به گزارش مسیر انرژی،۷۲میلیارد دلار زیان. این عددی سرانگشتی است که از ماحصل گزارش مجلس درباره مشعل‌سوزی به دست آمده است. براساس گزارشی که کمیسیون انرژی مجلس منتشر کرده، گازهای همراه نفت که مشعل‌سوزی می‌شوند، سالانه ۳میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور داشته است؛ عدم‌النفعی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون ادامه دارد.
براساس گزارش وزارت نفت، میزان مشعل‌سوزی در سال۱۴۰۱ هجری شمسی بالغ بر ۴۳/۱۸ میلیارد مترمکعب – حدود ۱۲درصد از کل فلرینگ جهان- بوده است. این در حالی است که حجم گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز۱ پارس‌جنوبی در همین سال حدود ۹میلیارد مترمکعب بوده است. درواقع، حجم تجمعی گازهای مشعل معادل ظرفیت حدود ۲ فاز پارس‌جنوبی است.
کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی که هفته گذشته به قوه قضاییه ارسال کرده است، عدم‌النفع کشور از سوزاندن بیهوده این گازها را اینگونه تشریح کرده است: «با فرض اینکه قیمت گاز فلر معادل میانگین گاز طبیعی صادراتی و حدود ۱۵سنت بر مترمکعب باشد، عدم‌النفع ناشی از مشعل‌سوزی این مقدار گاز نزدیک به ۳میلیارد دلار در سال خواهد بود.» از آنجا که جمع‌آوری گازهای مشعل از برنامه سوم توسعه، یعنی از سال۱۳۷۸ تاکنون در برنامه دولت‌های هشتم تا سیزدهم قرار داشته است، با ملاک قراردادن سالی ۳میلیارد دلارعدم‌النفع طبق محاسبه کمیسیون انرژی مجلس، جمع این عدد تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۷۲میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که قیمت گاز در دوسال گذشته هم افزایش یافته و افزایش قیمت گاز محاسبه نشده است.
گازهای همراه تولید نفت و مشعل (فلر) گازهایی هستند که در صنایع نفت و گاز به صورت گازهای همراه تولیدی با نفت یا به عنوان محصول جانبی در تاسیسات نفت و گاز تولید می‌شوند. به‌طور کلی بر اساس تفکیک وظایف شرکت‌های تابعه وزارت نفت، گازهای مشعل قابل تفکیک به گازهای همراه تولید نفت (حوزه فعالیت شرکت ملی نفت)، گازهای مشعل پالایشگاه‌های گازی (حوزه فعالیت شرکت ملی گاز) و مشعل پالایشگاه‌های نفتی (حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) است.
سوزاندن این حجم عظیم گاز در کنار اتلاف بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی اولیه، با انتشار میلیون‌ها تن گاز معادل دی‌اکسید‌کربن ، ضمن انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات نامطلوب آب و هوایی، موجب آلودگی شدید هوای مناطق تحت تأثیر می‌شود. فلرینگ به طور متوسط سالانه موجب انتشار بیش از ۴۰۰میلیون تن معادل دی‌اکسید‌کربن در جهان می‌شود که معادل آلودگی ناشی از ۷۷میلیون خودروی سواری است.
جمع‌آوری این گازها دستکم در ۴برنامه توسعه‌ای- برنامه سوم تا هفتم- جزو وظایف وزارت نفت بوده است، اما همانطور که اشاره شد به دلیل موانعی مثل سنگین بودن هزینه سرمایه‌گذاری و قیمت پایین گاز در دهه‌های گذشته، ترویج سیاستگذاران صنعت نفت این بود که این گازها سوزانده شود.
دربرنامه سوم تا پنجم طی سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۷۸)، شرکت ملی نفت ایران نتوانسته اهداف برنامه را محقق کند. البته در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که مقدار کمی از اهداف برنامه پنجم محقق شد، دلیل اصلی کاهش تولید نفت بوده و پروژه خاصی در این رابطه به بهره‌برداری نرسیده است. در واقع کاهش سوزانده شدن گازهای همراه به این دلیل بوده که میزان تولید نفت کاهش پیدا کرده، وگرنه هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این گازها پیاده‌سازی نشده است.
در برنامه سوم توسعه هدف‌گذاری شده بود تا میزان گازهای همراه نفت سوزانده‌شده از ۲۹میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۷۸ به ۱۳میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۸۳ برسد اما در عمل آنچه اتفاق افتاد نه‌تنها کاهش مشعل‌سوزی بود، بلکه میزان سوزانده شدن گازهای همراه به حدود ۴۰میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد. یعنی دوره زمانی ۸۳-۱۳۷۹ میزان گازهای همراه نفت سوزانده شده باید ۱۶میلیون مترمکعب در روز کاهش می‌یافت ولی در عمل طی این ۵سال میزان گازهای همراه نفت سوزانده شده ۶/۱۰میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
از دوسال پیش به این‌سو که قیمت جهانی گاز افزایش یافته است و همزمان صادرات نفت ایران به یکی از منابع درآمدی مهم ایران تبدیل شده، جمع‌آوری و به‌کارگیری گازهای مشعل اهمیت دوچندان پیدا کرده است. هرچند در سال۹۷ طی قراردادی بین وزارت نفت دولت حسن روحانی و دو شرکت مارون و پتروشیمی خلیج فارس جمع‌آوری گازهای مشعل در دستور کار قرار گرفت، اما میان قرارداد ۲/۱میلیارد دلاری به دلیل پایین بودن قیمت گاز در اولویت شرکت‌های طرف قرارداد قرار نگرفت.
تابستان ۱۴۰۱ و به دنبال تشدید ناترازی گاز در کشور که منجربه قطع گاز صنایع در زمستان۱۴۰۰ شد، دولت تحت فشار کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت که قرارداد دولت قبل را یک‌بار دیگر نهایی و لازم‌الاجرا کند. به دنبال آن مقامات وزارت نفت یک‌بار دیگر پای میز مذاکره‌ای که قبلا قرارداد آن امضا شده بود، قرار گرفتند و سرمایه‌گذاری ۲/۱میلیارد دلاری برای جمع‌آوری مرحله نخست گازهای مشعل را نهایی کردند. به دنبال آن شرکت‌های طرف قرارداد هم متعهد شدند که پرونده پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت کشور را تا ببندند. هفته گذشته کمیسیون انرژی مجلس طی گزارشی به عملکرد وزارت نفت درجمع‌آوری گازهای مشعل پرداخت. این گزارش که به قوه قضاییه با عنوان تعلل وزارت نفت در اجرای طرح‌های ناترازی ارجاع شده است، تاکید می‌کند که از سال ۱۳۹۲ به این‌سو در این رابطه تعلل صورت گرفته است. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ در این رابطه می‌گوید: جمع‌آوری گازهای مشعل ناشی از استخراج گاز و بازگرداندن آنها به چرخه یکی از تکالیف وزارت نفت است. این وزارتخانه متعهد شد تا پایان سال جاری ۳۰میلیون مترمکعب از این گازها را جمع‌آوری کند و کمیسیون نیز بر این موضوع تأکید دارد که تا پایان سال۱۴۰۴ همه گازهای مشعل ناشی از استخراج به چرخه بازگردد.
همزمان با ارجاع این پرونده به قوه قضاییه، جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به سوختن روزانه ۲۵۰میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه در میدان‌های نفتی غرب کشور گفت: خوشبختانه با تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه میدان‌های نفتی در غرب کشور، همه گازهای همراه میدان‌های استان‌های ایلام و کرمانشاه جمع‌آوری و فرآوری می‌شوند. محسن خجسته‌مهر هم گفت که طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مجموع ۵میلیارد دلار پروژه برای جمع‌آوری گازهای همراه تعریف شده است.
هرچند خجسته‌مهر می‌گوید که جمع‌آوری گازهای مشعل ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما گزارش کمیسیون انرژی از تاخیر و تعلل حکایت دارد. در گزارش کمیسیون انرژی آمده است: «بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که باوجود صراحت احکام قانونی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قوانین بودجه سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، وزرا و مسوولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف مورد نظر قانونگذار در این زمینه عمل نکرده‌اند.»
گره کار کجاست؟
مشعل‌سوزی سال آینده به پایان می‌رسد؟ این سوالی است که اگرچه مقامات وزارت نفت اطمینان داده‌اند که ۱۴۰۴ پایان مشعل‌سوزی است با این حال هنوز اماواگرهای بسیاری در این رابطه وجود دارد. عدم تخصیص به موقع منابع مالی مورد نیاز به پیمانکاران از یک‌سو و نبود تکنولوژی برای مهارکردن از جمله موانعی است که کارشناسان از آنها به عنوان موانع پایان مشعل‌سوزی یاد می‌کنند.
کمیسیون انرژی، البته گزارش مبسوط‌تری در این رابطه ارائه کرده که مهم‌ترین دلیل آن را ترک فعل و تخلف اداری اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد مشکل فقط عمل نکردن به قانون نیست.
برای شرکت‌های طرف قرارداد به دلیل هزینه سنگین برای سرمایه‌گذاری به لحاظ اقتصادی صرف نداشته که این کار را در زمان مقرر انجام دهند. موضوعی که البته در گزارش کمیسیون انرژی بدان اشاره شده است.موانعی مثل پراکندگی جغرافیایی گازهای همراه، فاصله زیاد بین مراکز جمع‌آوری گازهای همراه و بازار مصرف محصولات، عدم دسترسی به برخی فناوری‌های مورد نیاز به دلیل تحریم‌ها، پراکندگی گازهای همراه از لحاظ کمی، مقدار بالای گوگرد (ترشی) اغلب گازهای همراه، مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و عدم گستردگی بازار مالی، نبود سازکار مناسب برای قیمت‌گذاری گازهای همراه نفت، مقیاس بالای اغلب طرح‌های استفاده از گازهای همراه از نظر هزینه‌های سرمایه‌ای، عدم شفافیت در رابطه با مطالعات مورد نیاز گازهای همراه نفت و مهم‌تر از آن مکانیزم محاسبات ضریب تخفیف در نظر گرفته شده برای عدول کارفرما از میزان گاز تحویلی با ضررهای تحمیل‌شده به پیمانکار همخوانی نداشته و برای محل‌های مختلف تحویل گاز متفاوت است و نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری دارد.البته کمیسیون انرژی معتقد است که دلیل اصلی عدم اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، عدم اولویت این طرح‌ها برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دلیل فقدان جذابیت مالی اجرای این پروژه‌ها در مقایسه با سایر پروژه‌های شرکت‌های تابعه – نظیر پروژه‌های توسعه میادین- است. در واقع شرکت ملی نفت ایران، منابع داخلی خود را همواره به پروژه‌هایی تخصیص می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه بالاتری داشته باشند و از این منظر پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل برای این شرکت در اولویت قرار نگرفته است. این موضوع در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های ال‌ان.جی هم صادق است.
با این حال این کمیسیون انرژی در گزارش خود موارد دیگری را هم ذکر کرده است که از جمله می‌توان به: «اخذ تمامی مجوزهای لازم برای بهره‌برداری و فروش محصولات فرآورش گاز از جمله برای صادرات یا فروش داخلی محصول – مانند برق- همچنین آماده‌سازی زمین و رعایت مقررات محیط‌زیستی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌و نقل و انتقال محصول صرفا برعهده خریدار است. کارفرما خود را از تمامی مسوولیت‌های مختلف مبرا کرده، در حالی که رجوع به تکالیف قانونی وزارت نفت به جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کاهش آلایندگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، این وزارتخانه را مکلف به همکاری بیشتر و قبول مسوولیت در برخی زمینه‌های این فرآیند می‌کند. همچنین تمامی ریسک‌های موجود در کار فرآورش گاز به‌عهده خریدار گذاشته شده و هرگونه عدول خریدار با جریمه سنگین همراه است.»
