به گزارش مسیر انرژی؛ اختلافات طولانی‌مدت که ریشه در افزایش هزینه‌های تولید و نرخ‌گذاری یوتیلیتی داشت، سرانجام با انتشار اطلاعیه جدید پتروشیمی تندگویان به نقطه پایانی نزدیک شده است. به گونه‌ای می‌توان گفت همراهی شرکت‌های پتروشیمی با واحدهای یوتیلیتی، به توافقاتی منجر خواهد شد که می‌توان آن را یک بازی برد-برد توصیف کرد.
با انتشار اطلاعیه جدید پتروشیمی تندگویان، به نظر می‌رسد تنش‌های پیرامون نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی یا یوتیلیتی‌ها، به سوی شفافیت و توافق پیش رفته است.
اختلافات طولانی‌مدت که ریشه در افزایش هزینه‌های تولید و نرخ‌گذاری یوتیلیتی داشت، سرانجام با این اطلاعیه به نقطه پایانی نزدیک شده است. به گونه‌ای می‌توان گفت همراهی شرکت‌های پتروشیمی با واحدهای یوتیلیتی، به توافقاتی منجر خواهد شد که می‌توان آن را یک بازی برد-برد توصیف کرد.
ماجرای تعلیق نمادهای پتروشیمی چه بود؟
روز ۱۹ آذر ۱۴۰۳ سامانه کدال با موجی از اطلاعیه‌های تعلیق نمادهای پتروشیمی مواجه شد. علت آن نیز اختلافات پیرامون نرخ سرویس‌های جانبی یا همان یوتیلیتی‌ست که ابهاماتی را در صورت‌های مالی شرکت‌ها به وجود آورده است.
در نهایت سازمان بورس به این نتیجه رسید که تا حل نشدن ابهام، برای صیانت از حقوق سهامداران نماد پتروشیمی‌ها را تعلیق کند.
با این وجود اما اعلام تعلیق نماد پتروشیمی‌ها، آن هم با وجود رشد بازار سهام، موجی از نگرانی را در میان سهامداران به همراه داشت.
ریشه اختلافات؛ از قیمت دلار تا بهای تمام‌شده
ماجرای این اختلافات به سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد؛ واحدهای یوتیلیتی که وظیفه تامین خدمات حیاتی تولید مانند آب، برق، بخار و گاز را برعهده دارند، مدعی بودند که قیمت محصولات یوتیلیتی، نسبت به هزینه‌های تولید افزایش متناسبی نداشته است.
شرکت‌های یوتیلیتی‌ها معتقد بودند، افزایش نرخ ارز، گاز و سایر نهاده‌های تولید، هزینه تولید یوتیلیتی را بالا برده است. این در حالی‌ست که نرخ‌گذاری آن زمان سرویس‌های جانبی، همچنان بر اساس دارایی‌های قدیمی این واحدها محاسبه می‌شد.
سرانجام شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیم به اصلاح قیمت سرویس‌های جانبی بر اساس بازده دارایی‌های این شرکت‌ها گرفت. نتیجه این تصمیم، افزایش ناگهانی ۲.۵ برابری قیمت یوتیلیتی‌ها بود؛ این افزایش، فشار سنگینی بر شرکت‌های پتروشیمی وارد کرد و هزینه تولید آن‌ها را به شکل محسوسی افزایش داد.
سازمان بورس، منجی صنعت پتروشیمی می‌شود؟
اما اعتراض پتروشیمی‌ها به اینجا ختم نشد؛ پتروشیمی‌هایی که سهم قابل توجهی از هزینه‌های تولیدشان مربوط به خدمات یوتیلیتی‌ست، همچنان به قیمت یوتیلیتی اعتراض دارند و حتی برخی از آن‌ها قیمت بالای یوتیلیتی را متهم اصلی افت سودسازی خود می‌دانند.
این اختلافات در ماه‌های گذشته به اوج خود رسید؛ سازمان بورس نیز برای جلوگیری از ادامه این وضعیت و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، تصمیم به تعلیق نمادهای پتروشیمی گرفت.
تعلیق نمادهای پتروشیمی موقت است
در این میان سازمان بورس بارها تاکید کرده که تعلیق نمادهای پتروشیمی یک اقدام موقت است و هدف اصلی شفاف‌سازی‌ست. همچنین بر اساس اخرین اظهارات ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، تا زمانی که پتروشیمی‌ها اطلاعات خود را در سامانه کدال به‌روزرسانی نکنند و ابهامات موجود برطرف نشود، نمادهای آن‌ها بازگشایی نخواهند شد.
شگویا چراغ اول را روشن کرد
در ادامه حواشی مربوط به نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی صنعت پتروشیمی، پتروشیمی تندگویان با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال به تشریح آثار مالی ناشی ابطال مصوبات شورای رقابت در خصوص نرخ سرویس های‌جانبی پرداخت.
طبق اعلام شگویا، به دلیل ابلاغ نشدن نرخ جدید سرویس‌های جانبی، امکان محاسبه دقیق آثار مالی ناشی از ابطال مصوبات قبلی فراهم نبوده است. به این ترتیب نرخ مربوط به سرویس‌های جانبی در دوره جاری، بر اساس مصوبات شورای رقابت در دفاتر مالی شرکت ثبت شده است.
این شرکت تاکید کرد، تمامی صورت حساب‌های دریافتی از شرکت فجر انرژی خلیج فارس مطابق مصوبات شورای رقابت شناسایی و ذخایر لازم برای آن‌ها در دفاتر منظور شده است. بر این اساس، آثار مالی این هزینه‌ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ منجر به افزایش هزار و ۳۸۶ میلیارد تومانی هزینه‌های سرویس‌های جانبی شده است.
همچنین، پتروشیمی تندگویان پیش‌بینی کرده است که مجموع آثار مالی افزایش سرویس‌های جانبی تا پایان سال جاری به هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان برسد.
همچنین شگویا در اطلاعیه جدید اعلام کرد: با وجود مشخص نبودن نرخ قطعی سرویس‌های جانبی، تا کنون خللی در فرآینـد تولید و تامین یوتیلیتی از طرف شـرکت تامیین کننده به وجود نیامده و تمامی واحدهای عملیاتی به طور کامل در مدار سرویس قرار دارند.
تندگویان برای شفافیت بیشتر پیشنهاد داده، نرخ‌های یوتیلیتی براساس قیمت تمام‌شده واقعی تولیدکننده به همراه ۱۷ درصد سود محاسبه و هر سال به مصرف‌کنندگان ابلاغ شود. همچنین پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس به تولیدکنندگان از جمله پتروشیمی تندگویان به‌عنوان راهکاری دیگر مطرح شده است.
