به گزارش مسیر انرژی، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری درباره فسخ احتمالی قرارداد واگذاری زمین به مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله آغاز شده است، گفت: تصمیم نهایی درباره فسخ یا تداوم هرگونه قرارداد واگذاری زمین به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اتخاذ می‌شود.
«رضا افلاطونی»، رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این سوال که براساس نامه اخیر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقتنامه مقدماتی این وزارتخانه با احداث «پتروشیمی میانکاله» و درخواست مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استرداد زمین به دلیل عدم برخورداری پروژه از مجوزهای محیط‌زیستی لازم، آیا برنامه‌ای برای بازپس‌گیری زمین واگذارشده به این مجموعه وجود دارد یا خیر، توضیح داد: در حال حاضر هنوز قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور و شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (شخص حقوقی) که قبلا با نام شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله است، به قوت خود باقی است و این شرکت همچنان مستاجر قانونی زمین واگذارشده محسوب می‌شود.
وی افزود: در متن قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور با شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران که زمین مربوطه براساس آن به این شرکت واگذار شده است، شروط متعددی ذکر شده و در مفاد قرارداد آمده است که اگر نسبت به هرکدام از این شروط تخلفی اتفاق بیفتد، قرارداد برای اتخاذ تصمیم جهت فسخ یا تداوم، به هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ارجاع خواهد شد و براساس قانون، تصمیم‌گیری نهایی برای بازپس‌گیری یا عدم استرداد اراضی واگذارشده به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط این هیات انجام می‌شود.
ارسال گزارشات مربوط به تخلفات پتروشیمی میانکاله به جهاد کشاورزی مازندران
افلاطونی با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری درباره فسخ احتمالی قرارداد واگذاری زمین به مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله آغاز شده است، عنوان کرد: در ماه‌های اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌نگاری‌های مختلفی، موضوع تخلفات صورت‌گرفته توسط شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را به سازمان امور اراضی کشور گزارش داده است. همچنین اگرچه وزارت نفت، نامه مبنی بر ابطال موافقتنامه مقدماتی خود با احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله را هنوز به صورت رسمی به سازمان امور اراضی ارسال نکرده، ولی شخصا این نامه را در رسانه‌ها مطالعه کرده‌ام، اما به هر حال نامه باید براساس روال قانونی به سازمان ما به عنوان مرجع واگذاری زمین ارسال شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: پیش از این گزارشات سازمان محیط‌زیست درباره تخلفات شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال کرده‌ایم و اگر در آینده وزارت نفت یا هر نهاد دیگری، تخلفات مربوط به این پروژه را با ارسال نامه رسمی به ما اعلام کنند، این موضوع را طی نامه‌ای اداری با پیوست‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ارسال خواهیم کرد. سپس از مسئولان آن سازمان می‌خواهیم که تمام موارد مربوط به تخلفات احتمالی صورت‌گرفته در این پروژه را در هیات نظارت ماده ۳۳ استان مطرح کنند تا این هیات رأی نهایی درباره فسخ یا تداوم قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و همچنین تصمیمات جزئی مربوط به هرکدام از تخلفات مطرح‌شده را اعلام کند.
وی در ادامه اظهار داشت: مکاتبات اولیه مربوط به فسخ قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران با سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده است، ولی هنوز این مساله در هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مازندران مطرح نشده است و سازمان جهاد کشاورزی استان باید این مکاتبات را به هیات مذکور ارجاع دهد.
مساله حقوق مکتسبه در قرارداد بین امور اراضی و شرکت پتروشیمی موضوعیت ندارد
افلاطونی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت بازپس‌گیری زمین از شرکت متقاضی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، حقوق مکتسبه‌ای به این شرکت تعلق خواهد گرفت یا خیر، توضیح داد: در مساله واگذاری بخشی از مرتع حسین‌آباد – للمرز شهرستان بهشهر به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، اساسا مساله‌ای تحت عنوان حقوق مکتسبه موضوعیت ندارد، بلکه در این ماجرا، قراردادی بین سازمان امور اراضی با این شرکت منعقد شده و ملاک عمل هر دو طرف نیز همین قرارداد است؛ لذا این که بعد از فسخ قرارداد، باید مبلغی توسط دولت به این شرکت پرداخت شود یا این شرکت باید مبلغی را به دولت بپردازد، براساس مفاد همان قرارداد تعیین می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: براساس قانون، در صورتی که رأی فسخ قرارداد واگذاری زمین توسط هیات نظارت ماده ۳۳ صادر شود، هرگونه هزینه‌ای که سرمایه‌گذار انجام داده باشد، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می‌شود، همچنین خسارت‌هایی که شرکت مربوطه به دولت وارد کرده باشد، از این مبلغ کسر می‌شود و در نهایت ممکن است مبلغی به شرکت مذکور از طرف دولت پرداخت شود. منظور از خسارت‌های وارده به دولت، آسیب‌های واردشده به محیط‌زیست نیست، بلکه خسارت‌هایی است که به قرارداد مابین دو طرف مربوط است، مثلا ممکن است شرکت مذکور زمین را معطل نگه دارد، یا حقوق دولتی را به‌موقع نپرداخته باشد یا به دیگر تعهدات تعیین‌شده در قرارداد عمل نکرده باشد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست مدعی آن است که عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، بخشی از عملیات اجرایی مربوط به احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله را به صورت غیرقانونی انجام داده‌اند و این فعالیت‌ها باعث وارد شدن آسیب به محیط‌زیست منطقه شده است، می‌تواند این مساله را براساس ضوابط موجود از دستگاه قضایی پیگیری کند؛ چراکه سازمان امور اراضی کشور موظف است به مفاد قرارداد منعقدشده با شرکت پتروشیمی پایبند باشند و موضوعی درباره دریافت خسارت‌های محیط‌زیستی در هنگام فسخ، در مفاد قرارداد بین سازمان امور اراضی با شرکت گهر مازندران درج نشده است.
