پایین دستی محسوب می‌شوند و کدام موارد جزو صنایع بالادستی هستند. بهتر است، مالیات را روی محصولات تعریف کنیم و محصولات نهایی تقریباً مالیات‌شان صفر شود.»
جمع بندی
به نظر می‌رسد حال که فرآیند تبدیل لایحه برنامه هفتم توسعه به قانون لازم الاجرا در بهارستان آغاز شده است، تصمیم کارشناسی و عادلانه درباره نرخ خوراک صنایع گرفته شود تا ضمن توسعه صنایع پایین دستی، از رانت احتمالی نیز جلوگیری شود.
