به گزارش مسیر انرژی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت،گفت: طی تفاهمنامه ای، فروش مواد اولیه به صورت اعتباری توسط صنایع پتروشیمی انجام خواهد شد ولی صنایع پایین دست نیز باید به مشتریان بعدی خود اعتباری بفروشند.
معاون وزیر صمت، گفت: با توجه به تفاهم منعقد شده با شرکت صنایع ملی پتروشیمی، بیش از ۱۲۰ همت در سال جاری، اعتبار از طریق پتروشیمی‌های بزرگ کشور به زنجیره تولید پایین دستی تا مصرف کننده نهایی خواهد رسید. در سال گذشته، این عدد ۸۰ همت بود که کار بزرگی بود و از پتروشیمی تقدیر میکنیم. ولی امسال علاوه بر رشد بیشتر، بصورت زنجیره ای نیز انجام خواهد شد و باعث میشود قدرت خرید مردم افزایش یابد.
شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود: طی این تفاهمنامه، فروش مواد اولیه به صورت اعتباری توسط صنایع پتروشیمی انجام خواهد شد ولی صنایع پایین دست نیز باید به مشتریان بعدی خود اعتباری بفروشند و میزان فروش اعتباری آنها است که سهمیه خرید اعتباری آنها را تعیین میکند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن تجارت، طرح اعتبار خرید هوشمند مبتنی بر اصناف به نام «طاها» آغاز شده است و ادامه همان طرح عیدتاعید است که در نوروز ۱۴۰۳ انجام شد. طرح عیدتاعید با اختصاص حدود ۲ همت اعتبار و توسط بیش از ۳۰هزار فروشگاه و واحد صنفی با مدیریت مرکز امور اصناف و بازرگانان اجرا شد اما امروز اجرای آن وارد مرحله گسترده تری شده است.
علیرضا شاهمیرزایی ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم، تامین مالی زنجیره ای را رشد زیادی داده است، گفت: همچنان جای رشد بسیار بیشتری وجود دارد و علاوه بر تکمیل زنجیره ها، باید فروش اعتباری را تا سطح خانوار و مصرف کننده نهایی گسترش دهیم.
معاون وزیر صمت در اولین همایش ملی عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی افزود مهم‌ترین ویژگی این تامین مالی زنجیره مولد این است که به صورت اعتباری و با سود صفر درصد است ولذا نسبت به تامین مالی بانکی که متاسفانه سودها به بالای ۳۰درصد رسیده بسیار متفاوت است. این روش باعث میشود اعتبار صرفا در زنجیره مولد منتقل شود و لذا تورمزا نیست.
وی افزود: ناترازی در حساب خانوار نیز یکی از ناترازی های مهم است که تا حل نشود، ناترازی مالی تولید و ناترازی مالی دولت نیز حل نمیشود. اگر قدرت خانوار رسد نکند، تولید نیز رشد نخواهد کرد و مشتری نخواهد داشت. همچنین دولت نیز مجبور میشود یارانه بیشتری بدهد و ناترازی بودجه دولت تشدید میشود. بنابراین اختصاص اعتبار به مصرف کننده نهایی بعنوان حلقه آخر زنجیره مولد نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
