به گزارش مسیر انرژی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشستی از نخستین گام‌ها برای ایجاد یک رگولاتور بخشی ویژه صنعت پتروشیمی خبر داد. سعید باغبانی، در این نشست به تشریح نحوه تقسیم‌بندی حکمرانی در صنعت پتروشیمی پرداخت.
وی تأکید کرد که در این حوزه دو سطح اصلی وجود دارد که یکی مربوط به حاکمیت و سیاست‌گذاری کلان و دیگری مربوط به اجرای سیاست‌ها، تصدی‌گری و بنگاه‌داری می‌باشد. رگولاتور به‌عنوان نهاد میانجی و کلیدی، وظیفه دارد مسیر قانونی اجرای سیاست‌های حاکمیتی را هموار کند و با پشتوانه مستندات قانونی، الزامات اجباری و ضمانت‌های اجرایی، نقش ضامن و تنظیم‌گر را ایفا کند. باغبانی تفاوت بین رگولاتوری و تسهیل‌گری را توضیح داد و گفت که تسهیل‌گری جنبه توصیه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان رویکردی نرم و مسالمت‌آمیز از رگولاتوری تلقی شود.
وی همچنین اشاره کرد که تدابیر برای استقرار نظام رگولاتوری در صنعت پتروشیمی اندیشیده شده تا مشابه شورای رقابت، قوانین و مقررات را تنظیم کند و در راستای سیاست‌گذاری و حکمرانی حرکت کند. هرچند در ساختارهای پیشین، پتروشیمی بخشی از مجموعه بزرگ‌تر بود، اما در نشست اخیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید شد که باید رگولاتور بخشی ویژه این صنعت به‌طور اختصاصی پوشش دهنده باشد.
در این راستا صحبت‌های مدیر کنترل تولید به اهمیت تخصص‌گرایی در نهاد رگولاتور اشاره کرد و گفت اگر اعضای شورا از دانش و تجربه لازم برخوردار نباشند، ممکن است تصمیم‌گیری‌ها برای این صنعت با چالش‌هایی روبه‌رو شود. به همین منظور، حضور کارشناسان خبره و متخصص در ترکیب این شورا یک ضرورت خوانده شد تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و منطبق با نیازهای صنعت پتروشیمی باشد. در پایان نشست، بر لزوم تدوین چارچوب‌های اجرایی، ضمانت‌های قانونی و قابلیت پاسخ‌گویی به سیاست‌های حاکمیتی تأکید شد تا این رگولاتور بتواند به شکل مؤثر، شفاف و با پشتوانه مستندات علمی و فنی حرکت کند.
