به گزارش مسیر انرژی ،شرکتهای پتروشیمی ممسنی و کازرون در پاسخ به استعلام مینا بیانی، مدیر نظارت بر ناشران درجشده، آخرین وضعیت پرونده مربوط به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را اعلام کردند.
این درخواست از سوی جمعی از سهامداران مطرح شده و به موضوع ابطال مصوبات مربوط به افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران ارتباط دارد. نامه پتروشیمی کازرون در ۲۴ شهریور و نامه پتروشیمی ممسنی نیز در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.
ثبت درخواست اعاده دادرسی در ۱۹ مرداد
بر اساس سوابق ثبتشده دو شرکت در سامانه ثنا، درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در معاونت قضایی قوه قضائیه ثبت شده است.
در این پرونده، ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه، ابطال صورتجلسه مجمع عمومی و ابطال صورتجلسه هیئتمدیره بهعنوان خواستههای مطرحشده درج شده است. پس از ثبت درخواست نیز پرونده به شعبه چهار مستشاران معاونت قضایی ارجاع شده است.
پتروشیمی ممسنی و کازرون اعلام کردهاند تا زمان صدور مکاتبات مذکور، هیچگونه ابلاغیه، اخطاریه، دادنامه، رأی یا مکاتبه رسمی از سوی قوه قضائیه یا مرجع قضایی صلاحیتدار درباره نتیجه رسیدگی به شرکتها ابلاغ نشده است.
ارجاع پرونده به معنای ابطال افزایش سرمایه نیست
دو شرکت در پاسخهای خود تأکید کردهاند که صرف ثبت درخواست و ارجاع پرونده، به معنای پذیرش اعاده دادرسی یا صدور حکم برای ابطال صورتجلسات مورد اعتراض نیست.
بر این اساس، اعلام نتیجه قطعی درباره پرونده نیز تا پیش از دریافت ابلاغ رسمی از مرجع قضایی امکانپذیر نخواهد بود.
پتروشیمیهای ممسنی و کازرون همچنین اعلام کردهاند در صورت دریافت رأی، تصمیم یا هر سند رسمی مرتبط با پرونده، موضوع را بررسی کرده و اطلاعات مربوط به آثار آن را از طریق سامانه کدال در اختیار سهامداران قرار خواهند داد.
پرونده در مرحله رسیدگی است
اطلاعات اعلامشده از سوی دو شرکت نشان میدهد که درخواست اعاده دادرسی ثبت و پرونده به شعبه قضایی ارجاع شده است، اما تاکنون پذیرش درخواست یا ابطال مصوبات مورد اعتراض بهصورت رسمی به شرکتها ابلاغ نشده است.
بنابراین، آثار احتمالی این پرونده بر سرمایه پتروشیمی گچساران و حقوق سهامداران به تصمیم بعدی مرجع قضایی بستگی دارد و صرف ثبت و ارجاع پرونده را نمیتوان معادل توقف یا ابطال افزایش سرمایه تلقی کرد.
