به گزارش مسیر انرژی، با حمایت‌های قضایی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان که در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول قضایی قوه قضائیه در حال اجراست، از تعطیلی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان پیشگیری شد و این واحد اقتصادی با تصمیمات اتخاذ شده به چرخه تولید بازگشت که منجر به بازگرداندن حدود ۳ هزار کارگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار شد.
سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی همواره بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری بوده است و در این خصوص اقدامات زیادی در راستای احیای واحدهای تولید و رفع مشکلات آنها انجام داده است. در همین ارتباط علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در رابطه با شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، گفت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضائیه در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی و همچنین پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع تعطیلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان که به دلیل بدهی به شرکت گاز، به صورت نیمه‌تعطیل درآمده بود، با ورود دادستانی مرکز استان و طرح در جلسات این ستاد پیگیری و تصمیماتی اتخاذ شد که منجر به رفع تعطیلی این واحد تولیدی شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان از حمایت قوه قضائیه در راستای رفع تعطیلی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، از بیکاری حدود ۳ هزار کارگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری شد.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان با بیان اینکه این واحد پتروشیمی در منطقه محروم و کمتر توسعه‌یافته در حال فعالیت است و تولیدات آن تامین‌کننده بخش مهمی از نیاز‌های بخش کشاورزی کشور است، اظهارکرد: رویکرد حمایتی به‌معنی چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب‌های اقتصادی به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کرده و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولت نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.
دهقانی ادامه داد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر شد با پرداخت نیمی از بدهی این شرکت، نسبت به تامین گاز مورد نیاز و راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود و مابقی بدهی شرکت نیز با طرح در ستاد تسهیل استان تقسیط شود.
صادق جعفری چگنی دادستان مرکز استان و دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان نیز گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امن برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.
صادق جعفری‌چگنی اظهار کرد: بیکاری از عمده دلایل آسیب‌ها و جرائم اجتماعی است و حمایت از سرمایه‌گذاری قطعا به بهبود اشتغال و کاهش آسیب‌ها کمک می‌کند که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و نظارت قضایی است.
احسان موسوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان گفت: به دلیل نوپا بودن این مجموعه از ابتدا با مسائل متعددی روبه‌رو بودیم و برای تولید باثبات و پایدار، مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتیم و هنوز با مشکلاتی درگیریم.
وی ادامه داد: معضلات اقتصادی از جمله بازپرداخت فاینانس خارجی و وام‌های داخلی از یک سو و عدم وصول مطالبات از سوی دیگر، مجموعه را با اختلال مواجه کرده بود.
موسوی گفت: باتوجه به این مشکلات نتوانستیم در موعد مقرر بدهی‌ها را به شرکت گاز پرداخت کنیم و مسئولان شرکت گاز به‌رغم تعهد و تفاهمی که با آنها داشتیم در یک مقطع زمانی اعلام کرد که اگر کل بدهی‌ها پرداخت نشود، گاز قطع می‌شود و متاسفانه با کاهش افت فشار گاز توسط این شرکت، ادامه تولید مقدور نبود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با تقدیر از همراهی دادگستری استان خوزستان برای راه‌اندازی مجدد این مجموعه، گفت: دادستان کل استان با تشکیل جلسات با شرکت گاز استان، آنان را متعهد کرد تا در اسرع وقت گاز مورد نیاز مجموعه را تامین و بازپرداخت بدهی نیز با تقسیط انجام شود.
موسوی با بیان اینکه در مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان، ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فعالیت دارند و ۱۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم با این مجموعه در حال همکاری هستند، گفت: همکاری و همدلی مجموعه قضایی استان سبب شد از ادامه اشتغال سه هزار نیروی کار حمایت شده و از تعطیلی این واحد اقتصادی جلوگیری شود. وی از مسئولان استان خواست تا با همراهی واحدهای تولیدی و اقتصادی، به ادامه چرخه تولید و اشتغال کارگران کمک کنند.
گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در سفر به استان فارس در تاریخ ۱۶ مرداد ماه در جریان بازدید از کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز و در گفتگو با دست‌اندرکاران این کارخانه و مسئولان مربوطه استان، با اشاره به اهتمام خود به بازدید‌های میدانی از مراکز مختلف از جمله بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در راستای حمایت از رشد تولید و مهار تورم، بر ضرورت ادامه اقدامات لازم در راستای احیای واحدهای تولیدی تاکید کرد.
قاضی‌القضات با بیان این که باید همه قوا و دستگاه‌های کشور بر مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید، متمرکز شوند؛ تصریح کرد: اگر رشد تولید و اشتغال محقق شود، بی‌گمان بسیاری از مشکلات اجتماعی و مشکلات حوزه‌های دیگر نیز مرتفع خواهد شد و در این راستا باید از همه فعالان اقتصادی و همه فعالان بخش خصوصی که دارای اهلیت و توانایی و تخصص در حوزه‌های تولیدی و صنعتی هستند، حمایت همه‌جانبه را به عمل آورد.
