به گزارش مسیر انرژی، احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی «PCC» را یک اشتباه بزرگ خواند. وی تأکید کرد که این واگذاری باعث از بین رفتن قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای صادراتی شده است.
مهدوی ابهری در گفت‌وگویی توضیح داد که منقطع بودن زنجیره تولید، چالش‌های فراوانی را برای صنعت پتروشیمی به وجود آورده و در صورت یکپارچگی، شرکت‌ها بهره‌وری و سود بیشتری می‌توانستند کسب کنند. او اظهار داشت دولت می‌توانست به جای واگذاری کامل، سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را بین شرکت‌ها تقسیم کند تا همه پتروشیمی‌ها سهامدار این مجموعه باشند و بدین ترتیب قدرت چانه‌زنی و صادرات کشور در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی، معتقد است با حفظ برند «PCC» و تقسیم سهام آن بین شرکت‌های پتروشیمی، می‌شد زنجیره تولید را یکپارچه نگه داشت و رقابت منفی در بازارهای صادراتی را کاهش داد.
وی همچنین به وجود ده‌ها شرکت بازرگانی فعال در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت که نبود یک نهاد سیاست‌گذار واحد باعث رقابت ناسالم بین این شرکت‌ها شده است. مهدوی ابهری تأکید کرد اگر شرکت بازرگانی پتروشیمی به درستی واگذار شده بود، امروز می‌توانستیم سیاست‌گذاری واحدی برای بازار صادرات داشته باشیم و به جای رقابت در یک بازار، به طور منسجم در چند بازار منطقه‌ای حضور داشته باشیم.
او در ادامه، از ناهماهنگی در سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی انتقاد کرد و افزود: «زنجیره‌های تولید از خوراک تا محصول نهایی باید به صورت یکپارچه و تحت مدیریت یک گروه واحد باشند، اما متأسفانه اکنون هر قسمت از این زنجیره در اختیار نهاد یا شرکت متفاوتی است که این مساله موجب خسارت و سنگ‌اندازی در مسیر توسعه شده است.»
وی توسعه صنعت پتروشیمی را در ادغام عمودی و تکمیل زنجیره ارزش مؤثر دانست و بیان کرد وقتی شرکت‌ها از خوراک تا محصول نهایی را پوشش دهند، می‌توانند ریسک بازار را بهتر مدیریت کنند و در مواجهه با نوسانات قیمت جهانی محصولات، تراز مالی خود را حفظ کنند.
مهدوی ابهری همچنین به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اشاره کرد و تأکید نمود که در شرایط تحریم، این صنعت به مراتب جایگزین‌ناپذیرتر از نفت خام است و محصولات پتروشیمی صادراتی ایران، در بازارهای جهانی غیرقابل جایگزین هستند یا حداقل جایگزینی سریع و فوری آنها ممکن نیست.
در پایان، وی خاطرنشان کرد که پیش از خصوصی‌سازی، دولت و وزارت نفت به عنوان کارفرمای اصلی صنعت پتروشیمی، سیاست‌گذاری و اجرا را به صورت یکپارچه مدیریت می‌کردند و همین امر موجب شده بود تا تضاد منافعی بین بخش‌های مختلف ایجاد نشود. با این حال، پس از خصوصی‌سازی، این هماهنگی کاهش یافت و مشکلات جدیدی در صنعت ایجاد گردید.
