تنها دو روز به معاملهای مانده که میتواند در نوع خود معامله بینظیری از هر نظر در بازار سرمایه کشور باشد. کمتر از یک ماه قبل و در تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری، یک آگهی فروش سهام غیرکنترلی در وبسایت شرکت بورس تهران منتشر و جزئیات آن باعث تعجب کارشناسان و فعالان بازار سرمایه شد. طبق این آگهی اعلام شد که شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا، متعلق به شرکت سرمایهگذاری اهداف (صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سابق) قصد دارد ۳۳ درصد از شرکت نفت سپاهان (با نماد شسپا) را با قیمت پایه ۲۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به فروش برساند.
معاملهای با قیمتی دو برابر ارزش منصفانه!
در نگاه اول به نظر میرسید این قیمتگذاری بسیار بالاتر از ارزشگذاری منطقی و منصفانه شرکت نفت سپاهان باشد. در نتیجه اغلب فعالان و کارشناسان بازار بر این باور بودند که این آگهی منجر به انجام معامله نمیشود. به عبارت دقیقتر، تقریبا همگان معتقد بودند که این معامله با این قیمت انجام نخواهد شد.
آگهی عرضه بلوکی سهام نفت سپاهان با قیمتی ۱۵۰درصد بالاتر از تابلوی معاملات
چرا که قیمت پایه اعلام شده تقریبا ۱۵۰ درصد بالاتر از قیمت تابلوی سهام این شرکت بود. این در حالی است که در زمان انتشار آگهی، با در نظر گرفتن قیمت تابلو، نسبت «پی بر ای» و «پی بر اس» شرکت بیش از شرکتهای همگروه بود و ارزش خالص داراییهای شرکت از ۱۵هزار میلیارد تومان فراتر نمیرفت. ضمنا عملیات تولید و موضوع فعالیت شرکت نفت سپاهان به گونهای نیست که ارزشگذاری آن دشواری خاصی داشته باشد. این شرکت لوبکات خریداری میکند و آن را به انواع روانکار از جمله روغن انواع موتور تبدیل میکند.
عملکرد نفت سپاهان در یک نگاه
با این وجود، رفتهرفته شایعاتی درباره خریدار احتمالی این بلوک بر سر زبانها افتاد که ماجرا را از آنچه در آگهی آمده بود هم عجیبتر میکرد. بر اساس آنچه در رسانهها منتشر شد، و طبق گزارشهایی که در اختیار «انرژی پرس» قرار گرفته، شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) خریدار این بلوک مدیریتی را از «اهداف» است. حال این سوال مطرح میشود که چرا شرکتی که سهامداران اصلی آن بانک رفاه کارگران، سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی هستند، ممکن است زیر بار چنین معاملهای با این قیمت هنگفت برود. به ویژه اینکه این شرکت (پالایشگاه اصفهان) نیاز مبرمی به سرمایهگذاری در زیرساختهای خود برای افزایش حاشیه سود و کیفیسازی محصولات خود دارد.
روابط مشکوک اعضای هیأت مدیره
برای پاسخ به این سوال، بررسی فهرست سهامداران و ترکیب هیأت مدیره دو شرکت میتواند توجیهاتی را برای انجام این معامله ایجاد کند، توجیهاتی که ماجرا را پیچیدهتر هم میکند!
در حال حاضر محمدامیر نیکوهمت به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان، رئیس هیات مدیره پالایشگاه اصفهان است. او با حفظ سمت، به نمایندگی از شرکت توسعه نفت مروارید (یکی از زیرمجموعههای اهداف) مدیرعامل و نایب رئیس هیاتمدیره شرکت نفت سپاهان نیز است. مدیرعامل پالایشگاه نفت اصفهان نیز محسن قدیری است که همزمان به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نایب رئیس هیأت مدیره پالایشگاه اصفهان است.
اعضای هیأت مدیره نفت سپاهان (شسپا)
به بیان دقیقتر محمدامیر نیکوهمت از طرفی در هیات مدیره پالایشگاه اصفهان، مافوق قدیری محسوب میشود و از طرف دیگر، مدیرعامل شرکتی است که در حال حاضر ۱۷درصد از آن متعلق به پالایشگاه اصفهان است.
اعضای هیأت مدیره پالایشگاه نفت اصفهان (شپنا)
فرد دیگری که در این میان میتواند در تصمیمگیری برای خرید نفت سپاهان نقش بازی کند، گودرز جوادی است که از طرف سهام عدالت عضو هیأت مدیره پالایشگاه اصفهان (شپنا) است و از طرف پالایشگاه اصفهان نیز عضو هیأت مدیره نفت سپاهان (شسپا) است.
چنانچه این معامله صورت بگیرد، با این ترکیب اعضای هیأت مدیره، راه برای ابقای «محمدامیر نیکوهمت» به عنوان مدیرعامل نفت سپاهان هموار میشود. در حال حاضر پالایشگاه نفت اصفهان تقریبا ۱۷درصد از سهام نفت سپاهان را در اختیار دارد. چنانچه این معامله صورت بگیرد و نفت اصفهان بلوک ۳۳درصدی آگهی شده را خریداری کند، کنترل کامل «شسپا» در اختیار «شپنا» قرار میگیرد.
ترکیب سهامداران شسپا، قبل و بعد از معامله احتمالی
روشنمان کنید!
شنیدهها حاکی از آن است که خرید «شسپا» توسط «شپنا» نه با هدف ارتقای عملیات و افزایش سود پالایشگاه اصفهان، بلکه به هدف ابقای مدیرعامل فعلی نفت سپاهان در حال صورت گرفتن است. گفته میشود که مدیرعامل نفت سپاهان تلاش دارد با استفاده از منابع پالایشگاه اصفهان، کنترل نفت سپاهان را اختیار بگیرد و از استفاده شرکت سرمایهگذاری اهداف از حقوق قانونی خود (تغییر مدیرعامل شرکت سرمایهپذیر) جلوگیری کند. درنظر داشته باشید که «انرژی پرس» نمیتواند این ابهامات را مستقلا رد یا تایید کند.
اما با توجه به حساسیت موضوع و ابهاماتی از جمله قیمت بالای پایه، ارتباطات سهامداری دو شرکت، اشتراکات در اعضای هیأت مدیره دو شرکت و ثمن بالای معامله، نیاز است که سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی (سهام عدالت) و وزارت اقتصاد، از قدرت قانونی خود برای شفاف شدن این ابهامات، پیش از آنکه معاملهای صورت بگیرد، استفاده کنند.