به گزارش مسیر انرژی، بر اساس اطلاعات موجود، از سال 1403 قرارداد تولید این کاتالیست با پتروشیمی مروارید منعقد شده و در گام نخست، 250 تن از این محصول برای این مجتمع ساخته و تحویل شده است. در ادامه نیز اذرماه 1404، عملیات شارژ این کاتالیست در راکتور انجام شده و اکنون این محصول در شرایط واقعی تولید، در حال استفاده است.
اطلاعات فنی منتشرشده نشان میدهد سلکتیویتی این کاتالیست به بیش از 88 درصد رسیده و این عدد در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی، در سطح بالاتر در زودتر نسبت به کاتالیست های خارجی بوده است.
برآوردها نشان میدهد هزینهای که برای تامین این کاتالیست در پتروشیمی مروارید صرف شده، حدود 37 میلیون یورو بوده است؛ در حالی که اگر قرار بود نمونه خارجی جایگزین آن شود، بیش از ۷۰ میلیون یورو هزینه بیشتر به مجموعه تحمیل میشد.
در کل صرفه جویی ارزی سالانه ۲۰۰ میلیون دلار با تولید این کاتالیست برای کشور با استفاده از تولید داخلی این کاتالیست حاصل خواهد شد.مجتمع ها پیش از این، کاتالیستهای مورد نیاز این بخش عمدتاً از شرکتهایی در آلمان، ژاپن و چین تامین میشد. همین موضوع نشان میدهد بازار این محصول در اختیار تامینکنندگان خارجی بوده و ورود یک تولیدکننده داخلی به این حوزه، بهمعنای شکستن انحصار وارداتی در یکی از بخشهای مهم صنعت پتروشیمی است. اکنون نیز با اعلام ظرفیت تولید سالانه 500 تن، امکان تامین کل نیاز کشور فراهم شده و این موضوع میتواند نقطه عطفی در مسیر خودکفایی این بخش باشد.
البته ظرفیت ایجادشده، فقط به نیاز داخلی محدود نمیشود. با مذاکرات انجام شده با متقاضیان خارجی ایران میتواند در این حوزه به صادرکننده نیز تبدیل شود. بازارهایی مانند روسیه و کشورهای عضو CIS از جمله مقاصد بالقوهای هستند که میتوانند برای صادرات این محصول مورد توجه قرار گیرند.
با این حال، مسیر توسعه تولید داخلی با موانعی روبهروست که لزوماً فنی نیستند و بیش از هر چیز، در ساختار قراردادها و شیوه حمایت از تولیدکننده داخلی ریشه دارند. یکی از انتقادهای جدی فعالان این حوزه آن است که شرکتهای خارجی برای فروش کاتالیست در بازار ایران، معمولاً با سهولت بیشتری قرارداد منعقد میکنند و از نظر تضامین، گارانتیها و الزامات بانکی، با هیچ محدودیتی روبرو نیستند و قراردادهای سه صفحه ای بدون هیچگونه تعهد فروش انها اجرایی میشود. در مقابل، تولیدکننده داخلی ناچار است برای فروش همان محصول ، تعهدات سنگینتر، ضمانتنامههای بانکی پرهزینه و شروط قراردادی سختگیرانهتری را بپذیرد.
نتیجه چنین وضعیتی، روشن است که بخشی از منافع اقتصادی تولیدکننده داخلی، به جای آنکه صرف توسعه فناوری، افزایش کیفیت یا گسترش بازار شود، درگیر هزینههای مالی و اداری ناشی از تضامین و الزامات قراردادی میشود. این نابرابری در عمل، رقابت با شرکتهای خارجی را دشوار میکند؛ حتی در شرایطی که محصول داخلی از منظر کیفیت و قیمت، توان رقابت داشته باشد.
در واقع، تجربه تولید کاتالیست اتیلن اکساید نشان میدهد مسئله اصلی صنعت ایران فقط «توان ساخت» نیست؛ بلکه «امکان رقابت عادلانه» نیز هست. وقتی یک محصول راهبردی پس از سالها تحقیق، به تولید صنعتی رسیده، توانسته در یک مجتمع پتروشیمی بهکار گرفته شود، از نظر عملکرد نتایج امیدوارکنندهای ثبت کند و صرفهجویی ارزی قابل توجهی به همراه داشته باشد، انتظار میرود سازوکارهای قراردادی و سیاستهای پشتیبان نیز متناسب با این دستاوردها اصلاح شوند.
