به گزارش مسیر انرژی، صنعت پتروشیمی جز صنایعی است که در چند سال اخیر در خط مقدم جبهه تحریم‌ها مشغول مبارزه با شرکت‌های چند ملیتی برای حفظ سهم خود از بازارهای جهانی و ارزآوری به کشور بوده است.
ولی متاسفانه در عرصه پتروشیمی علاوه بر اینکه مجهز به امکانات و ابزار روز تجارت خارجی از قبیل امکانات لجستیکی و مالی نیست، که این امر خود باعث شده در این کارزار تجاری دست پایین را نسبت به رقبای خود در بازارهای هدف مشترک داشته باشد، در چند سال اخیر سایه دغدغه و ریسک جدیدی را نیز بر فضای کسب و کار خود احساس میکند و آن تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و بدون پشتوانه در زمینه‌های مختلف از قبیل قیمت گذاری محصولات، خوراک، یوتیلیتی، مالیات بر صادرات، عوارض صادراتی وغیره است.
در این بین اصرار عجیب وزیر جهاد کشاورزی بر نادیده گرفتن حق اوره سازان به رقم تمام نشست ها و قول های مساعدی که در ماههای گذشته بر آن تاکید داشته و پافشاری بر سناریویی که بازنده آن تولید کننده و مصرف کننده هستند نیز از عجایب دنیای تجارت است.
همچنین متضرر شدن سهامداران حقیقی و حقوقی حلقه مفقودهای است که متاسفانه در دوره های مختلف به آن توجه نشده و امید است با نگاه جدید به این صنعت و نحوه قیمت گذاری، همچنین نگاه عادلانه به پرداخت بدهی اوره سازان حق تضعیف شده این بخش نیز تحقق یابد.
