به گزارش مسیر انرژی، علیرغم تاکیدات متعدد رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، متاسفانه با تسهیلات ایجاد شده از سوی دستگاه های اجرایی از طریق کاهش تعرفه واردات و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات ABS، همچنان این کالا به وفور و مازاد بر نیاز وارد کشور می شود.
این در حالی است که دو تولید کننده کنونی این پلیمر مهندسی یعنی پتروشیمی قائد بصیر و پتروشیمی تبریز به لحاظ کیفی، کمی و تنوع گرید های رنگی و خاص، قابلیت تولید و عرضه به موقع بالغ بر ۷۵،۰۰۰ تن (نیاز مصرف کشور) از این محصول را در گستره گریدهای بی رنگ مصارف عمومی و گرید های خود رنگ و تخصصی مورد نیازصنایع پایین دستی لوازم خانگی، قطعات خودرو، تجهیزات الکتریکی و … را دارا می باشند. این دو مجتمع با توجه به برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی بین مجتمعی در سال گذشته و سال جاری نهاده ها و مواد اولیه تولید را با لحاظ ذخایر احتیاطی در انبار های خود افزایش داده و از این رو با وجود افزایش قیمت بوتادین، استایرن و اکریلونیتریل دغدغه ای در این ارتباط ندارند و متناسب با مصرف داخل کشور نیز ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند. این درحالیست که محصول ABS این شرکت ها با کیفیت مشابه محصول کشور کره جنوبی و با کیفیتی برتر از محصولات چینی تولید شده و گواه کیفی بودن محصولات تولید داخل، اذعان مصرف کنندگان داخلی به ویژه شرکت های لوازم خانگی و همچنین اقبال کشورهای ترکیه و روسیه برای مصرف محصولات این شرکت ها می باشد.
با وجود فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه؛ کالایی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۲،۰۰۰ تن و در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۸۰۰ تن ABS به کشور وارد شده است که ارزش این مقدار برابر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار و با احتساب عدم النفع تولید داخلی ارزشی بالغ بر ۲/۵ همت دارد. این میزان ارز برای کالایی خارج شده است که توسط دو پتروشیمی یاد شده به نحو احسن قابل تولید و عرضه بوده است و ارز تخصیص می توانسته به حوزه های با درجه نیاز بالاتر نظیر حوزه انتقال تکنولوژی ساخت اختصاص یابد. افزون بر خسارت ارزی با نگاه به سوی دیگر قضیه به مدد الطاف واردات بی رویه، حدود ۱۲،۰۰۰ تن از این کالا در انبار های دو شرکت تولید کننده انبار شده است.
ادامه این روند موجب می شود که تولید داخلی کالای ABS از حیز انتفاع ساقط شده و این دو شرکت یا خط تولید خود را متوقف کرده و یا با ظرفیت غیر اقتصادی پایین تر از ظرفیت اسمی فعالیت داشته باشند که به هر صورت موجب ضرر و زیان و اتلاف سرمایه های ملی و ارز کشور است و در صورت ممنوعیت واردات، این ارز می تواند برای مصارف دیگر صنایع پایین دستی نظیر انتقال فن آوری ساخت لوازم خانگی اختصاص یابد نه برای واردات کالایی که با کیفیت بالا در داخل کشور تولید می شود.
لذا از مسئولان تصمیم گیرنده در این حوزه انتظار می رود در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حرکت در راستای منافع ملی، در اسرع وقت نسبت به ممنوعیت ورود این کالا اقدام نموده تا بیش از این موجبات ضایع شدن سرمایه های ملی و خروج منابع ارزی کشور فراهم نشود.
