به گزارش مسیر انرژی، علی اسکینی، مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، در میزگرد «فرصت‌های صنعت پالایش»، از رشد ۴۰ درصدی فروش پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد و آینده سودآوری این صنعت تا سال ۱۴۰۴ را مثبت ارزیابی کرد. هم‌زمان، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنعت پالایش نفت، بر نقش مهم دولت به عنوان شریک اصلی در سود پالایشگاه‌ها تأکید کرد و خواستار اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری با مشارکت واقعی بخش خصوصی شد.
عاشوری با اشاره به این‌که پالایشگاه‌ها علاوه بر تأمین سوخت، وظیفه جدی در قبال سهامداران دارند، تاکید کرد که سودآوری بخش خصوصی نه تنها حق ذی‌نفعان است، بلکه تضمین پایداری مالی صنعت به شمار می‌آید. وی افزود که متأسفانه برخی سیاست‌گذاران هنوز بر این باورند که پالایشگاه‌ها نباید سود کنند، در حالی که دولت خود شریک اصلی این سودهاست.
کارشناسان این حوزه معتقدند نگاه تک‌بعدی به پالایشگاه‌ها به عنوان تنها تأمین‌کننده سوخت، سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد و مانع بهره‌وری و نوآوری در فرآیند تولید می‌شود. پالایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان و پیچیدگی مدیریت تولید نیازمند بازده اقتصادی مناسبی هستند تا بتوانند ظرفیت تولید پایدار و توسعه فناوری‌های نوین را حفظ کنند.
مصوبه هیئت وزیران در ۵ مرداد نیز گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود که بر اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری سال ۱۴۰۵ با همکاری انجمن صنعت پالایش تأکید دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه نگاه تک‌بعدی دولت، پالایشگاه‌ها را در فشار دوگانه تأمین سوخت ملی و تضمین سود سهامداران گرفتار خواهد کرد. این فشار می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و توقف سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و فناوری منجر شود. از این رو، همگرایی استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی و مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری، تنها راه تضمین امنیت انرژی کشور و سوددهی پایدار صنعت پالایش است.
