به گزارش مسیر انرژی و به نقل از روزنامه ایران اقتصادی، با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را به زیر صفر برد. صادرات نفت ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود که بر اساس گزارش بلومبرگ در دولت سیزدهم به روزانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رسید.
در سال ۹۹ مجموع صادرات نفت و گاز ایران ۷ میلیارد دلار بود، اما در ۱۰ ماه امسال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، بنابراین با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر توجه به توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، راهکارهای مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
تولید، فروش و ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروکربنی، یکی از اهداف کشورهای بهره‌مند از این منابع است، همچنین توجه به امنیت پایدار انرژی از مهم‌ترین اصول مدیریت این حوزه در هر کشوری محسوب می‌شود.
تغییر رویکرد فروش نفت به بازارسازی و بازاریابی در تجارت نفت خام و معطل نماندن برای به سرانجام رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، همچنین عملکرد فعالانه دیپلماسی انرژی از جمله دلایلی بوده که باعث موفقیت دولت سیزدهم در توسعه تولید در بخش نفت و گاز کشور شده است. تولید نفت کشور به حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده و این موضوع در حالی رقم خورده که در شدیدترین شرایط تحریمی قرار داریم.
طبق گزارش بلومبرگ نیز تولید نفت کشور افزایش یافته و فروش نفت نیز به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که این موضوع بسیاری از کارشناسان آمریکایی را با واکنش روبه‌رو کرد، به‌طوری که معترض‌اند چگونه دولت ایران توانسته فروش نفت خود را افزایش دهد و دولت آمریکا، واکنش درخوری در این حوزه نداشته است.
در گام نخست و در همان سال نخست، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریم‌ها ایجاد شود، صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت تا نخستین نشانه‌های بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند. در سال ۱۴۰۱ به‌تدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد.
با این حال یکی از مهم‌ترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود که به‌نوعی میراث دولت دوازدهم به‌شمار می‌آمد، همچنین با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابی‌های جدید، کسری بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.
این رشد البته ادامه‌دار شد و سال ۱۴۰۲ نیز با قدرت بیشتری تداوم یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد، این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت‌در همین مدت منفی ۱۲ درصد بود.
مقایسه این اعداد حکایت از تأثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد، در واقع در حالی که دیگر بخش‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌اند، بخش نفت با رشدی ۲۲.۴ درصدی در ۹ ماه امسال توانسته افت دیگر بخش‌های اقتصادی را جبران کند.
رشد بخش نفت در ۹ ماه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به این ارقام، بخش نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با ۹ ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد، رشدی که توانسته به‌خوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کند و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین رشد فصلی بخش نفت و گاز در دولت پیشین ۳.۷ درصد بوده است.
مقام‌های دولت گذشته اعلام می‌کردند ایران در زمینه فروش‌نفت با مشکلاتی جدی روبه‌روست و امکان افزایش فروش نفت‌وجود ندارد، اما با رویکرد دولت سیزدهم نه فقط همه میعانات گازی انباشته‌شده روی آب به فروش رفت، بلکه صادرات نفت نیز در دو سال گذشته جهشی خیره‌کننده را تجربه کرد.
همین افزایش سبب شد صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان که سه ماه یک بار منتشر می‌شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسیده است. این گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال پیش کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده، میانگین رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است، همچنین در سال ۲۰۲۲ میانگین رشد این اقتصادها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.
