به گزارش مسیر انرژی، درحالی همگان از ناترازی انرژی بعنوان اصلی ترین چالش وزارت نفت یاد می کنند که تدام بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری نفت می تواند به بزرگ‌ترین بحران چندین ساله این وزارت‌خانه تبدیل شود.
در روزهای اخیر که تب انتخاب وزیر نفت و بررسی برنامه پیشنهادی وی بالا گرفته بود، نفت ما بعنوان رسانه تخصصی صنعت نفت از عدم توجه وزیر به پایان دادن بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری در این برنامه گزارش داد.
این درحالیست که به دلیل تعدد مدل های قراردادی در صنعت نفت و رسم نادرست جذب نیرو از طریق شرکت های پیمانکاری، بخش بزرگی از خانواده صنعت نفت سالیان سال است که درگیر بی عدالتی هستند.
بارها یادآور شده ایم که تجربه شکست خورده ۳۰ ساله بکارگیری شرکت های پیمانکاری در حوزه منابع انسانی بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناکارآمدی این مدل تامین نیروی انسانی صنعت است که حتی به مرور زمان این شرکت ها به سمت دلالی و برداشت حق الزحمه خود از حقوق کارگران پیمانی حرکت کردند. همچنین به دلیل سهل‌انگاری دستگاه نظارت، از سوی این شرکت ها، حقوق کارگران به کرات با تاخیر فراوان پرداخت می شود.
اما موضوع مهم در این بین، عدم پایبندی شرکت های پیمانکاری به برطرف کردن چالش های معیشتی کارکنان و کارگران خدوم صنعت نفت بود. شرکت های پیمانکاری صرفا آمده اند تا در کنار پرداخت نامعقول به کارکنان نفت، سهم بالاسری خود را گرفته و هیچ مسئولیتی نیز در قبال بهبود رفاه و معیشت این جامعه بزرگ از کارمندان نفت را نپذیرند.
در نتیجه این کم کاری های شرکت های پیمانکاری، مطالبات به حق کارکنان قراردادی بعضا روی زمین مانده و هیچ نهادی برای رسیدگی به آن ها اعلام آمادگی نکرده است. از جمله این مطالبات، مشابه سازی کامل نظام جبران خدمات مدت موقت و معین، امکان استفاده از خدمات درمانی و پاراکلینیکی بهداشت و درمان صنعت نفت، حل و فصل موضوعات ذیل قانون کار از جمله عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی و اصلاح فرمول پاداش بهره وری کارکنان مدت موقت بر اساس پایه حقوق هر فرد است.
همچنین یکی دیگر از تبعیض های سمی بین نیروهای قراردادی و رسمی، عدم بکارگیری نیروهای قراردادی در سمت های مدیریتی است. یاداور می شود که بخش بزرگی از نیروهای قراردادی شاغل در صنعت نفت بالغ بر ۲۰ سال سابقه خدمت در این صنعت را داشته و از حیث تجربه و تخصص گزینه‌های بسیار مناسبی جهت تصدی مناصب مدیریتی در صنعت نفت هستند.
از این رو پیشنهاد می شود به منظور کاهش اختلاف و تبعیض میان نیروهای قراردادی و رسمی، وزیر جدید نفت، دستور بکارگیری این نیروها در پست‌های مدیریتی را صادر کند.
جناب وزیر نفت باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که زمانی می توان هدف کاهش ناترازی انرژی و افزایش تولید نفت را محقق کرد که نیروی انسانی صنعت نفت، دلگرم به آینده و رفع مشکلاتش باشد وگرنه وجود تبعیض های گوناگون میان نیروهای قراردادی و رسمی سبب بروز نا‌رضایتی های عمیق و عدم تعلق خاطر به سیستم خواهد شد.
بارها یادآور شده ایم که تجربه شکست خورده ۳۰ ساله بکارگیری شرکت های پیمانکاری در حوزه منابع انسانی بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناکارآمدی این مدل تامین نیروی انسانی صنعت است که حتی به مرور زمان این شرکت ها به سمت دلالی و برداشت حق الزحمه خود از حقوق کارگران پیمانی حرکت کردند. همچنین به دلیل سهل‌انگاری دستگاه نظارت، از سوی این شرکت ها، حقوق کارگران به کرات با تاخیر فراوان پرداخت می شود.
اما موضوع مهم در این بین، عدم پایبندی شرکت های پیمانکاری به برطرف کردن چالش های معیشتی کارکنان و کارگران خدوم صنعت نفت بود. شرکت های پیمانکاری صرفا آمده اند تا در کنار پرداخت نامعقول به کارکنان نفت، سهم بالاسری خود را گرفته و هیچ مسئولیتی نیز در قبال بهبود رفاه و معیشت این جامعه بزرگ از کارمندان نفت را نپذیرند.
در نتیجه این کم کاری های شرکت های پیمانکاری، مطالبات به حق کارکنان قراردادی بعضا روی زمین مانده و هیچ نهادی برای رسیدگی به آن ها اعلام آمادگی نکرده است. از جمله این مطالبات، مشابه سازی کامل نظام جبران خدمات مدت موقت و معین، امکان استفاده از خدمات درمانی و پاراکلینیکی بهداشت و درمان صنعت نفت، حل و فصل موضوعات ذیل قانون کار از جمله عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی و اصلاح فرمول پاداش بهره وری کارکنان مدت موقت بر اساس پایه حقوق هر فرد است.
همچنین یکی دیگر از تبعیض های سمی بین نیروهای قراردادی و رسمی، عدم بکارگیری نیروهای قراردادی در سمت های مدیریتی است. یاداور می شود که بخش بزرگی از نیروهای قراردادی شاغل در صنعت نفت بالغ بر ۲۰ سال سابقه خدمت در این صنعت را داشته و از حیث تجربه و تخصص گزینه‌های بسیار مناسبی جهت تصدی مناصب مدیریتی در صنعت نفت هستند.
از این رو پیشنهاد می شود به منظور کاهش اختلاف و تبعیض میان نیروهای قراردادی و رسمی، وزیر جدید نفت، دستور بکارگیری این نیروها در پست‌های مدیریتی را صادر کند.
جناب وزیر نفت باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که زمانی می توان هدف کاهش ناترازی انرژی و افزایش تولید نفت را محقق کرد که نیروی انسانی صنعت نفت، دلگرم به آینده و رفع مشکلاتش باشد وگرنه وجود تبعیض های گوناگون میان نیروهای قراردادی و رسمی سبب بروز نا‌رضایتی های عمیق و عدم تعلق خاطر به سیستم خواهد شد.
