به گزارش مسیر انرژی، مصرف بنزین در کشور با رشدی عجیب و فزاینده در حالی در شرایط پیک مصرف به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که مطابق پیشبینیها، قرار بود کشور در سال ۱۴۰۴ به این میزان مصرف برسد. این امر بیانگر رشد شدید مصرف و قاچاق بنزین و به تبع آن تشدید ناترازی انرژی در کشور است.
آمار مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری در حالی بیان شده است که میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز میرسد ؛ بنابراین ناترازی بنزین که در مهرماه ۱۴۰۲، ۸ میلیون لیتر در روز بود اکنون با افزایش بیش از ۳ برابری به ۲۶ میلیون لیتر در روز معادل تقریبی هفت و نیم میلیون تن در سال رسیده است. در کنار عامل اصلی تفاوت قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین منطقه که سبب رشد قاچاق آن گریده است و همچنین عدم توسعه ناوگان حمل نقل عمومی، خودروهای برقی و هیبرید و مصرف بالای بنزین در خودروهای فرسوده و تولید داخل، عوامل دیگری در این ناترازی موثر هستند.
مطابق با برنامه توسعه هفتم کشور، می بایست ۵۰ درصد از سبد سوخت کشور به سوخت های غیر از بنزین تخصیص یابد که این رقم در حال حاضر ۲۴ درصد است. همچنین طبق اسناد بالادستی می بایست میزان مصرف CNG در سبد حمل و نقل کشور تا سال ۱۴۱۰ به رقم ۴۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد که این رقم در حال حاضر ۲۰ میلیون متر مکعب است. در این میان یکی از استراتژی های میان مدتی برای کاهش فشار تقاضای بنزین، تنوع بخشی به سبد سوخت است. راهکاری که در خلال سال های ۸۶ تا ۹۳ با قدرت در پیش گرفته شد اما به دلایلی از جمله کوتاهی خودروسازان در تامین خودروهای دوگانه سوز و همچنین عدم برطرف کردن چالش های فنی موجود در این خودروها و از سوی دیگر عدم توسعه زیرساخت توزیع CNG در کشور سبب شد که شیب مصرف این فرآورده در سبد سوختی کشور ثابت بماند.
یکی از بحث برانگیزترین استراتژی های کنترل مصرف بنزین، افزایش قیمت آن است. قیمت پایین بنزین در کشور سبب شده روزانه ۵ میلیون لیتر بنزین از کشور به کشورهای همسایه قاچاق شود. اما هر دستکاری در قیمت این فرآورده، تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر تورم دارد که می تواند دهک های پایین جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد چراکه در شرایطی که قشر آسیب پذیر جامعه همواره در تامین معاش خود با سختی های فراوانی روبرو هستند، جراحی اقتصادی از نوع تغییر قیمت بنزین، حوادث و حواشی ناگواری را برجای خواهد گذاشت.
ولی باید در نظر داشت که هرگونه اقدامی در خصوص تغییر نرخ این فرآورده، مستلزم مطالعات و برنامه ریزی های بسیار دقیق و حساب شده است که می بایست در یک دوره میان مدتی، افکار جامعه را با استراتژی دولت همسو کرد. البته ناگفته نماند که به روزرسانی سیستم حمل و نقل عمومی و تجدیدنظر در یارانه تخصیصی به اقشار کم درآمد باید در اولیت برنامه ریزی های دولت قرار گیرد.
هدر رفت بنزین در جایگاه های سوخت
به دلیل سهل انگاری مسئولین در زمینه سرمایه گذاری در طرح های بازیافت بخارات بنزین و همچنین عدم رغبت جایگاه داران به نوسازی نازل های عرضه فرآورده در پمپ بنزین های سطح کشور و نبود فرهنگ صحیح مصرف بنزین در میان مردم، روزانه شاهد هدررفت بیش از ۷ میلیون لیتر بنزین هستیم که این عدد برابر با نیمی از تولیدات پالایشگاه آبادان است.
یکی از اصلی ترین راه های هدر رفت بنزین، بخار شدن این فرآورده در حین عملیات سوختگیری است. برآورد می شود روزانه ۵ میلیون لیتر بنزین از طریق بخار شدن در حین تخلیه بنزین و همچنین فرآیند سوختگیری هدر می رود که این هدر رفت علاوه بر خسارت مالی، زیان جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند.
از سویی دیگر در سال ۱۳۸۷ طرحی به نام طرح «کهاب» به عنوان یک طرح ملی به تصویب هیئت دولت رسید که در این طرح طی مراحلی، بخارات بنزین جمع آوری و به سیستم توزیع بازمی گردد.
به طور کلی میتوان گفت طرح کهاب از دو مرحله اصلی تشکیل شده است. ابتدا بخار بنزین باید از قسمت هایی که تراکم بیشتری دارد جمع آوری شود و سپس در مرحله دوم این بخارات به بنزین مایع تبدیل شده و مجددا به چرخه مصرف بازگردد. البته قابل ذکر است که اجرا کردن هر کدام از این مراحل نیازمند تجهیزات خاص خود است و مستلزم اعمال تغییرات و اقداماتی در مجاری عرضه، تانکرهای حامل فرآورده، سکوها و بازوهای بارگیری و روش تحویل سوخت. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که به ازای یک متر مکعب بخار اشباع بنزین ۱.۵ لیتر بنزین میتوان بازیافت کرد.
طی مرحله نخست اجرایی شدن این طرح در خلال سال های ۸۷ تا ۹۰، سه هزار و پانصد جایگاه به سیستم بازیافت بخارات بنزین مجهز شدند اما متاسفانه به دلیل هزینه بر بودن عملیات اجرایی طرح کهاب، این طرح متوقف ماند. در نتیجه توقف این طرح، روزانه شاهد هدررفت حجم قابل توجهی بنزین در مجاری عرضه سوخت هستیم.
زمینه دیگر هدررفت بنزین در جایگاه ها، خرابی دستگاه های نازل فرآورده در جایگاه عرضه سوخت است. معمولا از هر دو دستگاه نازل، یک دستگاه قطع کن ندارد یعنی در حقیقت خراب است. در نتیجه اهمال مصرف کننده یا کارگر جایگاه به کررات شاهد هدر رفت حداقل نیم لیتری بنزین در هربار سوختگیری به دلیل عمل نکردن سیستم قطع کن نازل هستیم که برآورد می شود روزانه ۲ میلیون لیتر از این طریق بنزین هدر می رود. در نتیجه این اهمال جایگاه داران در تعمیر به موقع دستگاه های نازل و همچنین عدم بازرسی دقیق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سبب زیان مالی و اسراف این ثروت ملی می شود. البته که جایگاه داران به ویژه جایگاه های واگذار شده به بخش خصوصی چندان رغبتی به هزینه کرد جهت تعمیر نازل های جایگاه ندارند چراکه پول بنزین را از مصرف کننده نهایی بصورت تمام و کمال گرفته و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برایشان چندان توجیهی ندارد.
تولید بنزین پیرولیز در پتروشیمی ها
بنزین پیرولیز تولید پتروشیمی ها گرچه به صورت مستقیم قابل استفاده به صورت سوخت خودرو نیست اما به علت دارابودت ترکیبات آروماتیک که اکتان افزا هستند می تواند یکی از اجزای بلندینگ با نفتا باشد. حذف بنزن از بنزین پیرولیز پتروشیمی ها یکی از راهکاری گسترش استفاده از این ترکیب در تولید بنزین است. در حال حاضر میران تولید بنزین پیرولیز پتروشیمی در کشور توسط شرکت های پتروشیمی امیرکبیر (۱۳۴ هزار تن در سال)، بندر امام(۱۱۴ هزار تن در سال)، مارون (۸۳ هزار تن در سال)، جم (۲۱۶ هزار تن در سال)، شازند (۱۸۰ هزار تن در سال) و ایلام (۱۳۳ هزار تن در سال) جمعا حدود ۸۶۰ هزار تن در سال است. این در حالی است که بنزین پیرولیز امیرکبیر عمدتا در پتروشیمی بوعلی و بنزین پیرولیز جم عمدتا در پتروشیمی نوری و بنزین پیرولیز بندر امام به صورت داخلی مصرف می شود.
اگر فرضا کل بنزین پیرولیز تولیدی پتروشیمی با صرف نظر کردن از محتوای گوگرد که حداکثر ۳۰۰ پی پی ام است و همچنین نادیده گرفتن محتوای بنزن آن که به ۳۰ در صد هم می تواند برسد جهت بلندینگ با نفتای مینی ریفاینری ها جهت تولید بنزین سوخت خودرو با نسبت ۵۰/۵۰ استفاده شود تقریبا معادل ۲ میلیون تن در سال یا ۷ میلیون لیتر در سال خواهد بود که با کسری ۲۶ میلیون لیتر در روز فعلی فاصله دارد.
صادرات میعانات گازی و پتانسیل مینی پالایشگاهی در زمینه مصرف آن
در اول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده در سال جاری روزانه یک میلیون دلار نفت با قیمت حدود ۸۰ دلار فروخته خواهد شد. براساس این گزارش، پیش بینی صادرات ۳۵ میلیارد لیتر میعانات گازی هم با قیمت حدود ۳۰۰ دلار بر تن بخشی از ارقام جداول لایحه بودجه است.
همچنین ۴.۱ میلیارد دلار برای واردات فرآوردههای نفتی اصلی (بنزین) در نظر گرفته شده است که تقریبا معادل ۵ تا ۶ میلیون تن در سال بنزین ۸۰۰ دلار بر تن است که تقریبا معادل میانگین سالانه ناترازی آن در کشور است.
صادرات ۳۵ میلیارد لیتر میعانات گازی در سال معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز یا ۲۴ میلیون تن در سال (که احتمالا با قیمت حدود ۳۰۰ دلار بر تن فروخته خواهد شد) با توجه به ضریب استحصال نفتا از میعانات گازی معادل تولید ۹ میلیون تن در سال نفتای قابل استفاده در بنزین سازی است که براحتی می تواند ناترازی مصرف بنزین در کشور را رفع نماید.
عدم توسعه پالایشگاه های میعانات گازی نظیر طرح فراگیر سیراف و دیگر طرح ها یکی از دلایل عمده خام فروشی کاندنسیت در کشور است. این در حالی است که هم اکنون در کشور ظرفیت تولید بنزین در مینی ریفاینری ها وجود دارد و به جای خام فروشی کاندنسیت به قیمت ۳۰۰ دلار بر تن و واردات بنزین با قیمت تمام شده بیش از ۸۰۰ دلار بر تن می توان با تخصیص خوراک کاندسیت به مینی ریفاینری و خرید بنزین از ایشان با قیمت معادل صادراتی ایشان به افغانستان، پاکستان و عراق قدمی جدی در رفع ناترازی بنزین، جلوگیری از خام فروشی کاندنسیت و تخصیص ارز به واردات بنزین برداشت. همچنین LPG و دیزل تولیدی این واحدها می تواند با قیمت مناسب صادرات گردد و عایدی ارز ایشان در بازار متشکل ارزی جهت تامین ارز واردات سایر اقلام به کار گرفته شود.
جهت افزایش اکتان بنزین تولیدی این واحدها از نفتا می توان با تخصیص ریفرمیت و بنزین پیرولیز کم بنزن پتروشیمی ها در کنار MTBE و متانول و متیل و اتیل استات، ایزوبوتانول و برخی اکتان افزاهای پودری جامد نظیر MMT و… براحتی بنزین با اکتان حداقل ۸۷ و بالاتر را تولید نمود. این مینی ریفاینری ها در صورت اعمال تمهیدات فرایندی مناسب جهت سولفور زدایی با روش های نه چندان پیچیده شست شو با اسید و کاستیک و یا طرح های نواورانه و دانش بنیان سولفورزدایی اکسیداتیو ODS می توانند نفتای مورد نیاز بلندینگ بنزین را با محتوای سولفور زیر ۵۰۰ PPMM تولید کنند که بعد از بلندینگ به زیر ۴۰۰ PPM کاهش خواهد یافت. از طرفی شاید بتوان با ایجاد ایستگاه های مخلوط سازی مناسب توسط شرکت پخش فراورده های نفتی، بنزین تولیدی مینی ریفاینری ها را با بنزین های پاالایشگاهی که زیر ۱۰۰ PPM سولفور دارند مخلوط نمود و نهایتا بنزین با محتوای سولفور کمتر از ۱۵۰ PMM در اختیار جایگاه ها قرار داد.
ایجاد پالایشگاههای مقیاس کوچک از جمله برنامههایی بود که در قبل از دولت سیزدهم از سوی وزارت نفت دنبال میشد؛ برنامه ای که با تغییر دولت، از دستور کار وزارت نفت خارج شد. معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش که از مدافعان ایجاد پتروپالایشگاه بود، پیشتر گفته بود که رونق مینی ریفاینری ها مربوط به دهه ۶۰ است و آنچه آنها را از رونق انداخته اقتصادی نبودن آنهاست. اما نظر فعالان بخش خصوصی با ایشان متفاوت است. آنها که ساخت پتروپالایشگاه را تقریبا غیر ممکن می دانند، معتقدند که توسعه پالایشگاه های کوچک برای کشوری همچون ایران که با تحریم ها دست و پنچه نرم می کنند و امکان تامین منابع مالی از محل سرمایه گذاری های خارجی را ندارد، گزینه اقتصادی و منطقی محسوب می شود.
میزان سرمایه مورد نیاز در مینی ریفاینری ها به ازای هر بشکه ۶ هزار دلار تا ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز تخمین زده می شود، در حالیکه سرمایه مورد نیاز در پالایشگاه های بزرگ حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار دلار به ازای هر بشکه افزایش ظرفیت برآورده شده است.
تا کنون حدود ۲۸۰ واحد مینی ریفاینری از وزارت صمت مجوز گرفته اند. البته تعداد پالایشگاه های کوچکی که به عضویت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی درآمده اند ۸۰ واحد است که البته به دلیل سیاست گذاری های اشتباه و عدم تامین خوراک تنها ۳۵ تای آنها فعال هستند. مهم ترین مشکلات مینی ریفاینری ها را عدم تامین خوراک، نبود نقدینگی و سخت گیری های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و هم اکنون حدود ۴۰ هزار بشکه بنزین و گازوییل در پالایشگاه های کوچک تولید می شود. تقریبا می توان گفت که روزی ۳ هزار تن بنزین و ۳ هزار تن گازوییل معادل مصرف حدود ۵۵ هزار بشکه در روز میعانات گازی در این پالایشگاه ها تولید می شود؛ این رقم در برابر ظرفیت موجود بسیار ناچیز است. با رفع مشکلات موجود به راحتی می توان ظرفیت تولید پالایشگاه های کوچک را ۵ برابر مقدار فعلی افزایش داد که معادل ۱۵ هزار تن بنزین در روز و رفع ناترازی مصرف بنزین در کشور است.
نتیجه گیری
ناترازی مصرف وتولید بنزین در کشور حدود ۲۶ میلیون لیتر در روز تخمین زده می شود. در کنار سایر راهکاری های کاهش مصرف سوخت بنزین، با اصلاح قیمت بنزین از قاچاق حدود ۵ میلیون لیتر بنزین جلوگیری می شود. همچنین با مجهز نمودن کلیه جایگاه های سوخت به تسهیلات کهاب یا VRU می توان از هدر رفت ۷ میلیون لیتر دیگر بنزین جلوگیری نمود. بنابراین حدود ۱۲ میلیون لیتر از این ناترازی قابل جبران خواهد بود. برای ۱۴ میلیون لیتر دیگر استفاده از پتانسیل مینی پالایشگاهی کشور و تخصیص میعانات گازی به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز اضافه تر نسبت به حد فعلی به این تولید کنندگان در کنار ارتقای فرایند های سولفورزدایی غیر پیچیده شست و وشو با اسید و کاستیک و طرح های دانش بنیان ODS و رفع موانع تولید از سوی سازمان استاندارد و همراهی شرکت پخش فراوردهای نفتی جهت بلندینگ بنزین مینی پالایشگاهی با بنزین پالایشگاهی و همچنین خرید با قیمت مناسب از تولید کنندگان بنزین مینی پالایشگاهی می تواند سبب رفع ناترازی بنزین در کشور گردد.
دکتری مهندسی شیمی و کارشناس مدیریت کسب و کار پالایش و پتروشیمی