به گزارش مسیر انرژی کارشناس انرژی معتقد است اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ با ایجاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس یک پیشنهاد منطقی است. در این روش، هزینه فایده واقعی در نظر گرفته شده است و براساس معیار‌های صحیحی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌پردازیم.
سیدعلی مرتضوی کارشناس انرژی ضمن اشاره به لزوم سامان دادن به وضعیت پتروشیمی‌های متانولی که به خام فروشی مشغول هستند، گفت: باید طوری وضعیت موجود را تغییر دهیم که منافع کشور تأمین شود. متانولی‌ها نباید انتظار داشته باشند، گاز تحویلی به آن‌ها به عنوان خوراک طوری قیمت‌گذاری شود که فقط منافع عده‌ای محدودی تأمین شود و منافع کشور ضربه بخورد.
وی افزود: قیمت‌گذاری ثابت و ریالی نمی‌تواند در درازمدت پاسخگوی نیاز‌های کشور در حوزه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باشد. شواهد نشان می‌دهد که متانولی‌ها وقتی قیمت ریالی و ثابت به نفع‌شان هست، از آن حمایت می‌کنند. اما وقتی قیمت‌ها برمی‌گردد و فرمول شناور منافع‌شان را تأمین می‌کند، خواستار اعمال این روش هستند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: الان قیمت گاز در بازار‌های جهانی به شدت افت کرده است و قیمت ثابت و ریالی به نفع پتروشیمی‌ها نیست، به همین دلیل صاحبان پتروشیمی‌ها به دنبال اعمال فرمول شناور هستند. باید به اعمال یک روش منطقی و ثابت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بپردازیم. به نحوی که هر سال این موضوع
مطرح نشود.
وی ادامه داد: به طور مثال، در سال ۱۴۰۱، ۲/۱ میلیارد دلار خوراک گازی به شرکت‌های پتروشیمی فروختیم. ارزش صادرات این شرکت‌ها در حدود ۱/۲ میلیارد دلار بود. اگر به صادرات گاز می‌پرداختیم، براساس قیمت میانگین و حداقلی برایمان حدود ۳ میلیارد دلار درآمدزایی داشت. صنایع پتروشیمی نباید انتظار داشته باشند که دولت منافع عامه را فدای منفعت صاحبان این
صنایع کند.
این کارشناس انرژی گفت: به نظر من، چیزی که الان می‌تواند منافع بودجه‌ای کشور را با تعیین کف قیمت و منافع صنایع را با سقف قیمت حفظ کند، همین فرمول شناور، قابل پیش‌بینی و منطقی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به قیمت‌های صادراتی کشور
متصل کنیم. مرتضوی ادامه داد: می‌توانیم یک تخفیف حدود ۲۰ درصدی برای پتروشیمی‌های داخلی قائل شویم و نرخ خوراک را به میزان نهایتاً ۸۰ درصد از قیمت‌های صادراتی در نظر بگیریم. به این ترتیب، از یک سو از نوسانات غیرمنطقی هاب‌های اروپایی و جهانی در امان می‌مانیم و از طرف دیگر، هاب منطقه‌ای خودمان که همان هاب خلیج فارس است، در قیمت گذاری‌ها در نظر گرفته می‌شود.
