به گزارش مسیر انرژی و به نقل از شانا، سیداحسان خاندوزی روز سه‌شنبه، هشتم اسفندماه در نشستی خبری مهم‌ترین معضل اقتصادی ایران در آغاز به‌کار دولت سیزدهم را رشد اقتصادی صفر و منفی در کنار وضع نگران‌کننده بدهی دولت و نقدینگی بالا دانست و اظهار کرد: در آغاز به‌کار دولت می‌توان گفت اقتصاد کشور در وضع کلنگی قرار داشت و دولت تلاش می‌کرد از هر ابرازی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.
وی افزود: در چنین شرایطی نخستین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام می‌داد، تدبیر برای رفع سه ناترازی بودجه در حوزه نظام بانکی و ناترازی‌های متغیرهای اسمی اقتصاد مانند رشد نقدینگی و تورم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی ایران در ۹ ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط رشد باثبات را تکرار کرده و رشد اقتصادی به ۵.۱ با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
خاندوزی با اشاره به اینکه رشد بخش نفت در پاییز امسال به ۲۱.۸ درصد رسیده است، گفت: این عدد پاییز پارسال ۱۰.۸ درصد بود. رشد ۲ برابری نفت نسبت به پاییز پارسال نشان داد کشور در زمینه تحریم‌شکنی موفقیت بسیار زیادی داشته است، بنابراین رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بالای ۶ درصد را تجربه می‌کند.
وی درباره تحریم‌ها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها انجام داده که فعال کردن کانال‌های بانکی اعم از پیام‌رسان مالی غیرقابل رصد و هم سازوکارهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با بعضی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدیم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با بعضی از کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد، گفت‌وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی گفت: این موضوع یکی از نکات عملکرد قابل توجه دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی است. در ۱۱ ماه امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماه پارسال بود. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز خوشبختانه از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر منجر به آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری، نه فقط روی کاغذ داشته‌ایم که صنعت با ۳.۸ میلیارد دلار، کشاورزی با ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات با ۶۱۷ میلیون دلار و بخش نفت نیز با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته دارند. امیدواریم این اتفاقی که در سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده، سال آینده نیز تداوم یابد.
