به گزارش مسیر انرژی به نقل از نفت ما، آذر ماه سال ۱۴۰۰ خبر فیش های حقوقی نجومی پتروشیمی امیر کبیر در رسانه های کشوری چنان در صدر اخبار قرار گرفت که مسئولین بلند پایه از قوه قضائیه و مجلس تا رئیس جمهور و برخی نهاد های نظارتی و… دیگر با مصاحبه های مختلف پیگیر این موضوع مهم شدند و دستوراتی را در خصوص آن صادر کردند.
اما این موضوع به اینجا ختم نشده بود که دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در نامه ای مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه، عطف به نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل پتروشیمی امیر کبیر، خواستار جایگزینی برای افراد متخلف با فیش حقوقی نجومی شد و عنوان کرد در صیانت از بیت المال هیچ گونه مماشاتی صورت نپذیرد. اما به نظر می رسد پتروشیمی امیر کبیر هیچ توجهی به این درخواست نشان نداده و بیشتر تلاش در پشت گوش انداختن این خواسته ی سازمان بازرسی کل کشور داشته است.
آخرین خبر هم این که افراد مذکور در سازمان بازرسی تفهیم اتهام شدند و پرونده آنان در داد سرای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که انتظار می رود سیستم قضایی با سرعت بیشتری پیگیر این پرونده باشد.
در پایان انتظار می رود با توجه به گذشت دو سال از طرح موضوع و بی پاسخ ماندن آن در نزد افکار عمومی، شفاف سازی صورت گیرد.
