به گزارش مسیر انرژی،یک منبع در وزارت نفت دولت مرکزی عراق به رسانههای عراقی اعلام کرده است که سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) بهطور ویژه از حیان عبدالغنی، وزیر نفت این کشور، خواسته است که با هدف کاهش نگرانیهای اقتصادی، به روند ازسرگیری صادرات نفت میدانهای نفتی منطقه کردنشین با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه شتاب بخشد.
بهگفته این منبع، اوپک به دولت عراق مجوز داده است که روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردنشین این کشور با خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه انتقال دهد و از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه روانه بازارهای جهانی کند.
براساس این گزارش، در پاسخ به درخواست اوپک، عبدالغنی این درخواست را به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، ارسال کرده و منتظر پاسخ است.
ترکیه ۲۵ مارس (پنجم فروردین ۱۴۰۲)، پس از برندهشدن عراق در یک پرونده داوری، دریافت روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام میدانهای استان کرکوک اقلیم کردستان با خط لوله کرکوک – جیهان در منطقه مرزی «فیش خابور» را متوقف کرد.
دولت مرکزی عراق فروردین پارسال مجبور به توقف حدود روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام صادراتی میدانهای نفتی استان کرکوک در شمال این کشور با خط لوله کرکوک – جیهان به پایانه جیهان ترکیه شده بود.
عبدالغنی پیشتر اعلام کرده بود که عراق با ترکیه درباره ازسرگیری صادرات نفت میدانهای کرکوک با خط لوله کرکوک – جیهان به تفاهم رسیده است.
درحالیکه وزارت انرژی ترکیه آمادگی عملیاتیشدن خط لوله صادراتی نفت کرکوک-جیهان را از چهارم اکتبر ۲۰۲۴ تأیید کرده، دولت مرکزی عراق در ازسرگیری صادرات نفت از میدانهای نفتی منطقه کردنشین در استان کرکوک با خط لوله کرکوک – جیهان تردید دارد و مسائل پیشِ روی آن حل نشده است.
توقف طولانیمدت صادرات نفت اقلیم کردستان زیان اقتصادی قابل توجهی را به این کشور، اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی خارجی فعال در منطقه کردنشین وارد کرده است.
عراق طی ۱۴ ماه توقف فعالیت خط لوله کرکوک – جیهان، زیان ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری و جریمه روزانه ۸۰۰ هزار دلاری بهدلیل رعایتنکردن توافقهای صادراتی را متحمل شده است.
افزونبراین، سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار متوقف، و در پی آن درآمد سالانه شرکتهای نفتی با کاهشی قابل توجه روبهرو شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.
کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که توقف صادرات نفت نهتنها باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است، بلکه وجهه بینالمللی عراق را هم خدشهدار کرده، اعتماد سرمایهگذاران را کاسته و تقاضای تجاری در داخل کشور را کاهش داده است.