به گزارش مسیر انرژی، در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران به دو علت کاهش ارزش پول ملی و بر خلاف سایر کشور های صنعتی، نمی تواند منجر به افزایش صادرات محصولات شود. گفتنی است دلیل اول این موضوع آن است که تولید در اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به واردات دارد، بنابراین با افزایش نرخ ارز طبیعتا بهای تمام شده ی مواد اولیه افزایش پیدا کرده و به دنبال آن رقابت پذیری محصول ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد. همچنین سایر مواد اولیه تولید در صنایع پایین دستی نیز که شاید چندان نیاز به واردات نداشته باشند با توجه به ساز و کار های فعلی مواد اولیه خود را باید از مکانیزم بورس کالا تهیه کنند و مستقیما متاثر از نرخ ارز خواهد بود.
از طرفی ظرفیت تولید در صنایع بالادستی که شاید چندان وابستگی به واردات ندارند نیز در شرایط فعلی و به دلیل عدم سرمایه گذاری و یا عدم ارتقا بهره وری (تکنولوژی) در وضعیت اشباع قرار دارد و امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد. بنابراین هر چقدر که ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کاهش پیدا کند تاثیری در افزایش حجم کالای صادراتی کشور به دلیل عدم توان در افزایش تولید نخواهد داشت.
تاثیر پذیری سبد صادراتی ایران از افزایش نرخ ارز
عمده کالاهایی که سبد صادراتی ما را تشکیل می دهند شامل: مصحولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی است. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر کالاهای صادراتی ما در دسته کالاهای خام و نیمه خام قرار میگیرند که اساسا تاثیر نرخ ارز بر روی تولید آن ها (به بیانی بهتر استخراج آن ها ) چندان زیاد نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش چشم گیر بهای تمام شده آن ها نمی شود.
گفتنی است اگرچه بیشتر کالاهای صادراتی کشور با توجه به اینکه در دسته محصولات خام و نیمه خام قرار میگیرند چندان به واردات نیاز ندارند اما افزایش نرخ ارز از مسیری دیگر به بهای تمام شده ی آن ها تاثیر گذار خواهد بود.
لازم به ذکر است بیشترین سهم در سبد صادراتی غیر نفتی کشور را محصولات پتروشیمی ایفا می کنند. اما نکته ای که وجود دارد این است که مواد اولیه تولید این محصولات (خوراک و سوخت) با توجه به فرمول هایی که دارند مستقیما متاثر از نرخ ارز خواهند بود که سبب می شود تا بهای تمام شده ی این محصولات را افزایش و قدرت رقابت پذیری آن ها را در بازار های بین اللملی کاهش دهد.
گفتنی است اگر امروز افزایش بهای تمام شده ی قیمت محصولات پتروشیمی، رقابت پذیری این مخصولات در بازار های جهانی را کاهش داده و منجر به افت صادرات کشور شده است، دلیل آن انتقال منابع حاصل از فروش گاز به این صنایع از تبصره ۱۴ به تبصره ۱ است.
لازم به ذکر است در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف و ذیل منابع تبصره ۱ قرارگرفت.
به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.
