به گزارش مسیر انرژی، مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها به‌دلیل مصارف گازی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت است. وزارت نفت از محل مطالبات گازبها بیش از ۶۱ همت از پتروشیمی‌های ایران طلب داشته که با اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور موفق به وصول بخش بزرگی از طلب خود شده است.
اما نکته جالب اینجاست که باوجود وصول بخشی از مطالبات گازی، صنایع همچنان به شرکت ملی گاز بدهکار هستند.
ماجرای مسدود شدن حساب پتروشیمی‌ها به تیرماه سال جاری باز می‌گردد، که در راستای قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت نفت برای وصول مطالبات دیون دولتی از صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان خواستار انجام اقدامات قهری توسط سازمان امور مالیاتی می‌شود.
شهریور ماه نیز وزیر نفت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، فهرست تمامی شرکت‌هایی که بدهی دارند را اعلام می‌کند و از احسان خاندوزی درخواست می‌کند که در اجرای ماده ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور برای وصول مطالبات به وزارت نفت اقدام کند. وزیر اقتصاد به درخواست وزیر نفت پاسخ مثبت می‌دهد و پس از آن شاهد مسدود شدن همه حساب های شرکت‌های بدهکار از سوی سازمان امور مالیاتی بودیم،
برداشت از حساب پتروشیمی‌ها و پرداخت بدهی گازی آنها کمک بزرگی به دولت برای پرداخت طلب گندم‌کاران بود.
یکی از ابهامات موضوع بدهی گازی صنایع، عدم ارائه قبوض گاز و مستندات مالی بدهکاران از سوی وزارت نفت به وزارت اقتصاد است و تنها عدد بدهی گاز اعلام شده است.
پس از مسدود شدن حساب ها و تسویه بخشی اعظمی از مطالبات گاز، در قبض جدیدی که توسط گاز صادر شده، این مبلغ کسر نشده و همچنان به عنوان بدهی قبلی باوجود پرداخت، پابرجاست.این موضوع ابزار فشاری از سوی شرکت ملی گاز به صنایع وبه ویژه پتروشیمی‌ها تبدیل شده است و حتی در مواردی موجب اختلال در روند تولید نیز شده است. پتروشیمی‌هایی همانند خراسان و بندرامام از این موضوع آسیب جدی دیده‌اند
پس از آن شرکت ملی گاز مجبور به مکاتبه به سازمان امور مالیاتی برای توقف برداشت از تعدادی از حساب‌های شرکت ها توسط این سازمان شده است.شنیده‌ها حاکی از آن است که این اقدام با تذکر سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است.
در پرونده بدهی گازی و قبض‌های جدید آن چندین پرسش مطرح است چرا باوجود وصول بدهی بسیاری از شرکت‌ها، قبض‌های جدید با بدهی گذشته صادر می‌شود؟ آیا شرکت ملی گاز به‌دنبال بالا بردن آمار درآمدی‌اش است؟
پرسش دیگر حساب‌های ویژه یا آفلاین شرکت های بدهکار است، چرا پتروشیمی‌ها از حساب‌های آفلاین یا ویژه که قابل رصد نیست، بهره می‌برند؟
چرا بانک‌ها تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه برخط اطلاعات حساب های خود مطابق احکام قانون بودجه ۱۴۰۲ را انجام نمی‌دهند.
جالب است بدانید شرکت ملی گاز درحالی به‌دنبال وصول مطالبات‌اش از صنایع است که خود به سازمان امور مالیاتی بدهکار و مطابق مفاد تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ به سازمان هدفمندسازی یارانه ها بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان متعهد است!
نکته قابل توجه اینکه چرا شرکت ملی گاز تاکنون مجدانه پیگیر وصول مطالبات خود نبوده است و عملاً این صنایع نقدینگی مورد نیاز خود را از محل عدم پرداخت بدهی قانونی، تأمین کرده‌اند؛ این اتفاق به معنای پرداخت وام قرض‌الحسنه به پتروشیمی‌ها بوده است.
