به گزارش مسیر انرژی، محسن بیگلربیگی در یادداشتی مینویسد: در حالی که انتظار می‌رفت صنعت پتروشیمی ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی همچون متانول، اوره و آمونیاک، به‌عنوان پیشران صادرات غیرنفتی کشور نقش‌آفرینی کند، یک تصمیم نادرست در تعیین فرمول قیمت خوراک گاز باعث شده این صنعت با رکود، تعطیلی‌های دوره‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شود. این نرخ نه‌تنها نقش مستقیمی در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی دارد، بلکه بر توان رقابت جهانی، توسعه زنجیره ارزش و حتی امنیت انرژی کشور نیز تأثیرگذار است.
در سال‌های اخیر، اعتراض گسترده‌ای از سوی تولیدکنندگان پتروشیمی به نحوه تعیین قیمت خوراک، به‌ویژه استناد این نرخ به شاخص‌های قیمتی هاب‌های واردکننده انرژی همچون TTF هلند، شکل گرفته است.
نرخ گاز بالاتر از میانگین جهانی
بررسی داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد:
- میانگین قیمت گاز در هاب Henry Hub آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بین ۲.۵ تا ۵.۵ دلار به‌ازای هر میلیون Btu بوده است.
- در هاب TTF هلند نیز، با وجود جهش قیمت در بحران ۲۰۲۲، میانگین پنج‌ساله قیمت کمتر از ۱۲ دلار باقی مانده است.
اما در ایران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با در نظر گرفتن نرخ ارز نیما، در دوره‌هایی از سال‌های اخیر به ۱۲ تا ۱۳ دلار رسیده و حتی از میانگین قیمت جهانی نیز فراتر رفته است.
این در حالی است که فرمول محاسبه خوراک گاز در ایران، طبق ابلاغیه سال ۱۳۹۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، براساس میانگین قیمت چهار هاب بین‌المللی (TTF هلند، NBP انگلستان، Henry Hub آمریکا و AECO کانادا) تنظیم شده است؛ در حالی که دو مورد از این چهار هاب در کشورهای واردکننده گاز قرار دارند.
براساس همین فرمول، در برخی سال‌ها، برخی پتروشیمی‌ها ناچار به پرداخت تا ۷ دلار به‌ازای هر میلیون Btu برای خوراک شدند؛ نرخی که حتی از قیمت وارداتی LNG برای کشورهایی مانند هند یا چین نیز بالاتر است!
اثر قیمت خوراک بر سودآوری شرکت‌ها
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده متانول مانند زاگرس، خارک و سبلان، شرکت‌های تولیدکننده اوره مانند پردیس، کرمانشاه و خراسان، و تولیدکنندگان آمونیاک نشان می‌دهد:
- قطعی گاز در فصل زمستان باعث شده حدود ۴۰ درصد از ظرفیت واقعی تولید این شرکت‌ها بلااستفاده بماند.
- در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود ناخالص برخی متانول‌سازها تا ۶۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، این حاشیه سود به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
- پتروشیمی پردیس، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره ایران، در برخی فصول، کاهش ۵۰ درصدی سود خالص را تجربه کرده است.
دلایل اصلی این کاهش سودآوری را می‌توان در دو عامل جست‌وجو کرد:
- افزایش نرخ خوراک گاز از حدود ۵ سنت به بیش از ۱۰ سنت برای هر مترمکعب؛
- کمبود خوراک یا قطعی گاز در فصل سرد، که منجر به کاهش ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها شده است.
محاسبه تقریبی زیان صنعت
برای روشن شدن ابعاد این بحران، به چند عدد کلیدی اشاره می‌شود:
- مجموع ظرفیت نصب‌شده تولید متانول، اوره و آمونیاک در کشور بیش از ۲۰ میلیون تن در سال است.
- نرخ متوسط صادراتی این محصولات در سال ۱۴۰۲، طبق آمار گمرک و پلتس، ۲۲۰ تا ۲۶۰ دلار به‌ازای هر تن بوده است.
- براساس اطلاعات انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در سال گذشته، به‌طور متوسط ۴۰ درصد ظرفیت این واحدها به‌دلیل قطعی گاز در زمستان و زیان‌ده بودن در تابستان، غیرفعال بوده است.
به بیان ساده، حدود ۸ میلیون تن ظرفیت بالقوه تولید از مدار خارج شده است. با فرض صادرات نیمی از این مقدار، معادل ۱.۲ میلیارد دلار ارزآوری از دست رفته است.
این رقم تنها عدم‌النفع ارزی را نشان می‌دهد و شامل زیان ناشی از هزینه‌های ثابت، استهلاک، خواب سرمایه، کاهش اعتبار برند پتروشیمی‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی، و از دست رفتن سهم بازار نمی‌شود.
آثار بلندمدت بر اقتصاد و توسعه
برخی مجتمع‌های گازی (از جمله متانول‌سازان در عسلویه و منطقه ویژه ماهشهر) ناچار به عقد قراردادهای ۸ ماهه دریافت گاز شده‌اند؛ به این معنا که ۴ ماه از سال تولید متوقف است.
در چنین شرایطی، کدام سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی حاضر است در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که یک‌سوم سال در خاموشی به‌سر می‌برد؟ آیا این نشانه یک سیاست‌گذاری عقلانی است؟
ادامه این روند، پیامدهایی فراتر از زیان شرکت‌ها خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و توقف طرح‌های توسعه‌ای؛
- افت قدرت رقابت جهانی شرکت‌های پتروشیمی ایران در مقایسه با کشورهایی مانند قطر و عربستان؛
- تضعیف اقتصاد مقاومتی و کاهش توان ارزآوری در شرایط تحریم؛
در همین حال، برخی شرکت‌های پتروشیمی از جمله زاگرس و سبلان، با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، تلاش کرده‌اند بخشی از بحران تأمین خوراک را مدیریت کنند، اما هزینه بالای خوراک گاز همچنان یک مانع جدی باقی مانده است.
پیشنهادات
ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است و با بهره‌مندی از شبکه گسترده زیرساخت‌های گازرسانی و ظرفیت‌های بومی، می‌توانست با تکیه بر مزیت خوراک ارزان، در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی نقش‌آفرینی کند. اما اکنون همان مزیت نسبی نیز از دست رفته است.
وابسته کردن قیمت خوراک گاز در ایران به قیمت گاز در اروپا، همانند آن است که قیمت برنج ایرانی را بر مبنای هزینه تولید در کویر یزد تعیین کنیم! اروپا نه‌تنها هاب انرژی نیست، بلکه واردکننده بزرگ انرژی است. قیمت در این بازار بیشتر تابع سیاست، جنگ، تحریم و زمستان‌های سرد است تا منطق تولید.
از این رو، سیاست‌گذاران حوزه انرژی (از شورای اقتصاد تا شرکت ملی گاز) باید بپذیرند که فرمول فعلی شکست‌خورده است. تعیین قیمت خوراک براساس متغیرهای وارداتی، ضد تولید و ضد رقابت است.
انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و نگاه تخصصی وارد عمل شود و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به شرایط خاص ایران از جمله تحریم‌های طولانی‌مدت، ناترازی در تأمین گاز، مصرف بالای داخلی و تغییرات ارزش پول ملی، بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خوراک ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
- قیمت خوراک دارای سقف منطقی در شرایط بحران جهانی باشد؛
- براساس هزینه واقعی استخراج و انتقال داخلی تعیین شود؛
- برای مجتمع‌های صادراتی مشوق‌هایی برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار جهانی لحاظ شود؛
- سیاست‌های حمایتی در فصل‌های کمبود خوراک اعمال شود تا کمبود یا قطع گاز منجر به تعطیلی فصلی یا فرار سرمایه نشود.
سخن پایانی
نرخ‌گذاری فعلی خوراک گاز در ایران نه‌تنها باعث کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شده، بلکه با تضعیف توان رقابتی این شرکت‌ها، آینده صادرات غیرنفتی ایران را نیز با تهدید مواجه کرده است.
امروز، صنعت پتروشیمی ایران نه از تحریم یا مشکلات فناوری، بلکه از سیاست‌گذاری نادرست رنج می‌برد. اگر امروز تصمیم درستی گرفته نشود، فردا با صنعتی روبه‌رو خواهیم بود که نه مزیت دارد، نه ظرفیت، و نه توان رقابت.
ایران باید از ظرفیت گازی خود برای ایجاد اشتغال، ارزآوری و تکمیل زنجیره ارزش بهره ببرد و این مسیر فقط از اصلاح سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری خوراک می‌گذرد.
بازنگری در این سیاست، می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد صنعت پتروشیمی، توسعه زنجیره ارزش متانول و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در این حوزه و فراهم‌آوری توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میادین گاز برای تامین پایدار خوراک باشد.
