با ورود دادگستری ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال وصول شد.
تکلیف بدهی دولت به اوره سازها پس از ۴ سال بلاتکلیفی با پیگیریهای گروه سرمایهگذاری غدیر و موافقت وزیر جهاد کشاورزی مشخص شد.