به گزارش مسیر انرژی، با توجه به قولی که وزیر اقتصاد مبنی بر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصاد و ثبات قوانین و مقررات اقتصاد داده بود،تغییر ناکهانی نرخ خوراک صنایع و شرکتهای پتروشیمی اقدامی بر خلاف سیاست پیش‌بینی پذیری و شفافیت به شمار می‌رود.
در این زمینه برخی مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی با عنوان «مصوبه نرخ خوراک‌پتروشیمی‌ها اصلاح شود» خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: « مصوبه افزایش خوراک پتروشیمی‌ها از نظر کارشناسان غیر قانونی و باعث ضرر هنگفت به سهامداران خرد و همچنین خود پتروشیمی‌ها و در کل اقتصاد کشور است، کما اینکه در همین دو ماه گذشته میلیاردها از سرمایه مردم به واسطه این تصمیم غیر کارشناسی نابود شده است.»
* مغایرت قانونی مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها
در این زمینه محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.
وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.
بنابراین گزارش، تعیین نرخ هفت هزار تومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده است و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند.
دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
سخنگوی دولت در هفته‌های گذشته از مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی خبر داده بود.
پایان پیام/
