به گزارش مسیر انرژی، در حالی که سال پیش، خبر محکومیت حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی منتشر شد، خبر انتصاب وی طی روزهای گذشته، به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، موجی از انتقادات و ابهامات را برانگیخته است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تبریک به سلاح‌ورزی، سوابق مدیریتی او را از جمله ریاست دوره دهم اتاق بازرگانی، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن و عضویت در شورای عالی کار و شورای عالی بورس به عنوان دلایل این انتصاب ذکر کرده است.
با این حال، منتقدان معتقدند که این انتصاب، نادیده گرفتن سابقه قضایی و محکومیت اخیر سلاح‌ورزی است و می‌تواند به اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و دولتی آسیب بزند. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا شایستگی‌های مدیریتی سلاح‌ورزی، توجیهی برای چشم‌پوشی از سابقه قضایی اوست؟
در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که این انتصاب می‌تواند فرصتی برای سلاح‌ورزی باشد تا با عملکرد مثبت خود، اشتباهات گذشته را جبران کند و به توسعه صنعت پتروشیمی کشور کمک کند.
این انتصاب بار دیگر بحث داغ شایسته‌سالاری و شفافیت در انتصابات دولتی و شبه‌دولتی را به میان کشیده است. حال باید منتظر ماند و دید که حضور سلاح‌ورزی در هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی چه تاثیری بر عملکرد این شرکت و فضای کسب و کار کشور خواهد گذاشت.
