به گزارش مسیر انرژی به نقل از فراز انرژی؛ حمید دهقانان، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی نوشت: طی سال‌ها، ایران با مشکلات متعددی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است که این چالش‌ها، متاثر از عواملی مانند فقدان سیستم‌های مدیریتی شفاف و نظام‌مند، پیچیدگی‌های سیاسی داخلی و خارجی، جغرافیای سیاسی حساس، و تنوع فرهنگی در داخل کشور، بوده است. این مشکلات باعث شده که نهاد دولت-ملت در ایران همچنان در حال شکل‌گیری و قوام‌یابی باشد.
یکی از چالش‌های عمده در سال‌های اخیر، دستیابی به الگوی حکمرانی اقتصادی مناسب بوده است. هدف این مدل، خروج دولت از تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد روابط تعاملی و سازنده با بخش خصوصی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته، تصدی‌گری دولت در اقتصاد منجر به عملکرد ضعیف و ناکارآمد شده است.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌هایی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت. با این حال، پس از انقلاب، به دلیل شرایط خاص آن دوران، دولت بسیاری از صنایع و کارخانجات را به‌طور مستقیم در اختیار گرفت که این رویکرد موجب مشکلات عدیده‌ای در بهره‌وری و مدیریت صنایع شد.
در ادامه، با تدوین «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در سال ۱۳۸۶ و تلاش برای واگذاری شرکت‌های دولتی، مشکلات جدیدی در فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی به وجود آمد. از جمله این مشکلات، نبود قوانین شفاف و عدم نظارت دقیق بر فرآیندهای واگذاری بود. این مشکلات در نهایت منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات مختلف خود، بر لزوم نظارت دقیق دولت بر فرآیند واگذاری‌ها و جلوگیری از تصرف بنگاه‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت تأکید کردند. ایشان بر این باورند که دولت باید در فرآیند اقتصادی به‌عنوان هدایت‌گر عمل کند و نظارت‌های لازم را بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، در حالی که بخش خصوصی باید مسئولیت مدیریت اقتصادی را بر عهده بگیرد.
صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور، با درک چالش‌های اقتصادی کشور، در حال تلاش برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود است. این صندوق در تلاش است تا شراکت‌های راهبردی با بخش خصوصی را توسعه دهد و به سمت واگذاری بنگاه‌ها و اقتصاد مردمی حرکت کند. هدف این اقدام‌ها، ایجاد یک سیستم اقتصادی پایدار است که بر مبنای مشارکت واقعی بخش خصوصی در کنار نظارت دولت استوار باشد.
این سیاست‌ها در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ “جهش تولید با مشارکت مردم” بوده و به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد است. به منظور دستیابی به این هدف، صندوق بازنشستگی کشوری در حال تدوین نقشه‌راهی است که مبتنی بر نظارت دقیق و بدون مداخله در مدیریت بنگاه‌ها باشد.
از این‌رو، ضروری است که واگذاری‌ها به‌طور شفاف و با نظارت دقیق انجام شود و در این راستا، قوانین و مقرراتی که تضمین‌کننده اجرای صحیح این سیاست‌ها باشند، تدوین و به‌طور مستمر پیاده‌سازی شوند.
در نهایت، این اقدامات در راستای ساخت اقتصادی استوار و پایدار برای کشور بوده که در آن بخش خصوصی با توانمندی‌های مدیریتی و مالی خود، نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد.
