دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای پتروشیمی دهلران

رئیس قوه قضائیه برای رفع مشکلات این واحد صنعتی، راه اندازی، گره گشایی و بازگشت به کار کارگران این مجموعه صنعتی دستورات لازم را صادر کرده است.
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای پتروشیمی دهلران

به گزارش مسیر انرژی از ایلام، سیدرضا صلاح‌الدینی در حاشیه بازدید میدانی از پتروشیمی دهلران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برحسب دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان ایلام این بازید صورت گرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان دهلران با اشاره به اینکه زندگی بسیاری از شهروندان دهلران به ویژه جوانان که به واسطه این پروژه تشکیل خانواده داده‌اند، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: آمار پرسنل شاغل در این پروژه، تعداد پیمانکار فعال، میزان پیشرفت، عمده مشکل تعدیل نیروها و پیمانکاران و از همه مهمتر علت تعطیل شدن این پروژه از جمله مواردی است که باید شفاف در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در مردادماه سال جاری رئیس کل و دادستان استان و مجموعه دستگاه قضا در شهرستان از پروژه بازدید میدانی داشتند، گفت: در آن زمان مسئولان پتروشیمی عنوان کردند ۲ هزار نفر پرسنل در بخش‌های مختلف مشغول به‌کار هستند و پروژه تعطیل نخواهد شد، ولی امروز ما شاهد تعطیل شدن کامل پروژه هستیم و بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری و بنده دستور رئیس کل دادگستری بازدید میدانی از پتروشیمی داشته و آخرین وضعیت این پروژه را در دیدار با مدیر سایت پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

صلاح‌الدینی گفت: دستگاه قضا و در راس آن رئیس قوه قضائیه برای برون رفت از شرایط فعلی در تلاش هستند تا گره‌گشایی کنند و این امر مستلزم ارائه آمار دقیق از سوی مسئولان پتروشیمی است.

رئیس دادگستری دهلران با اشاره به اینکه این پروژه در بحث ایجاد اشتغال برای استان ایلام به ویژه شهرستان بسیار حایز اهمیت است، عنوان کرد: یکی از موارد مهمی که مطرح است همزمانی خرید بخشی از هلدینگ خلیج فارس توسط سرمایه‌گذار و تعطیلی پتروشیمی دهلران است که باید مدیران مجموعه در این راستا شفافیت لازم را داشته باشند که تعطیل شدن این پروژه با سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس مرتبط است یا نه و این امر مستلزم ارائه آمار درست از سوی مسئولان پتروشیمی است.

وی بیان کرد: قطعا دستگاه قضا موارد مطرح شده مسئولان پتروشیمی دهلران را مورد راستی آزمایی قرار خواهد و در صورت عدم اثبات قابلیت پیگیری قانونی و قضایی در پی خواهد داشت و سرمایه‌گذار با قاطعیت همراهی کند.

صلاح‌الدینی افزود: اگر به هر دلیلی دستگاه‌های قضا با توجه به تاکید مقام عالی دستگاه قضا به این نتیجه برسند که سرمایه‌گذار تمایل و انگیزه لازم را ندارد، از روش‌های قانونی استفاده خواهیم کرد تا کار به نفع مردم و جوانان منطقه که همان اشتغال باشد به سرانجام برسد.

انتهای پیام/

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://energypath.ir/?p=14402

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

پتروشیمی