به گزارش مسیر انرژی و به نقل از رویداد نفت، حبیب‌الله ظفریان ضمن اشاره به تعامل خوب مجلس و دولت در تصویب برنامه هفتم توسعه، اظها داشت: در بحث حوزه انرژی، احکام بسیار خوبی مصوب شده که می‌تواند ریل‌گذاری خوبی برای اصلاح ناترازی‌های انرژی در کشور باشد و مشکلات این حوزه را مرتفع کند.
این کارشناس حوزه انرژی «بهینه‌سازی مصرف انرژی» را مهم‌ترین بحثی دانست که در برنامه هفتم بر روی آن تمرکز و احکام آن در مجلس تصویب شده است و افزود: «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» اولین حکمی است که تصویب شد؛ این حکم در لایحه دولت بود و مجلس آن را کمی تقویت کرد.
وی با اشاره به مشکل ناترازی گاز در زمستان گذشته، گفت: مصوب شد که در پایان برنامه هفتم، میزان تولید گاز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند. در دنیا شاخص تعریف شده برای ذخیره‌سازی گاز، از تقسیم میزان گاز ذخیره‌سازی شده به میزان کل مصرف گاز در طول سال به دست می‌آید که این عدد در دنیا، به صورت متوسط، ۱۱ درصد است؛ یعنی در سایر کشورهای دنیا، در ماه‌های گرم، گاز را در مخازن زیرزمینی ذخیره و در ماه‌های سرد از این مخازن برداشت می‌کنند تا بتوانند افزایش مصرف در ماه‌های سرد را مدیریت بکنند.
ظفریان ادامه داد: این عدد برای کشورهایی که واردکننده گاز هستند، بیشتر است؛ مثلاً اروپا حدود ۲۳ درصد مصرف خود ظرفیت ذخیره‌سازی دارد و به همین دلیل، در سال گذشته، با وجود کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، توانست از این محل، بخشی از مشکل کمبود گاز خود را برطرف کند.
این کارشناس انرژی، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در آمریکا و روسیه را ۱۷ و ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: متأسفانه این عدد در ایران یک و نیم درصد است؛ یعنی کل میزان ذخیره‌سازی ما که در ۲ میدان سراجه قم و شوریجه اتفاق می‌افتد، به اندازه یک و نیم درصد مصرف گازمان است که هم از نظر امنیت انرژی و هم از نظر ناترازی در زمستان مشکل ایجاد می‌کند. در برنامه هفتم توسعه، طبق این مصوبه، این موضوع مدنظر قرار گرفته شده که برای زمان اوج مصرف، ذخیره‌سازی گاز انجام شود.
تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی
وی دومین حکم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در مصوبه مجلس را «تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» عنوان و تاکید کرد: در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی ۲ مشکل اساسی داریم؛ مشکل اول این است که متولی این حوزه مشخص نیست. وزارتخانه‌های نفت و نیرو، خودشان را به صورت سنتی و تاریخی مسئول تولید نفت و گاز و برق می‌دانند و بحث بهینه‌سازی مصرف در این وزارتخانه‌ها به صورت جدی پیگیری نمی‌شود.
ظفریان اظهار داشت: این مصوبه مجلس به صورتی طراحی شده که با تجمیع ساختارهایی که به صورت پراکنده در وزارتخانه‌ها وجود دارد از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، و سازمان بهینه‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) در وزارت نیرو و همچنین ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تجمیع شوند و در قالب یک متولی و سازمان واحد با عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» بحث بهینه‌سازی انرژی را پیگیری کند.
این پژوهشگر بهینه‌سازی مصرف انرژی را امری «فرابخشی» و «فرادستگاهی» دانست و گفت: انرژی هم در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، هم در حوزه صنعت، هم در حوزه ساختمان و هم در حمل و نقل؛ یعنی مصرف انرژی شامل حوزه‌های مختلفی می‌شود به همین دلیل بهینه‌سازی مصرف یک کار فرادستگاهی و بِین‌بخشی است که با تشکیل این سازمان، مسئله متولی واحد برای حوزه بهینه‌سازی حل می‌شود.
وی دومین مشکل در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور را «اقتصادی نبودن» آن دانست و گفت: نه مردم، نه بخش خصوصی و نه حتی بخش‌های دولتی، برای ورود به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انگیزه اقتصادی ندارند.
ظفریان ادامه داد: فرض کنید در فصل زمستان که مصرف گاز در بخش خانگی بالا است، هیچ مشوقی برای مصرف‌کننده بخش خانگی وجود ندارد که در صورت کاهش مصرف (با اقداماتی بسیار ساده مثل خاموش کردن یک بخاری اضافی، استفاده از نایلون برای پوشاندن پنجره‌ها در مناطق سردسیر یا حتی استفاده از لباس بیشتر در منزل) از نفع اقتصادی بهره‌مند شود. به دلیل قیمت پایین گاز، چنین اقداماتی هیچ انگیزه‌ای برای مردم و بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: در حال حاضر، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای ندارد که در بخش ساختمان یا صنعت بهینه‌سازی انجام دهد؛ مثلاً دیوارهای منازل را عایق بکند، چون هیچ انگیزه اقتصادی برای آن ندارد و از این محل هیچ سودی نمی‌برد.
وی درباره راه‌حل قانونی برای حل این مشکل گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این بحث را مطرح می‌کرد که اگر کسی میزانی از انرژی را صرفه‌جویی کند، معادل آن انرژی صرفه‌جویی شده، به وی داده می‌شود؛ مثلاً اگر کسی یک لیتر بنزین یا یک متر مکعب گاز کمتر مصرف کند، به وی (چه جزو مردم عادی باشد، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) معادل آن میزان صرفه‌جویی شده، تحویل دهند.
ظفریان با اشاره به اجرایی نشدن این قانون، درباره مصارف تبصره ۱۴ گفت: اتفاق بعدی این بود که گفتند اگر خودِ حامل را به کسی که صرفه‌جویی کرده برنمی‌گردانید، پولش را بدهید. پولی که بایست در قبال صرفه‌جویی، بازپرداخت می‌شد تا انگیزه اقتصادی ایجاد کند، در قالب مصارف تبصره ۱۴ تحت عنوان «بازگشت منابع سرمایه‌گذاری طرح‌های بهینه‌سازی» آورده شد؛ ولی از آن محل هم به دلیل پیچیدگی فرایند تأیید و تأمین نشدن منابع کافی، این اتفاق محقق نشد و عمده بازپرداخت‌ها صورت نگرفت.
ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
این کارشناس انرژی درباره حفظ منطق ماده دوازده در این مصوبه مجلس گفت: با مصوبه مجلس در ماده ۴۶ برنامه هفتم، بازگشت سرمایه‌گذاریِ انجام‌شده از محل سوخت صرفه‌جویی شده یا سوخت مصرف نشده، مطابق منطق ماده ۱۲ صورت می‌گیرد؛ ولی سازوکار اجرایی آن به نحوی تغییر کرده است که بازگشت سرمایه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تضمین شود.
وی درباره «ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» توضیح داد: این حساب، منابع پایداری دارد و اگر کسی اقدام به صرفه‌جویی کند و آن را اثبات کند، می‌تواند از محل آن، منابع مبتنی بر ماده ۱۲، معادل سوخت صرفه‌جویی شده‌اش را به دست بیاورد و درآمدش را کسب کند. تأسیس این حساب که برای اولین‌بار در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، در اینجا تثبیت و بلندمدت شد.
ظفریان ادامه داد: این حساب باعث می‌شود که تضمینی ارائه و قطعیتی ایجاد شود تا کسانی که می‌خواهند در حوزه بهینه‌سازی، سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذاری آن‌ها تبدیل به یک پروژه اقتصادی شود.
وی گفت: برای اجرای این حکم در یکی دیگر از احکام مصوب برنامه، سازوکاری جهت ایجاد بازار بهینه‌سازی دیده شده است. یکی از احکام بسیار خوبی که در حوزه بهینه‌سازی مصوب شد، حکمی است که برای شکل‌دهی به مردمی‌سازیِ بهینه‌سازیِ مصرف انرژی تصویب شد. این حکم، این بحث را مطرح می‌کند که اگر کسی صرفه‌جویی کرد، معادل آن، برایش گواهی صرفه‌جویی انرژی صادر می‌شود و این گواهی را می‌تواند در بازار بهینه‌سازی به متقاضیان انرژی بفروشد؛ یعنی کسی که در بخش خانگی در مصرف گاز صرفه‌جویی انجام می‌دهد، برایش گواهی صرفه‌جویی گاز صادر می‌شود و می‌تواند آن را به بخش پتروشیمی یا فولاد که در آن‌ها مصرف گاز بالا است، بفروشد.
این کارشناس در خصوص تضمین این خرید و فروش بیان کرد: این خریدوفروش توسط ساختار حساب بهینه‌سازی تضمین می‌شود؛ یعنی پول آن پرداخت می‌شود. عوایدی برای این بازار گذاشته شده که هم مردم و هم بخش خصوصی بتوانند در این کار مشارکت کنند؛ ضمن اینکه هم شرکت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم بخش دولتی می‌توانند در این فرایند شرکت کنند؛ یعنی اگر بخش دولتی پروژه‌ای را راهبری کرد که مثلاً ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگین کشور با ناوگان نو جایگزین شود، بتواند معادل میزان صرفه‌جویی خود از این محل، گواهی صرفه‌جویی بگیرد و این پروژه، اقتصادی شود.
ظفریان درباره انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: مطابق این ساز و کار، اگر انرژی تجدیدپذیر تولید شود؛ یعنی در واقع سوخت فسیلی مصرف نشود؛ برای این کار یک گواهی معادل سوختی که مصرف نشده صادر می‌شود که می‌توان آن را در بازار فروخت و از آن محل، پروژه خود را اقتصادی کرد.
وی در توصیف بسته حوزه بهینه‌سازی گفت: بسته‌ای که در حوزه بهینه‌سازی مصرف آمده است شامل متولی واحد برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و اقتصادی کردن پروژه‌های انرژی و همچنین قواعدی است که به بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل دهد.
شدت انرژی در ایران ۲ برابر متوسط دنیا است
این کارشناس انرژی ضمن اشاره به این موضوع که شاخص شدت انرژی در کشور ما ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه‌یافته است، گفت: احکام انرژی برنامه هفتم توسعه که در تعامل مجلس با دولت، مصوب شدند این نوید را می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به صورت واقعی در دستور کار کشور قرار می‌گیرد.
وی ضمن بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تصویب شد هدف‌گذاری کاهش مصرف روزانه معادل یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار بشکه نفت خام اتفاق بیفتد، افزود: این هدف‌گذاری از طریق سازوکارهای ذکر شده باعث می‌شود که به این سمت حرکت کنیم و بهینه‌سازی مصرف انرژی آرام‌آرام به یک امر عمومی در سطح مردم و سطح شرکت‌های بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
سوختن سالانه حدود ۱۸ میلیارد گاز همراه نفت
ظفریان با اشاره به بند دیگر برنامه هفتم در خصوص جمع‌آوری گازهای مشعل که به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش تولید کمک می‌کند، گفت: سالانه حدود ۱۸ میلیارد گاز همراه نفت و گاز را در مشعل‌های نفتی می‌سوزانیم که عدد عدم‌النفع اقتصادی آن حدود ۵ میلیارد دلار است؛ یعنی میزانی که ما گاز مشعل می‌سوزانیم معادل صادرات گاز ما است. این میزان ضرر اقتصادی فارغ از آثار زیست‌محیطی و اجتماعی مخربی است که سوزانده شدن گازهای مشعل دارد.
این کارشناس انرژی گفت: نگاه دولت این است که وزارت نفت بتواند تا پایان سال ۱۴۰۴، عمده گازهای مشعل (تا جایی که به لحاظ فنی امکان‌پذیر است) را جمع‌آوری کند و مجلس هم یک رویکرد تشویقی تنبیهی برای این موضوع دارد. رویکرد تشویقی این است که اگر بتوان از این محل صرفه‌جویی کرد و دولت بتواند آن را صادر کند، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از آن محل منتفع شوند. جریمه‌ای هم در نظر گرفته شده که باعث می‌شود جمع‌آوری گازهای مشعل، ضمانت اجرایی پیدا کند که ان‌شاءالله در پایان برنامه، دیگر گاز مشعلی در کشور سوزانده نشود.
