به گزارش مسیر انرژی ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۴ (برگزار شده در تاریخ ۲۷ فروردین) اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با پروژه پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است و حتماً توسط نهادهای نظارتی متوقف خواهد شد. این اظهارات در حالی منتشر شد که در هفتههای اخیر، گزارشهایی از ورود بیش از ۳۰ تریلی حامل مصالح ساختمانی به محل پروژه منتشر شده است.
واکنش قوه قضائیه به پروژه پتروشیمی میانکاله
پروژه پتروشیمی میانکاله که در منطقه حسینآباد شهرستان بهشهر استان مازندران قرار دارد، در زمره مناطق حساس زیستمحیطی کشور قرار دارد. این منطقه تنها ۲۰ کیلومتر با تالاب بینالمللی میانکاله فاصله دارد و اجرای این طرح، تهدیدی جدی برای حیات تالاب، تنوع زیستی و اکوسیستم منطقه است.
جهانگیر تأکید کرد که واگذاری اراضی ملی در منطقه حسینآباد بهشهر برای احداث پتروشیمی، برخلاف مقررات قانونی بوده است. این فعالیت نه تنها با مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در تضاد است، بلکه فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی نیز میباشد.
سابقه پروژه پتروشیمی میانکاله
پروژه پتروشیمی میانکاله در اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر وقت کشور آغاز شد. با این حال، در سال ۱۴۰۱، دادستان کل کشور در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار طرح موضوع در هیئت نظارت و اقدام برای فسخ قرارداد و بازگرداندن اراضی شد. در ادامه، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ موافقتنامه اجرای پروژه را لغو کرد. علاوه بر این، طبق آخرین مکاتبه رسمی سازمان حفاظت محیطزیست ، هیچگونه مجوز ارزیابی زیستمحیطی برای این طرح صادر نشده است.
وضعیت فعلی تالاب میانکاله
تالاب میانکاله، که بهعنوان یکی از ذخیرهگاههای زیستکره شناخته میشود، با بحران خشکی مواجه است. تنها ۵۱ درصد از سطح آبی این تالاب باقی مانده است. فعالان محیطزیست هشدار دادهاند که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، تهدیدی جدی برای حیات این تالاب و اکوسیستم منطقه است. این وضعیت، نیازمند واکنش فوری مسئولان و نهادهای نظارتی است.
توقف فعالیتهای غیرقانونی
دادستانی مازندران دستور توقف فعالیتهای مربوط به پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده و خواستار بازپسگیری اراضی تصرفشده توسط شرکت سرمایهگذار شده است. با این حال، گزارشهایی از ورود بیش از ۳۰ تریلی حامل مصالح ساختمانی به منطقه نشان میدهد که فعالیتهای غیرقانونی همچنان ادامه دارد.