به گزارش مسیر انرژی، استارت و تکمیل پروژه‌های جدید شرکت دماوند زمان‌بر است و قطعاً فاز دو پتروشیمی با بحران تأمین سرویس‌های جانبی روبرو شده و خواهد شد و این عدم آینده‌نگری خود نشان از سو مدیریت شدید است. پتروشیمی‌های فاز دو منطقه ویژه عسلویه متشکل از ۲۴ شرکت پتروشیمی است که در حال حاضر تقریباً نیمی از این شرکت‌ها در حال بهره‌برداری می‌باشند و مابقی پروژه‌ها در حال اجرا و تعدادی نیز در مرحله راه‌اندازی است.
دراین‌بین بنا بر تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت دماوند انرژی عسلویه مسئولیت تأمین سرویس‌های جانبی (انواع آب‌های صنعتی، برق، بخار، اکسیژن و…) این ۲۴ پتروشیمی را به عهده دارد از این حیث می‌توان با قطعیت گفت شرکت دماوند انرژی عسلویه یک شرکت استراتژیک مادر در حوزه تأمین نیازهای اولیه سایر شرکت‌های فاز دو پتروشیمی است که متأسفانه علی‌رغم وجود فرصت کافی و منابع مناسب، وضعیت این شرکت در انجام وظایف خود با بحران‌های زیر روبرو است.
۱_عدم توانایی در تأمین سرویس‌های جانبی شرکت‌های در حال راه‌اندازی (همانند پتروشیمی هنگام، پتروشیمی آرین متانول، پتروشیمی پارس گلایکول) که باعث ایجاد تأخیر در این راه‌اندازی -این شرکت‌ها و به‌تبع ضرر هنگفت به تولید و اقتصاد کشور شده است.
۲_استارت و تکمیل پروژه‌های جدید شرکت دماوند زمان‌بر است و قطعاً فاز دو پتروشیمی با بحران تأمین سرویس‌های جانبی روبرو شده و خواهد شد و این عدم آینده‌نگری خود نشان از سو مدیریت شدید است.
۳_واحدهای در حال کار شرکت دماوند با تمام ظرفیت و به‌طور تمام‌وقت در سرویس هستند و چندین سال از عملکرد این واحدها گذشته است و قطعاً نیاز به تعمیرات اساسی و همچنین تعمیرات ناگهانی دارند؛ عدم وجود ظرفیت جایگزین، باعث از سرویس خارج شدن یک یا چند پتروشیمی در حال تولید می‌شود که خودش، این ضرر اقتصادی ملی را چند برابر می‌کند.
۴_شرکت دماوند انرژی عسلویه در حوزه منابع انسانی نیز با بحران عدم رضایت کارکنان خود مواجه شده است که کارمندان این شرکت پس از سال‌ها مذاکره بی‌ثمر با مدیریت، ناچار به شکایت شده‌اند که متأسفانه این اقدام با واکنش منفی، فشار مضاعف، تهدید و کاهش حقوق کارکنانی که اقدام به شکایت کرده‌اند مواجه شده است. این وضعیت کنار استخدام‌های سفارشی از نهادهای و افراد ذی‌نفوذ می‌تواند بحران‌های فاز ۲ پتروشیمی را عمیق‌تر کند.
۵_دراین‌بین تبلیغات رسانه‌ای این شرکت باعث اشتباه محاسباتی مراجع بالادست شده که متأسفانه تاکنون نتوانسته‌اند بحران پیش رو را که مربوط به اقتصاد کلان کشور است را پیش‌بینی کرده و از چنین سو مدیریتی جلوگیری کنند.
با توجه به مسائل فوق، نیاز است نهادهای نظارتی، سهامداران عمده، هیئت‌مدیره و همچنین شرکت‌های استفاده‌کننده از سرویس‌های جانبی شرکت دماوند انرژی عسلویه به‌صورت جدی و با فوریت به این قضایا ورود کرده و تا حد امکان ضررهای بحران پیش رو را به حداقل برسانند.
