به گزارش مسیر انرژی، دولت آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی قانونی تحت عنوان قانون بهره وری انرژی «The Energy Efficiency Act» را به تصویب رساند که به موجب آن قرار است مصرف انرژی در بخشهای خانگی، عمومی و صنعت این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۲۶.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش یابد.
آلمانها پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و ایجاد ناامنی در حوزه انرژی برنامههای مفصلی را برای صرفهجویی در حوزه انرژی به ویژه برق آغاز کرد که از جمله آنها ممنوعیت گرم کردن استخرهای خصوصی و تشویق کارمندان برای کار از خانه در روزهای اوج بار مصرف برق است.
مستند به گزارشی که رویترز در این خصوص منتشر کرد، به دنبال اجرایی شدن قانون بهرهوری انرژی ادارات دولتی و خصوصی، آلمان مجبور شدند برنامههای مفصلی را برای صرفهجویی در بخش انرژی اجرایی کنند تا سیاستهای بلندپروازانه آلمان برای ارتقای بهرهوری انرژی محقق شود.
از جمله این برنامهها راهاندازی سیستم مدیریت انرژی در همه سازمانهای عمومی و دولتی است که ضمن پایش لحظهای مصرف انرژی به کنترل مصرف توسط شرکتهای توزیعکننده انرژی کمک میکند.
بر اساس این گزارش قانون بهرهوری انرژی آلمان همسو با قوانین اتحادیه اروپا در حوزه کاهش انتشار CO۲ به میزان ۶۵ درصد در مقایسه با سال ۱۹۹۰ طراحی شده است و شرکتهای تولیدی و صنعتی را ملزم کرده است تا از طریق ارتقای تکنولوژی نسبت به اجرایی کردن این مهم اقدام کنند.
پیشبینی میشود با اجرای این قانون سالانه ۳ تراوات ساعت برق در سطح ایالتها و ۴۵ تراوات ساعت در کل کشور آلمان در مصرف برق صرفهجویی شود و در کل میزان نهایی مصرف انرژی فسیلی در این کشور سالانه ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی کاهش یابد.
برخی منتقدان در آلمان عقیده دارند اجرای کامل این قانون ممکن است رشد اقتصادی این کشور را به خطر اندازد، اما موافقان این قانون تأکید دارند مزایای حاصل از صرفهجویی در مصرف انرژی میتواند منافع اقتصادی به مراتب بیشتری را برای آلمانیها در کنار افزایش پایداری محیط زیست به ارمغان آورد.
دولتمردان آلمانی امیدوارند با ایجاد مشوقهای متنوع و ایجاد انگیزه در بخش مصرفکننده در کنار افزایش هزینههای مصرف کربن، فرایند اجرای این قانون را تقویت کنند و از طریق بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جدا از بهبود وضعیت اقتصادی و زیست محیطی همچنین استراتژی کلان اروپا برای به صرفه کردن مصرف کربن را به اجرا درآورند.