به گزارش مسیر انرژی، نوید رسولی با مدرک عمران به عنوان عضو هیئت مدیره پتروشیمی فارابی یکی از شرکت های فرعی نفت و گاز پتروشیمی تامین مشغول به فعالیت است.
همچنین از سوی شرکت دریا خدمات آلوارس بابت فسخ قرارداد اجاره مخازن، برعلیه پتروشیمی فارابی طرح دعوی گردیده و به موجب رأی دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران، میزان خسارت وارده به شرکت مزبور بالغ بر ۳/۳ میلیون‌دلار آمریکا اعلام و شرکت پتروشیمی فارابی محکوم به پرداخت آن گردیده است.
متن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شرح زیر می باشد:
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)
گزارش حسابرسی صورتهای مالی
اظهار نظر مشروط
۱_ صورتهای مالی شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زبان سود و زبان جامع تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال
مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این ،مؤسسه حسابرسی شده است. به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۴ و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۳ بخش میانی اظهار نظر مشروط صورتهای مالی یاد شده وضعیت مالی شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به
تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان میدهد.
میانی اظهار نظر مشروط
۲_ به شرح یادداشت ۳-۳۲ صورتهای مالی از سوی شرکت در یا خدمات آلوارس بابت فسخ قرارداد سال ۱۳۹۳ بابت اجاره مخازن بر علیه شرکت طرح دعوی گردیده که به موجب رأی دادگاه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران، میزان خسارت وارده به شرکت مزبور بالغ بر ۳/۳ میلیون دلار آمریکا اعلام و شرکت پتروشیمی فارابی محکوم به پرداخت این مبلغ در وجه شرکت فوق الذکر به اضافه پرداخت نیم عشر هزینه های اجرایی در وجه خزانه دولت گردیده است پیگیریهای حقوقی شرکت منجر به صدور نامه شماره ۶۲/۰۱/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ معاون قضایی قوه قضائیه به رئیس محترم دیوانعالی کشور در خصوص موافقت و دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی جهت ملاحظه و دستور رسیدگی مجدد پرونده مزبور در شعب خاص دیوانعالی کشور گردیده و پیرو تأیید ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲، پرونده جهت بررسی مجدد به دیوانعالی کشور ارجاع شده است. مضافاً به شرح یادداشتهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ صورتهای مالی آزادسازی اسناد مالکیت عرصه و عیان کارخانه و ساختمان دفتر مرکزی، منوط به حصول نتیجه دعوی حقوقی یادشده میباشد علی ایحال انجام تعدیلات در این خصوص ضروری بنظر می رسد لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به ابلاغ نتیجه رسیدگی مجدد است.
