وضع ممنوعیت برای صادرات محصولات پتروشیمی، بر خلاف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست دولت در حمایت از تولید بوده و دولت با آن مخالف است.
بررسی آمارهای مقدماتی مربوط به معافیت شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که ۴۰ شرکت بزرگ فعال در بورس ایران مشمول ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی شدهاند.