به گزارش مسیر انرژی، درحالی پالایشگاه های خصوصی کشور به منظور جبران مخارج خود اقدام به فروش صادراتی گاز مایع به صورت ریالی در بورس انرژی می کنند که در نهایت به دلیل چالش هایی از قبیل تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و رفع تعهد ارزی، وجه حاصل از صادرات این فرآورده به جیب دلالان رفته و به چرخه اقتصادی کشور باز نمی گردد.
از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها و الزام شرکت های تابعه وزارت نفت به واریز تمام وجوه حاصل از فروش داخلی و صادراتی ۶ فرآورده اصلی به حساب هدفمندسازی یارانه ها نزد بانک مرکزی، چالش های متعددی برای این شرکت ها بوجود آمده است.
گفتنی است مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸، منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی ۶ فرآورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می شود.
همچنین در بندهای ب و پ تبصره ۸ لایحه بودجه کشور آمده است که ۱۰۰ درصد از منابع ارزی حاصل از فروش این ۶ فرآورده می بایست بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.
اما پس از اجرای این قانون، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی پالایش و پخش با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که مهم ترین آن ها ناتوانی در پرداخت مطالبات پالایشگاه های زیرمجموعه بود چراکه مطابق با لایحه بودجه و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه ها، پالایش و پخش موظف به واریز ۱۰۰ درصد از وجوه حاصل از صادرات ۶ فرآورده اصلی به حساب هدفمندی یارانه ها نزد بانک مرکزی بود.
چالش اصلی اینجاست که وقتی تمام ارز حاصل از صادرات این ۶ فرآورده که بخش اعظم تولیدات پالایشگاه ها را در برمیگیرد به حساب هدفمندی واریز می شد، سهم بسیار ناچیزی به پالایش و پخش می رسید که کفاف هزینه های جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان پالایشگاه ها را نیز نمی داد.
پس از آن بود که وزارت نفت به پالایشگاه های خصوصی مجوز صادرات ال‌پی‌جی را داد تا بتوانند از وجه حاصل از صادرات این فرآورده، هزینه امور جاری پالایشگاه را بپردازند.
اما باتوجه به اینکه پالایشگاه ها دارای کارت بازرگانی نیستند اجباراً اقدام به عرضه فرآورده گازمایع در بورس انرژی به خریداران با کارت بازرگانی می کنند. در این بین اما شاهد شکل گیری شرکت های کاغذی هستیم که بعضاً صاحبان آن ها در پی اجاره کارت بازرگانی افراد دیگرند چراکه این شرکت ها قصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گازمایع را ندارند.
از سوی دیگر طبق مصوبه دولت، صادرکنندگان ملزم هستند تا ارز حاصل از صادرات را در مدت ۶ ماه پس از تاریخ صدور پروانه گمرکی، به چرخه تجارت کشور بازگردانند. اما یکی از راه های برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه پولی و اقتصادی کشور فروش ارز در سامانه سنا است که درصورت تخلف صادرکنندگان از بازگشت ارز به سامانه سنا، کارت بازرگانی این صادرکنندگان دیگر تمدید نخواهد شد.
از این رو برخی صادرکنندگان گازمایع در لوای شرکت های کاغذی، به منظور فرار از رفع تعهد ارزی، از کارت بازرگانی اجاره ای که به نام افراد دیگر صادر شده بود استفاده می کنند. در حقیقت این کارت بازرگانی ها یکبار مصرف هستند چراکه به دلیل اختلاف زیاد بین ارز سامانه سنا و ارز بازار آزاد، صادرکنندگان گازمایع هیچ گاه تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این فرآورده به کشور ندارند. یعنی در حقیت این صادرکنندگانِ سوری، گازمایع را بصورت ریالی از بورس انرژی خریداری کرده و بصورت ارزی صادر می کنند و حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
مشکل دیگری که این صادرکنندگان برای اقتصاد کشور بوجود می آورند، رقابت منفی قیمتی یا دامپینگ در بازارهای هدف صادراتی ایران است بدین صورت که هرکدام برای فروش بیشتر اقدام به قیمتگذاری پایین تر از شرکت ملی گاز و یا پالایش و پخش می کنند که این سبب سودجویی تجار افغانی و پاکستانی خریدار گاز مایع ایران می شود.
اما راهکار این معضل چیست؟
کارشناسان معتقدند اصلی ترین راهکار مقابله با چالش صادرات ال پی جی، ایجاد یک کارگروه با محوریت شرکت های پالایش و پخش و ملی گاز به منظور قیمتگذاری یکپارچه و جلوگیری از دامپینگ قیمتی و همچنین ایجاد یک برند معتبر جهت صادرات ال‌پی جی کشور است.
همچنین در این بین می بایست هماهنگی هایی میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد به منظور معافیت پالایش و پخش از ارائه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش و صادرات گازمایع صورت پذیرد تا این معاونت وزارت نفت بتواند مطابق با پروتکل های نهادهای نظارتی اقدام به صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ال پی جی به چرخه اقتصاد کشور کند.
