به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، در کشور روند تولید خودرو افزایشی است، بدون اینکه توجهی بر موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها شود، ما باید تعادل بین ورودی و خروجی خودرو داشته باشیم، یعنی باید خودروهای بی‌کیفیت را اسقاط کنیم تا این تعادل ایجاد شود.
تعدادی از مخاطبان با انتشار پویشی با عنوان «مصرف بنزین و گازوئیلِ بیشتر با نرخ بین‌المللی محاسبه شود» خواستار جلوگیری از هدررفت سوخت در کشور هستند.
در مطالبه مخاطبان خبرگزاری فارس آورده شده است: مستدعی است در راستای ممانعت از هدر رفت منابع ملی و قاچاق سوخت، اقدامات عاجل لازم را جهت اجرایی شدن روند ذیل مبذول فرمایید؛ قیمت بنزین تغییر نکند و سهمیه مردم همان ۶۰ لیتر سابق در نظر گرفته شود که دارندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت شخصی این میزان سوخت را دریافت کنند ولی هر کس نیاز به سوخت بیشتر داشت باید بهای آن را با نرخ بین‌المللی پرداخت کنند.
جلوگیری از قاچاق بنزین با ۲ راهکار غیرقیمتی
طبق پیگیری ها از وزارت نفت، دولت و مجلس هیچ برنامه و قصدی برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارند و تلاش می‌کنند با راهکارهای غیرقیمتی مانع از افزایش مصرف سوخت و ناترازی در این حوزه شوند.
تاکنون دولت سیزدهم ۲ راهکار غیرقیمتی شامل «کاهش سهمیه دوم بنزین کارت سوخت شخصی» و «سامان‌دهی کارت سوخت جایگاه‌ها» را برای مقابله با قاچاق بنزین و مدیریت بهتر توزیع بنزین اجرایی کرده که در گزارشی با عنوان «۲ راهکار غیرقیمتی دولت برای مقابله با قاچاق بنزین» بدان پرداخته شده است.
خودروهای بی‌کیفیت دلیل هدررفت بنزین هستند نه مردم
همچنین باید توجه داشت که دلیل اصلی هدررفت بنزین در کشور مربوط به کیفیت پایین خودروهای ایرانی است؛ جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در این‌باره می‌گوید: در کشور روند تولید خودرو افزایشی است، بدون اینکه توجهی بر موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها شود، ما باید یک تعادلی بین ورودی و خروجی خودرو داشته باشیم؛ یعنی باید خودروهای بی‌کیفیت را اسقاط کنیم تا این تعادل ایجاد شود.
وی عنوان کرد: طبیعی است در شرایطی که هیچ توجهی به موضوع بهینه‌سازی نمی‌شود و مصرف بنزین خودروهای داخلی به طور میانگین دو برابر متوسط جهانی است، نمی‌توان با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین به تقاضا پاسخ داد.
در مجموع به نظر می‌رسد که اصلاح قیمت سوخت در ایران بدون تعریف این اتفاق ذیل یک برنامه جامع و بدون سیاست‌های حمایتی گسترده ممکن نخواهد بود و تبعات و هزینه‌های اجتماعی و امنیتی آن از فواید زودگذر و اندک اقتصادی دولت بسیار بیشتر است، ضمن اینکه اصلاح قیمت سوخت بدون رعایت ملاحظات می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک موج تورمی بر معیشت مردم باشد.
