به گزارش مسیر انرژی به نقل از ایرنا، «مهراد عباد» با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای اصلاح قیمت بنزین در قالب تعیین نرخ سوم برای سوخت مازاد بر سهمیه ۱ و ۲ دارندگان خودرو، به نقد چند دهه یارانه‌پردازی کالایی و پیامدهای آن بر اقتصاد و بازار انرژی پرداخت و تاکید کرد که شیوه مورد نظر دولت به معنای افزایش تدریجی قیمتهاست که شوک قیمتی به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان واحد انرژی، پیش نیاز لازمه مدیریت بحران انرژی در کشور به انست و تاکید کرد: اصلاحات باید موازی و هماهنگ اجرا شود؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری، سال‌ها صنعت کشور را فرسوده کرده و سیاست‌های یارانه‌ای از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند.
عباد به سابقه طولانی یارانه دادن به کالاهای مختلف اشاره و اظهارکرد: دهه‌هاست دولت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، انواع یارانه را در قالب نقدی، کالایی یا کوپنی پرداخت کرده‌اند؛ اما تقریباً در همه حوزه‌ها، یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی نرسیده یا کمتر رسیده است.
کارشناس حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: حتی با ایجاد سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز مشکل اصابت یارانه حل نشده و در بیشتر کالاهای یارانه‌ای، از خوراکی گرفته تا سوخت، شاهد هدررفت منابع و شکل‌گیری رانت بوده‌ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید براینکه هرجا دولت قیمت یک کالا را از قیمت واقعی پایین‌تر نگه داشته، فساد شکل گرفته است، گفت: این کار در حوزه سوخت منجر به رشد قاچاق شده است و در حوزه کالاهای خوراکی نیز شاهد آن هستیم که پایین نگه داشتن قیمت ها به نتیجه مورد نظر دولت منجر نشده است.
عباد با بیان اینکه برای رفع این معضل باید سیاست گذاری های دولت از کالامحوری به فردمحوری تغییر کند، اظهار داشت: از آنجا که یارانه به کالا اختصاص داده می‌شود و نه به فرد، مدیریت و نظارت در عمل ناممکن می‌شود و نتیجه آن، اتلاف منابع و بی‌عدالتی است.
عضو اتحادیه صادرکنندگان صنایع نفت گاز پتروشیمی خاطر نشان کرد: در سال های اخیر در چند نوبت تلاش شد تا نظام یارانه ها اصلاح شود اما در اجرا نیمه کاره رها شد و یا به دلیل ضعف در اجرا، فقط بازارها مختل شدند.
این کارشناس حوزه انرژی به تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این تجربه تلخ باعث شد، دولت ها از هر تغییری در قیمت بنزین واهمه داشته باشند و در عمل اصلاح این حوزه را متوقف کنند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید دولت ها به کالاها یارانه بدهد، تصریح کرد: این سیاست ها پایدار نیستند و به دلیل تورم بالا در کشور، ارزش کار انجام شده از بین می رود و اثر آن نیز ناچیز خواهد بود.
عباد پیشنهاد داد: دولت تمرکز سیاست های حمایتی خود را از پرداخت یارانه کالایی به ارائه خدمات مؤثر و فراگیر تغییر دهد که رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی برای بخشی از جامعه یا یک نوع از خطوط حمل‌ونقل، بهبود خدمات بیمه‌ای و درمانی و اصلاح ساختار بیمه تأمین اجتماعی که در عمل مردم را به خرید بیمه تکمیلی مجبور کرده است، از جمله این موارد است.
وی یکی از نکات توسعه یافتگی کشورها را ارایه خدمات عمومی مناسب به شهروندان به جای یارانه های پراکنده و کوتاه اثر دانست و گفت: با وجود برخی نقدها که در روزهای اخیر به مصوبه دولت مطرح شده، به نظر می رسد این اقدام به معنای یک شروع خوب است که انتظار می رود استمرار یابد.
این کارشناس حوزه انرزی خاطر نشان کرد: سال‌ها به‌دلیل حساسیت اجتماعی، یک خط قرمز روی قیمت بنزین کشیده شده بود و حالا این خط قرمز شکسته شده و مردم هم رضایت نسبی دارند؛ اگر دولت مسیر اصلاحات مرحله‌ای را حفظ کند، این طرح می‌تواند پایه‌ای برای تغییرات اساسی در آینده باشد.
عباد در ادامه به بررسی مصوبه اخیر بنزینی دولت پرداخت و آن را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: مهم‌ترین نکته طرح این است که نرخ‌های قبلی باقی مانده و نرخ سوم به آن اضافه شده است تا شوک ناگهانی وجود نداشته باشد که به نظر می رسد این اقدام گام‌به‌گام، بهترین مدل برای ورود به اصلاحات قیمتی در حوزه سوخت است.
وی فرهنگ سازی و تشریح ابعاد این مصوبه برای مردم را خواستار شد تا ابعاد آن برای مردم روشن شود و همراهی بهتری در اجرا داشته باشند و در این رابطه افزود: البته پیش از این، اطلاع رسانی هایی در خصوص لزوم اصلاح قیمت ها صورت گرفته اما به نظر می رسد همچنان جای کار دارد و باید جزئیات این طرح به اطلاع مردم برسد.
این کارشناس انرژی گفت: اگر نرخ‌های فعلی بنزین تغییر نکند، در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی بر بازار نخواهد داشت اما اگر در آینده دولت بخواهد نرخ‌ها را افزایش دهد، آنگاه باید منتظر اثرگذاری واقعی بر اقتصاد بود.
عباد این نکته را یادآور شد: بنزین یکی از موثرترین متغیرها بر هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل است و هر تغییری در قیمت آن به‌طور طبیعی بر قیمت سایر کالاها منتقل می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گفت و گو به نقد اصلاحات اقتصادی در ادوار گذشته پرداخت و اظهار داشت: اشتباه سال‌های قبل این بود که دولت‌ها اصلاحات اقتصادی را در یک حوزه کلید می زدند و سایر بخش ها را رها می کردند در حالی که اصلاحات اقتصادی باید هم‌زمان و در چند بخش انجام شود.
عباد گفت: واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی در ایران دامنه وسیعی دارد که باید در دستور کار دولت باشد؛ از قیمت انرژی گرفته تا نظام دستوری قیمت‌گذاری از مواردی است که می بایست مورد بازنگری قرار گیرد زیرا قیمت‌گذاری دستوری به‌شدت به صنایع آسیب زده، تولید را ناکارآمد کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه ایران امروز با بحران سنگین ناترازی انرژی مواجه است، گفت: برای عبور از این وضعیت، نیاز به هماهنگی کامل میان همه دستگاه‌ها، مردم و حاکمیت است و یک سازمان واحد باید نقش راهبری آن را بر عهده داشته باشد.
وی در این رابطه تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی را اقدامی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد، این نهاد بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و گام‌به‌گام، بدون وارد کردن شوک به اقتصاد، اصلاحات را پیش ببرد.
عباد به اقدام اخیر دولت برای واردات بنزین با استاندارد جهانی برای بخشی از خودروهای خاص نیز اشاره کرد و گفت: این کار می‌تواند به برقراری عدالت کمک کند؛ زیرا نیاز واقعی برخی خودروها به اکتان بالاتر وجود دارد.
وی ادامه داد: هرچند اثر این سیاست‌ها در ابتدا محدود است، اما می‌تواند پایه‌ای برای حرکت به سمت نظام عدالت‌محور در توزیع سوخت باشد.
