کاویان گفت: با توجه به این که پروژه پتروشیمی میانکاله هیچگاه مجوز محیطزیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی نیز خواستار استرداد زمین شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: پتروشیمی میانکاله از لحاظ قانونی دیگر وجود ندارد و زمینهای آن باید به اراضی ملی باز گردد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور: فرآیند تصمیمگیری درباره فسخ احتمالی قرارداد واگذاری زمین به مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله آغاز شده است.
استاندار مازندران در نشست خبری تاکید داشت که سرمایه گذار اصلی پتروشیمی میانکاله آلمان است و این پروژه سرمایه گذار داخلی ندارد.
وزارت نفت موافقتنامه صادره خود برای احداث “پتروشیمی میانکاله” به دلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد.
ساخت و ساز در میانکاله متوقف نشده است و سیستم قضایی و رئیس جمهور باید به موضوع پتروشیمی میانکاله ورود کنند.
استاد دانشگاه علوم و فناوری مازندران با اشاره به از بین رفتن کارکردهای خلیج میانکاله، گفت: همه ۱۰ رود فرعی و اصلی این حوضه به جز یک رود خشک شدهاند.
اسفندماه ۱۴۰۰ بود که پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبانها افتاد؛ چراکه کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله از سوی وزیر کشور به زمین خورد، آن هم در شرایطی که به گفته مجید مخدوم در برنامه آمایش سرزمینی که ۲ سال گذشته تصویب شد به هیچ عنوان استقرار صنایع بهخصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقهای از شمال کشور تعریف نشده است.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله تصریح کرد: زمانیکه در دولت نهم در سازمان محیط زیست بودم یک طرحی با نام پتروشیمی و پالایشگاه مازندران به سازمان محیط زیست آمد که افراد صاحب نفوذی این ماجرا را پیگیری می کردند.