به گزارش مسیرانرژی به نقل از آوای بوشهر، اخیراً وزارت نفت در نشستی با اعضای کمیسیون مجلس توانسته است نظر موافق آن‌ها را برای افزایش سقف حقوق کارکنان رسمی جلب کند تا این موضوع در مجلس مطرح و مصوب شود. این اقدام می‌تواند فاصله حقوقی کارکنان رسمی وزارت نفت را با سایر نهادهای دولتی و کارکنان پیمانکاری بیشتر کند.
با اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس تصویب شده، هنوز در شورای نگهبان متوقف مانده و نیروهای شرکتی به امید بهبود شرایط خود در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر، شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصوصی فعال در پارس جنوبی که به رغم سودهای هنگفت، به حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری توجهی ندارند، در بسیاری از موارد حقوق و شرایط کاری کارکنان را بر اساس سلیقه خود تنظیم می‌کنند.
این شرایط باعث ایجاد نارضایتی در برخی شرکت‌های پتروشیمی شده است، به‌خصوص که تفاوت‌های چشمگیر در پرداخت حقوق میان نیروهای رسمی و پیمانکاری به وجود آمده است. این شکاف حقوقی و عدم رعایت اصول طبقه‌بندی مشاغل، موجب بروز مشکلاتی جدی برای صنعت پتروشیمی منطقه شده و زنگ خطر جدی برای این صنعت ارزش‌آفرین به صدا درآمده است.
در این میان، اداره کار و اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی نیز از عدم توانمندی در نظارت و اجرای حقوق کارگران پیمانکاری انتقاد می‌شود. این اداره به‌جای رسیدگی به مطالبات کارگران، تنها به صدور نامه‌های اشتغال پرداخته است.
انتظار می‌رود که استاندار بوشهر و نمایندگان مجلس، به ویژه مشکلات نیروهای پیمانکاری در منطقه پارس جنوبی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا هرچه سریع‌تر حقوق آن‌ها تحقق یابد.
