به گزارش مسیر انرژی و به نقل از ایسنا، امین کاوه با تاکید بر اینکه توجه به صادرات غیر نفتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و در بند ۱۵ آن نیز به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در جزء ۸ بند الف سیاست‌های کلی انرژی در دوره چشم انداز نیز بر جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام، گاز و همچنین تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده است، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه نیز به این مهم اشاره داشته و بر اساس آن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از سالانه ۹۲ میلیون تن کنونی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان این برنامه می‌رسد.
او افزود: آنطور که اعلام شده با بهره‌برداری از مجتمع‌های جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از ۹۴ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد که این مقدار تولید منجر به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری می‌شود، از این ۱۸ میلیارد دلار، یک‌سوم، برای تامین نیازهای داخلی مصرف می‌شود و حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری خالص در سامانه نیما عرضه می‌شود و به مصرف بخش‌های دیگر کشور می‌رسد.
کاوه با بیان اینکه هرچه این زنجیره ارزش تکمیل شود، ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند، گفت: تکمیل زنجیره ارزش بدین معنا است که می‌توان از یک محصول درآمد بیشتری را حاصل کرد، به‌عبارت بهتر اگر گاز را به متانول تبدیل کنیم، هر تن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار ارزآوری دارد و اگر متانول در زنجیره ارزش به پروپیلن یا پلی‌پروپلین تبدیل شود، این ارزآوری به ۹۰۰ دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده ۳۰۰ درصدی خواهد داشت و اما اگر این زنجیره ارزش کامل و به اقلام دیگری تبدیل شود این ارزآوری به بالای هزار دلار می‌رسد.
وی با بیان اینکه عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات حکایت از عدم توجه به سرمایه گذاری‌ها در جهت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، اظهار کرد: تنوع بخشی به محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی امکان استفاده از بازارهای متفاوت را فراهم می‌کند که این خود ضربه پذیری صنایع پتروشیمی ایران را در شرایط تحریم و فراز و نشیب‌های بازاری را کاهش می‌دهد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه رونق تولیدات صنعتی جزو یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید که در این بین صنعت پتروشیمی نیز نقش ویژه‌ای در بهبود شرایط اقتصادی و بین‌المللی دارد، گفت: حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در صنایع تکمیلی محقق می شود اما باید توجه داشت که ایجاد ارزش افزوده بالاتر در صنعت پتروشیمی کشور از طریق توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی تحقق می‌یابد.
کاوه با تاکید بر اینکه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، افزایش تولید ناخالص کشور را به دنبال دارند، اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است در مورد چالش‌های صنعت پتروشیمی بررسی و کار کارشناسی صورت بگیرد و با ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی تدابیری برای تکمیل زنجیره ارزش با توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی و علم روز صورت بگیرد.
وی با اشاره به لزوم یک نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی، گفت: در سال‌های گذشته نبود خوراک مشکلات زیادی را برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرد که باتوجه به اهمیت این صنعت لازم است تا یک نهاد تنظیم‌گر برای مدیرت چالش‌ها در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش وجود داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش و رهایی از خام‌فروشی در کشور گفت: تنها راه توسعه کشور و افزایش ارزآوری دوری از خام‌فروشی است که با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در صنعت پتروشیمی لازم است تا گام‌های بزرگ‌تری در این حوزه برداشته شود.
انتهای پیام/
