به گزارش مسیر انرژی، در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای شناسایی دستگاه‌ها و واحدهای آلاینده‌ای که از پرداخت عوارض آلایندگی خودداری می‌کنند، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از بازدید میدانی، دستوراتی برای اختصاص سهم شهرستان‌های در معرض آلودگی به عوارض سبز صنایع آلاینده صادر کرد.
با پیگیری‌های صورت گرفته، پرونده بازرسی تحت عنوان «اثر اخذ جرایم و عوارض واحدهای آلاینده بر بهبود وضعیت محیط زیست» به‌عنوان یکی از مسائل کلان کشور در دستورکار قرار گرفت. در این پرونده، اشکالات موجود در اجرای قانون شناسایی شده و گزارشات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط ارسال گردید.
اشکالات در نحوه تعیین عوارض آلایندگی
طبق بررسی‌های انجام‌شده، مقرر بود عوارض آلایندگی واحدها براساس شدت آلایندگی تعیین شود به طوری که واحدهای کم‌آلاینده نیم درصد، واحدهای با آلایندگی متوسط یک درصد و واحدهای آلاینده زیاد یک‌ونیم درصد از درآمد خود را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند. اما مشخص شد که در بسیاری از موارد عوارض آلایندگی صرفاً با ضریب ۰.۵ درصد درآمد محاسبه می‌شود و این برخلاف اصول و اهداف قانون است.
اصلاح روند تعیین نرخ عوارض آلایندگی
پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارسال نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط، روند نادرست در تعیین نرخ عوارض اصلاح شد. این اقدامات باعث شد تا اهداف قانون‌گذار در تأمین اعتبار مالی برای بهبود وضعیت محیط زیست شهری تحقق یابد.
وصول بیش از ۲/۲ همت از عوارض آلایندگی در بوشهر
در نتیجه این پیگیری‌ها، در استان بوشهر بیش از ۲/۲ همت عوارض آلایندگی مربوط به سال ۱۳۹۸ وصول شده است. همچنین پیگیری برای وصول عوارض مربوط به سال‌های اخیر همچنان در دستورکار سازمان بازرسی استان قرار دارد.
این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت محیط زیست استان کمک می‌کند، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق سیاست‌های کلان کشور در راستای حفاظت از محیط زیست است.
